تداولت مواقع إعلامية خبر وجود اختلالات فيما يخص منح التأشيرات بالقنصلية الاسبانية بطنجة. ويعتقد أن البحث يخص موظفين أسبان بالقنصلية وكذا أشخاصا من خارج القنصلية تربطهم علاقات ببعض موظفي ومصالح القنصلية.

الخبر طلع في جريدة البايس الاسبانية، الواسعة الانتشار، نقلا عن صحيفة الإسبانيول التي أكدت أن شكاية تقدم بها شخصٌ من المتقدمين للحصول على فيزا شنغن، تعرض لنوع من الابتزاز حيث طلب منه 15 ألف أورو مقابل حصوله على فيزا شنغن، وعقد عمل دائم ليكتشف في النهاية أنه حصل فقط على فيزا تمكنه من حرية الحركة لمدة 90 يوما. نفس الجريدة رصدت حالة أحد المتقدمين لنيل التأشيرة الاسبانية شعر أنه تعرض لعملية خداع ونصب، فقدم شكاية إلى الشرطة المختصة مصحوبة بوثائق اثبات منها تسجيلات صوتية لمحادثات جرت بينه وبين متورطين عبر الواتساب ما يوحي بأن هذا النوع من الممارسات كان جاريا منذ ازيد من أربع سنوات في معالجة طلبات الفيزا الإيبيرية.

وفي الوقت الذي فتحت فيه القنصلية الاسبانية بطنجة تحقيقا في الموضوع يخص موظفين أسبان فتحت السلطات المغربية تحقيقا مماثلا يخص ما اشتكت منه القنصلية الاسبانية من وجود أشخاص خارج القنصلية متورطين في عملية التزوير والغش في ملفات طلبات تأشيرة شنغن.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الاسبانية أنها فتحت تحقيقا حول، اختلالات تعتقد أنها تخص معالجة طلبات الفيزا خلال الأربع سنوات الماضية كما علم أيضا أن السلطات المغربية تباشر تحقيقا حول وجود وسطاء مغاربة في ملفات طلبات تأشيرة شنغن بالقنصلية الاسبانية. وتفيد المعلومات الأولية للبحث إن الوسطاء المغاربة المشتبه فيهم يعرضون على طالبي التأشيرة الاسبانية الحصول على فيزا شنغن للاستقرار بإسبانيا مقابل 15 ألف أورو، إلا أن المعنيين بالأمر يكتشفون انهم لم يحصلوا إلا على تأشيرة شنغن عادية دون إمكانية الاستقرار بإسبانيا كما يعدهم الوسطاء المغاربة.

من جهة أخرى، تقول أخبار القنصلية الاسبانية إن سيدة قاطنة بأزمور وضعت، هي الأخرى، شكاية ضدّ وسيطة مغربية، تتهمها بالنصب عليها في مبلغ 15 مليون سنتيم من اجل تهجيرها إلى الخارج.

يبدو أن إسبانيا ودولا أخرى م وبولند، ن الاتحاد الأوروبي قلقة من موقف جديد قد يتخذه المغرب إزاء اتفاقية الصيد البحري المنتهية صلاحيتها في 18 من الشهر الجاري. ومعلوم أن اسبانيا تستهل رئاستها للاتحاد الأور بعرض ملف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بالرغم من موقف محكمة العدل الأوروبية المناهض لوحدة التراب المغربي والمناصر لأطروحة البوليساريو وهو موقف تناهضه بلدان الاتحاد ألأوروبي المتشبثة بالشراكة الاقتصادية مع المغرب، وتقدموا بدفوعات لإبطال قرار محكمة العدل الأوروبية.

وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت سنة 2021 بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية مع المغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية، الا ان الأروبيين تشبثوا باستمرار الاتفاقيات المغربية الأوروبية بهذا الشأن والتي يستفيد منها فضلا عن اسبانيا ، البلد الأقرب إل المغرب، كل من البرتغال وفرنسا  وألمانيا وليتونيا ولاتفيا ، وبولندا،  وهولندا وإيرلندا وإيطاليا، وانجلترا، مقابل تعويض يناهز مائتي مليون أورو. وهناك رأي قانوني للاتحاد الأوروبي لعام 2006 يعطي للمغرب الحق في استغلال ثرواته الطبيعية في أقاليمه الجنوبية كما ان هناك اتفاقيات أخرى تدعم هذا الاتجاه. ومما يزيد الأوروبيين قلقا عدم أجراء أي مفاوضة بشأن اتفاقية لصيد بالرغم من قرب نهايته. وبدأ الشك يحوم حول إمكانية تجديد هذا الاتفاق بسبب حكم محكمة العدل الأوروبية المنتظر وبحسب وزير الصيد الاسباني لويس بلاناس، فإن تجديد الاتفاقية مرتبط بالحكم الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية. بالرغم من أن المفوضية الأوروبية حافظت على اتصالات حول مستقبل الاتفاقية مع الرباط.

راجت أخبار “فيسبوكية” عن مطالبة وزارة الداخلية جماعة طنجة بجرد شامل لممتلكاتها. وليست هذه المرة الأولى التي تتوصل البلدية بطلب مماثل،  فقد سبق للبلدية على عهد الراحل سيدي إبراهيم السنوسي، أن توصلت بطلب مماثل من الداخلية وحيث أن المجلس البلدي آنذاك كان يتكون من شخصيات وأهال ووجهاء ممن يعرفون تاريخ مدينة طنجة وجغرافيتها  السياسية والكونية  وإشعاعها الدولي وعلاقاتها بالعالم ووجودها في قلب المناورات الاستعمارية منذ مؤتمر برلين 1884 1885، بهدف تنظيم استعمار القارة الافريقية، وتقسيم أراضيها،  خصوصا الراحل الأستاذ النابغة  محمد المهدي الزيدي، السياسي والصحافي والحقوقي الكاتب العام لحزب الوحدة والاستقلال أحد الأحزاب التاريخية المغربية تأسس عام  1937،وتميز طيلة حياته بغيرة كبرى على طنجة، فقد طلع الأستاذ الزيدي بمشروع مذكرة  تطالب بالرجوع إلى ما قبل دخول النظام الدولي لطنجة، عام  1925 لتحديد ممتلكات هذه المدينة التي كانت عاصمة دبلوماسية للمغرب ومستقرا للبعثات الدبلوماسية لدى السلطات ، من أجل تحديد ممتلكات هذه المدينة قبل وأثناء وطيلة العهد الدولي لغاية  الاستقلال والوحدة  عام 1956. وقد استعان الأستاذ الزيدي ببعض أعضاء المجلس التشريعي لطنجة وكان بمثابة برلمان المدينة الدولية، مسلمين ويهود، وكذا ببعض أعضاء جمعية الصحافة الدولية بطنجة التي كان يرأسها للكشف عن ممتلكات مدينة طنجة قبل وخلال وبعد الإدارة الدولية. ولا أعلم مصير هذه الدراسة التي انقطعت أخبارها بالرغم من أنني كنت في دائرة الضغط ، كعضو في جمعية الدفاع عن حقوق طنجة التي كانت تتبنى أطروحتها “جريدة طنجة” لمؤسسها غداة الاستقلال،  الراحل الزيدي، وكصحافي منذ الإعلان عن قانون الحريات العامة سنة 1958 وتنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية الأولى التي شهدها المغرب المستقل سنة 1963.

استعرض عمدة طنجة وفق ما ورد في صفحته الرسمية خلال مشاركته في الأيام الاقتصادية بالكاميرون المشاريع التي انجزها المغرب لضمان الأمن الغذائي لمواطنيه.

وكتبت جريدة “طنجة 7 “في الموضوع ان العمدة دافع عن حصيلة المغرب في تحقيق الأمن الغذائي وسجل نجاح هذا البلد فب تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتفادي المخاطر والتحديات التي تواجه هذا المجال.

وقال العمدة إن المغرب قام بالعديد من الإصلاحات الهامة لتحسين الامن الغذائي وتوفير الحصول على غذاء صحي ومغذ لكافة مواطنيه كما وضعت برامج لدعم انتاج واستهلاك المواد الغذائية الأساسية مع تحقيق الجودة وضمانها.

