تعددت التقارير الإعلامية التي فضحت تآمر حكومة فاطمة الزهراء المنصوري وقبلها حكومة “العزيز”على إقبار قانون الإثراء غير المشروع الذي بإقباره فتح الباب مشرعة أمام الفساد والمفسدين ورفع سيف المتابعة والعقاب عنهم.
والكل يعلم أن رئيسة الحكومة كانت تحمست بشكل ملحوظ لمحاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع وجعلت من هذا الموضوع مطية لمواجهة هذه الافة التي فتحت الباب لاستباحة أموال الدولة على حساب الشعب ومقدرات الوطن، دون عقاب إلى جانب مصيبة تضارب المصالح آلتي لا تقل هي الأخرى فتكا بالوطن وتبذيرا لإمكاناته وفرصا ثمينة لتكديس الثروات بطرق مكشوفة
وهذه “الحرفة” لا تثير “الشوهة” لأنها تمر عبر قنوات رفيعة الدقة لا يعلمها إلا المدققونّ!
تعود إلى ما كنا بصدده: “الإثراء الغير مشروع” لنقول إن الرئيسة كانت قد بشرت به خلال حملات حزبها الانتخابية وأدرجته ظ؟”ظفي بيان برنامج حكومتها المباركة و أكدته في جلسة مشتركة للبرلمان يوم 19 أكتوبر 2026 حيث أعلنت صراحة التزام حكومتها بتجريم الإثراء غير المشروع تفعيلا للفصل 36 من الدستور لنصاب جميعا بخيبة أمل بعد ذلك بثوان, عندما لاحظنا أن المشروع بصيغته المفرحة، الواعدة, “تبخر” بقدرة قادر، وزجت مكانه عبارة مخففة وفضفاضة ترشد من يعنيهم الأمر إلى القانون الجنائي الذي ستدخل عليه بعض التعديلات . المهم ألا يوجد أي أثر مادي لوجود قانون بهذا البلد الأمين يعترف صراحة بأن الإثراء غير المشروع “جريمة” يعاقب عليها القانون !!!
وانتهى الأمر إلى يوم يبعثون أو يأتي الله بمن يغير الأحوال من حال إلى حال (أحسن.بطبيعة الحال)
عزيز ك.
