فحسب بلاغ للديوان الملكي فقد طلب المغرب رسميا سحب ملف الصحراء المغربية من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
جاء هذا القرار التاريخي كرد فعل حازم ومباشر لفشل مجلس الأمن في التمديد لبعثة “المينيرسو” بسبب “الفيتو” المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. مما أدى إلى انتهاء تفويض البعثة رسميا في 31 أكتوبر 2026.
وقد أكد المغرب أن عدم التمديد للبعثة الأممية يعني طي صفحة دامت 35 سنة وبالتالي توقف المسار الأممي الذي شابه الكثير من جمود ومماطلة الأطراف الأخرى.
بلاغ الديوان الملكي شدد على أن هذا الوضع الجديد يتعين أن يضع حدا نهائيا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله. وكذا إلغاء الاجتماعات الدورية للمجلس حول الصحراء أو تقديم تقارير من الأمين العام للآمم المتحدة أو استمرار إحاطات المبعوث الشخصي.
ويرى المغرب أن الحل قد حسم ميدانيا ومن خلال الدينامية التي يقودها ملك المغرب والتي تحظى بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد تحت السيادة المغربية.
كما أشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن المغرب يعتزم اتخاد خطوات مماثلة في القريب العاجل لسحب الملف من باقي الهيئات التابعة للأمم المتحدة.