وقال أيضا إن المغرب استثمر في مشاريع الريّ والمحافظة على المياه لتحسين استفادة المزارعين من المياه إلى جانب تحسين ولوج المزارعين الصغار إلى الأسواق عبر التعاونيات الفلاحية،

وأبرز الليموري مدى اهتمام المغرب بالتعاون جنوب جنوب في مجال الأمن الغذائي وانخراط المملكة في تطوير هذا التعاون مع سائر دول المنطقة كما ذكر بالمبادرات المتخذة في مجال الأمن الغذائي بأفريقيا المستمدة كلها من عمق تفكير ملك المغرب محمد السادس…

تراجعت عمدة الرباط عن قرارات الرفع من الرسوم الجبائية المطبق على مهنيي التاكسي بعد ما شكل الموضوع جدالا كبيرا بين المجلس البلدي والمهنيين وبهذا تراجع المهنيون عن مواصلة احتجاجاتهم إلى حين.

وبينما أعلن مهنيو التاكسي عن وقف احتجاجاتهم بعد الاستجابة لمطالبهم، تفجر غضب سكان العاصمة الرباط، جراء عودة “الصابو” لعقل سياراتهم يالرغم من صدور حكم قضائي بعدم مشروعية ” الصابو”

وفي هذا الصدد تشرت جريدة هيسبريس تصريحا للأستاذ عبد الرحمن بنعمرو المحامي الذي قدم دعوى ضد جماعة الرباط وتحصل على حكم بعدم قانونية عقل العربات في شوارع الرباط، وأن العمل بالصابو اجراء ٌمخالف للقانون.

ويرى الأستاذ بنعمرو أن العودة لاستعمال الصابو لعقل سيارات المواطنين فيه انتهاك لحقهم في ركن سياراتهم في الشارع، وأن عليهم في هذه الحالة أن يتوجهوا للقضاء الذي قال كلمته وأن العودة لاستعمال الصابو إهانة للقضاء.

وزير الصحة أعلن بالبرلمان أن معدل الانتظار للحصول على إذن بالفحص بالسكانر هو 52 يوما فقط. الوزير تحدث عن” معدل” الانتظار يعني أنه يمكن أن يكون أقل أو أطول من 52 يوما وهو على كل حال أحسن من المتوسط العالمي المسجل في هذا الصدد. ولكن الوزير اعترف بأن الجودة وتوفر الخدمات الطبية ترتبط أساسا بالموارد البشرية. وأن الوزارة تعمل على معالجة هذا الموضوع بعد توسيع التغطية الصحية ومعلوم أنه تمت مؤخرا، مناقشة أربعة عشر بروتوكولا علاجيا في أطار تعميم الحماية الصحية حيث سيكون في إمكان المرضى الاستشفاء في المصحات الخاصة.

وحسب المعطيات التي قدمها وزير الصحة، للبرلمان، فإن عدد المواعيد التي توصل بها موقع “موعدي” بوزرة الصحة، بلغ مليونا و 914 الف و 338 موعدا في سنة 2022 وأن الوزارة تمكنت من بلوغ “صفر انتظار” فيما يخض مرضى القصور الكلوي.

من جهة أخرة قال الوزير أن القطاع يشهد هجرة واسعة للأطر الطبية المغربية وأنه ليس بإمكانياته التحكم في هذه الهجرة، التي هي من الأسباب الرئيسية للخصاص في الموارد البشرية في المستشفيات والمراكز الصحية بالبلاد. وأن الحل هو في تكوين عدد أكبر من الأطباء كل عام،” ليهاجوا بدورهم، بعد ذلك إلى كنادّ أو استراليا أو إلى بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أطار الحياة والعمل ألطف وحيت التعامل البشري مغر ومريح. ولا مقارنة للأجور هنا وهناك”!

