* التقاعد: فن التخلص من ملف شائك

* رئيس الحكومة ينزع فتيل الغضب بين هيئات المحامين ووزير العدل غاضب

* المغرب فيضانات في الشمال وجفاف قي الجنوب الشرقي

* “اشتدي أزمة تنفرج: نهاية مؤقتة لنزاع المحامين مع وزير العدل

التخلص بالفن من ملف شائك

يبدو أن العزيز أخنوش قد عرف كيف يتخلص، بهدوء، من ملف التقاعد وتظلمات المتقاعدين التي لم تجد لها صدى في “كتب منجزاته” الاجتماعية، “الخارقة”، بعد أن تعمد إقصاء هيئات المتقاعدين من لقاءات الحوار الاجتماعي ورفض إشراكها في أي محادثات، مفضلا التركيز على الصناديق المهددة بالأقلاس!

أخنوش رمى بالملف بداية: إلى لجنة وطنية ثم إلى لجنة تقنية قصد إيجاد طريقة لدعم الصناديق.!…

وتعددت تظاهرات المتقاعدين ووقفاتهم الاحتجاجية بباب دار الشعب، ونزولهم إلى الشارع وبياناتهم إلى من يهمه الأمر.

لا حياة لمن تنادي !….

بم يطالب المتقاعدون؟

يطالبون برفع الظلم عنهم بالزيادة في معاشاتهم أمام موجات الغلاء المتتابعة والمتصاعدة والتي فشلت الحكومة فشلا ذريعا في مواجهتها بوسائل إما غير مناسبة أو غير كافية أو غير فعالة كمهزلة دعم مستوردي الأغنام التي انتهت في مجازر وموائد “الطريطورات” ليختفي اللحم كليا أو جزئيا من موائد الشعب الفقير إلى الله والذي لم يبق له من أمل للوصول إلى اللحم إلا العيد الكبير، شرط أن لا يتم الإعفاء “الشرعي:” عن هذه الشعيرة بسبب الخصاص في رؤوس الماشية التي عجزت الحكومة مرة أخرى على حمايتها بالرغم من مليارات “برنامج تنمية العالم القروي” الذي خصصت له الدولة حوالي خمسين مليار درهم، أخذ وزير الفلاحة أنداك، رئيس الحكومة حاليا، زمام أمر تدبيرها. ساعده في ذلك بعض الجفاف. وعلى كل حال، فالغلاء ظاهرة الحكومة الخنوسية بامتياز!!!

الرفع من المعاشات ليس كرما أو منة، خاصة المعاشات القديمة التي تقلصت بشكل غريب بسبب التضخم وفوضى الأسعار في الأسواق إلى جانب غلاء الدواء في الصيدليات وسوء المعاملة في سبيطارات الدولة وانعدام المراقبة. وانعدام المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وكبار السن، كما هو معمول به في بلدان الله المتحضرة.

ولكم من مرة، خرجت هيئات المتقاعدين للشارع محتجة على تجميد المعاشات والتهميش الممنهج والمطالبة بالإنصاف عبر الزيادة في المعاشات وتحسين الخدمات الصحية وانصاف المتقاعدين العسكريين وإسقاط الضريبة على المعاشات باعتبار المعاش ادخارا وليس أجرا يخضع لضريبة الدخل، وتحسين خدمات الرعاية الصحية

وكانت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب التي تضم عدة جمعيات تمثل المتقاعدين ودوي الحقوق قد وجهت رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة دعته من خلالها إلى التدخل العاجل لإنصاف المتقاعدين الذين يعانون من سياسات الإقصاء والتهميش الممنهج وعدم تفعيل الاتفاقيات السابقة.

هذه المساعي ظلت بدون اعتبارمن لدن من يجب إلى أن شكلت الحكومة لجنتين في إطار الحوار الاجتماعي للنظر في أمر الصناديق التي يبدوانها هي التي تقلق الحكومة وليس المتقاعدون. لجنة وطنية سرعان ما رمت بالملف إلى لجنة أخرى، تقنية هذه المرة، هذه التي أكدت في تقري غاية في التقنية، أن الصناديق مهددة بالعجز التقني عند سنة 2030 يعني بعد بضعة أسابيع، نظرا لاختلال التوازن بين المساهمين والمتقاعدين ما يرفع كلفة المعاشات ويهدد بنفاد الاحتياطات!!!….

هذا المعطى لا يُعتمد من طرف النقابات اتي أجمعت على أنه لا يشكل سببا منطقيا وعمليا لما تدعي الحكومة من عجز في مدخرات الصناديق ومن اختلال ديمغرافي بين عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المساهمين.

