مع تداول النسخة المعدلة لمشروع القرار الأمريكي والمقرر طرحها للتصويت الرسمي في مجلس الأمن دخلت مشاورات مجلس الأمن الدولي مرحلة حاسمة حيث إن هذه النسخة جاءت بعد مشاورات مكثفة بين أعضاء المجلس لتجاوز بعض الخلافات التي مست بعثة المينورسو بهدف تمديد ولايتها لعام كامل حتى 31 أكتوبر 2027 وتغيير اسمها لإسقاط كلمة الاستفتاء من مسماها الرسمي حين انطلاقها. وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر 2026
كما وقع التراجع عن الفكرة السابقة التي كانت تفرض جدولا زمنيا صارما لإنهاء المكون العسكري للبعثة خلال ستة أشهر . وبدلا من ذلك ينص المشروع على مطالبة ألمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تقديم مقترحات تفصيلية بحلول 30 يناير 2027 لإعادة هيكلة البعثة ودمج بعض مواقع المراقبة.
وعلى المستوى السياسي استبدلت النسخة المعدلة عبارة الحل الوحيد القابل للتطبيق بعبارة أن إلى
كما حافظت النسخة المنقحة والمعدلة على إبقاء مقترح الحكم الذاتي الموسع باعتباره الأساس الوحيد لمواصلة المفاوضات المستقبلية كما أبقت واشنطن على مبدأ “تقرير المصير” فيولكن مع ربطه بالسياق السياسي للتوصل ديباجة الوثيقة والمقتضيات التنفيذية ولكن مع ربطه بالسياق السياسي للتوصل ولكن مع ربطه بالسياق السياسي للتوصل لى حل مقبول للطرفين.
كما أعرب المشروع عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المستمرة في مخيمات تندوف وجدد المطالبة بتنفيد إحصاء وتسجيل السكان.