وهكذا فهمنا من الوزير أن معدل  موعد الفحص بالسكانر  52 يوما خير  عندنا من غيرنا وأن جميع المستشفيات العمومية مجهزة بأحسن التجهيزات الطبية الموجودة بالمغرب وأن الخصاص في الموارد   لا يمكن من استغلال الإمكانات الموجودة بالمستشفيات العمومية  وأن موعد السكانر ليس سنة  ولا نصف السنة كما ادعى برلماني من حزب الوزير، بل 52 يوما فقط، بالتمام والكمال كما ستعمل الوزارة على تعزيز الإنتاج المحلي  للأدوية  ومواصلة تخفيض الأثمنة”، كما أن المخطط الجديد  لوزارة الصحة سوف يأتي بالحلول الناجعة لجميع المشاكل التي تعاني منها وزارة الصحة بما في ذلك الخصاص في الموارد البشرية. والحكومة تعمل جادة لذلك. وفهمنا وتوكلنا ووضعنا الأمل والرجا فالله!

حكامنا لا يطيقون النقد، ولا يستسيغونه والويل كل الويل لمن جاهر بنقد الحكام إذ انهم يعتبرون ذاك خذلانا لهم وتبخيسا لعملهم فهم قوم لا يخطئون. مناسبة هذا القول جلسة مساءلة الحكومة بالبرلمان، في موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات حيث عمد النواب إلى إظهار امتعاضهم بغيابهم الواسع عن حضور الجلسة، إذ تغيب عن الجلسة ما يفوق 300 برلماني من مختلف التلوينات والتوجهات السياسية، هذا الغياب الذي فسره بعض العارفين بأنه رفضٌ للطريقة التي يعالج بها المجلس الأعلى للحسابات المأمورية المكلف بها، ويفسره غيره بأنه “أهانه” لمحكمة الحسابات. بل إن رئيس مجلس النواب الذي أعاده “التحالف الثلاثي المقدس” المشكل من حزب الأحرار و والاصالة والمعاصرة والاستقلال، الى رئاسة مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية مريحة، اعتبر في بداية الجلسة أن المجلس الأعلى للحسابات يصور البلاد وكأنها كلها فساد وأن هذا المجلس يتعرض في تقاريره للاختلالات فقط، ولا يتحدث عن “الأشياء الجميلة”– التي لا يراها ألا هوّ وقيادات التحالف المقدس. والمنتفعين به ومنه —. الرئيس اعتبر أن المجلس الأعلى للحسابات يترك الانطباع في تقاريره بأن البلاد ليس فيها سوى الفساد فقط، حيث ان المجلس يعالج الموضوع من زاوية واحدة، ويترك جانبا كل ما هو جميل مشددا على أن تلك التقارير لا تأخذ بعين الاعتبار التراكم الإيجابي للمنجزات بالبلاد.

ربما يكون قد غاب عن علم السيد الرئيس أن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية وأعلى هيئة رقابية بالبلاد   وأن هذه الهيئة لم تنشأ لغاية التطبيل والتزمير بمنجزات الحكومة و البرلمان بل، وبالضبط، لحصر الاختلالات والعيوب   في تدبير الأموال العمومية، والشأن العام وجرّ المشتبه في سوء تدبيرهم الى المحاكم للقصاص، وهو ما يحصل الآن في عدد من محاكم المغرب.

وقد بلغ التدمر برئيس فريق حزب الاحرار الذي يقود الحكومة أن اعتبر أن بعض خلاصات المجلس الأعلى للحسابات “غير واقعية “وأنه كان ممكنا تفادي هذه المغالطات لو اعتمدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات نوعا من التوازن بين مظاهر جودة التدبير العمومي بالمرافق والادارات العمومية قبل استعراض مظاهر الاختلال والفساد.

وقلل ممثل “الأحرار” من تأثيرات حالات الفساد المالي الواردة في تقارير وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات المحالة على القضاء، بكونها حالات محدودة جدا ولا يمكن الاستناد اليها لاعتبار انها تشكل تبخيسا لعمل المؤسسات.

ربما يكون قد غاب عن علم بعض المتدخلين خلال هذه الجلسة، ممن يعترضون على خلاصات المجلس الأعلى للحسابات أن هذا المجلس لم ينشأ لتويع “البونات” على المتفوقين   والتنويه بالمجدين من الموظفين. المجلس مؤسسة دستورية دورها الأساسي المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة كمؤسسة عليا للرقابة.