اللجنة التقنية، وبناء على اتفاق سابق مع وزارة المالية، وضعت ضمن أولوياتها تسخير تقنياتها للاطلاع على الوضعية المالية للصناديق، ولسوف تستعمل “تقنياتها” الفريدة في اختزال حلول تقنية تضمن استدامة الأنظمة المالية للصناديق مع ضرورة الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني. هذه التنافسية لا يتهددها سوى صرفُ دريهمات في تحسين وضعية المتقاعدين. سبحان الله!!!…

نُتابع! المركزيات النقابية ترفض أصلا وجود عجز في الصناديق وحتى وإن وُجد، فلا مسؤولية للمتقاعدين عليه. بل إن المسؤولية تقع بالكامل على السياسات التدبيرية الخاطئة للحكومة وبالتالي فالمركزيات النقابية ترفض رفضا قاطعا أي مساس بحقوق المتقاعدين أو اعتداء على مكتسباتهم.

ويتجه خبراء الحكومة إلى تصوراصلاحات ترتكز على تعديل بعض مقاييس الأنظمة، كرفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاشتراكات أو تقليص المعاشات مقابل ما تطالب به النقابات من الالتزام بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين. بمعنى ألا يقع الإسراع بوضح “إصلاحات” على حساب المتقاعدين. أو على صورة ما حصل في الماضي، وهي إجراءات يرمز إليها ب “الثالوث الملعون” الذي حذر منه الاتحاد المغربي للشغل وأيدته باقي المركزيات النقابية. التي ترى أن الأرقام المقدمة من الحكومة في إطار اللجنتين الوطنية والتقنية للتقاعد، حول العجز التقني وتآكل المدخرات، أرقامٌ متضاربة وغير مؤكدة بدقة، وأن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في معالجة هذه الاختلالات والاختلالات الكبرى التي تم الوقوف عليها قضائيا، في ظل غياب المراقبة والمواكبة الحكومية المستمرة، لتدبير صناديق التقاعد الوطنية!

وهكذا يبدو أن ملف إصلاح التقاعد، سوف “يُرمى” به لما بعد انتخابات 2026 ولربما لما بعد “المونديال” الكروي 2030!!!….

 وعلى المحبّة والسلام.

عزيز كنّوني

مأزق جديد يواجه الوزير وهبي

هكذا وُصف مشروع القانون 16.22 المتعلق بإصلاح مهنة العدول بالمغرب، وهي من أقدم المهن الشرعية التي جاء بها نظام التوثيق الذي وضعته الدولة الإسلامية بالمغرب منذ 12 قرنا. هذا القانون صادقت عليه الحكومة كما صادق عليه مجلس النواب بالرغم من احتجاجات هيئة العدول الذين رأوا فيه مأساة حقيقية وتراجعا عن مكتسباتهم التأريخية وإجهاضا لحقوقهم وتقييدا لممارستهم المهنية التي اعتادوا عليها كما اعتاد عليها المواطنون المغاربة منذ وصول الإسلام إلى هذه الديار، في كل ما يتصل بمهام التوثيق الشرعي. ومن بين ما أثار حفيظة العدول المغاربة، حذف “حق الإيداع” المعمول به تاريخيا ومنذ قرون، في مختلف سماطات العدول بالمغرب والإبقاء على هذا “الحق” بالنسبة لمهنة الموثقين. ما يشكل تمييزا واضحا ضد مهنة العدول بل و”مهزلة”! هذا الرأي يوافق رأي غالبية المواطنين الذين وإن وُجدت من بينهم قلةٌ تستحسن تحديث المهنة، إلا أن غالبية المواطنين تدعم صون مهمة العدول التقليدية في توثيق مختلف القضايا التي تهمّ الأسرة. ثم إن مهام العدول تكتسي طابعا يكاد يكون دينيا ما يضفي على عملهم الكثير من الوقار والهيبة والاحترام.

وزير العدل وصاحب مشاريع إصلاح مهن العدالة، دافع بالبرلمان عن مشروع قانون 16.22المتعلق بمهنة العدول، معتبرا أن هذا النص يحصن المهنة ويعزز الثقة في منظومة العدالة، بعد تقييم ل “خطة العدالة” وأن الوزارة اعتمدت في إعداده على حوار “مسؤول” مع الهيئة الوطنية للعدول واستشارة المجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتتضمن الخطة عدة نقاط تخص تنظيم مهنة العدول، منها رقمنة التوثيق العدلي وولوج النساء للمهنة وهو ما سبق قبوله في الماضي. وتقنين “شهادة اللفيف:” وحذف حق الإيداع، وإلزامية التأمين ضد الأخطاء المهنية وإجبارية تقديم شهادة طبية سنويا للعدول فوق السبعين سنة، وغيرها من شروط “التجديد” فيما يتعلق بممارسة مهنة العدول التي تستلزم التقدم لمباراة بشروط، وفتح مكتب بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية وعيرها

وكرد فعل عدول المغرب على مصادقة الحكومة ومجلس المستشارين على قانون المهنة دون الاخذ بعين الاعتبار مطالب وملاحظات أصحاب المهنة، أصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بيانا تضمن التعبير عن استياء الهيئة من المصادقة الحكومية والتشريعية على هذا المشروع الذي يمس بشكل مباشر بجوهر مهنة العدول ويفرغها من أدوارها التاريخية في توثيق المعاملات بما يهدد الثقة في منظومة لتوثيق العدلي برمته. كما قررت هيئة العدول التوقف ليومين عن تقديم كافة الخدمات بجميع ربوع المملكة، كخطوة أولى في برنامج نضالي مفتوح. مؤكدة أن “الكرامة المهنية ليست موضوع مساومة وأن إرادة العدول راسخة في الدفاع عن مهنتهم بكل الوسائل المشروعة.

ع. كنّوني

جفاف حاد في الجنوب الشرقي للبلاد،
وفلاحون يدعون لإنقاذ واحات درعة من الضياع

يواجه مواطنونا في واحات درعة جفافا حادا يضرب هذه المناطق الصحراوية لعدة سنوات متتالية ما دفعهم إلى المطالبة بإنقاذ الموسم الزراعي المتضرر بشكل كبير. بسبب جفاف واد درعة وانخفاض مياه سد المنصور الذهبي ونضوب الأبار ما أصبح يشكل خطرا على واحات النخيل ويهدد بزحف التصحر وتلف أشجار النخيل وبطبيعة الحال تراجع حاد في انتاج التمور. هذا الوضع دفع تنظيمات فلاحية بزاكورة للمطالبة بإنقاذ الموسم الزراعي المتضرر يشكل خطيرو تفادي ضياع الواحات. الأمر الذي يمكن أن يتسبب في هجرة السكان نحو المدن بسبب توقف النشاط الفلاحي

وتطالب التنظيمات الفلاحية بإقليم زاكورة والجوار بجر دفعات مائية من السدود المجاورة نحو الواحات المتضررة، لانقاد الوضع، مع مراقبة دقيقة للزراعات المستنزفة للمياه.

ويرى بعض الفاعلين الزراعيين بالمنطقة أن غياب الطلقات المائية التي كانت تتم خلال شهر نونبر من كل سنة، جعل من السنة الحالية، سنة استثنائية وخلف نوعا من الإحباط بين المنتجين الفلاحيين وربما تسبب في ضياع الواحات وفي هجرة المزارعين.

نهاية مؤقتة لصراع المحامين مع وزير العدل

يبدو أن أزمة محامي المغرب مع وزير العدل، وهبي، فد وجدت طريقها إلى الحل، بسبب التدخل المباشر لرئيس الحكومة الذي اعرض مشروع حلول للنقط الخفية التي سبق وأن أغضبت هيئات المحامين وتسببت في توقف خدماتهم بمختلف محاكم البلاد، ولأسابيع، بالرغم من فداحة الأضرار الاجتماعية الناتجة عن إضراب المحامين. وهو أمر نادر بالمغرب.

ومما زاد الطين بلة، إصرار الوزير على فرض نص مشروعه أو عدم سحبه مؤقتا من البرلمان، معتبرا في تصريح بالبرلمان، أن هذا المشروع سبق التصديق عليه من الحكومة ودخل المسار التشريعي، وأن المحامين يريدون قوانين على مقاس!…

وأمام تدهور الوضع، واستحالة الوصول إلى “توافق” بين المحامين والوزير، تدخل رئيس الحكومة بصفة مباشرة وعرض حلولا لبعض النقط الخلافية مع تجميد إحالة مشروع القانون 6623 “المغضوب عليه” على البرلمان هيئات المحامين أعلنت قبولها بمقترحات رئيس الحكومة وأعلنت العودة لاستئناف العمل بمختلف محاكم المملكة.

نزاع المحامين مع وزير العدل، تحول الآن إلى نزاع داخل الأغلبية الحاكمة حيث شاع أن حزب الأصالة والمعاصرة اعتبر إن اتصال رئيس الحكومة مباشرة مع المحامين في غياب الوزير المكلف بقطاع العدل، اتصال يشوبه تصدعات سياسية من حيث الأعراف التي تطبع العمل الحكومي. ما دفع حزب وزير العدل، (الأصالة والمعاصرة) إلى “تحفظ” على طريقة تدبير الملف حيث لم يتم تواصل قبلي مع الوزير المسؤول عن القطاع وصاحب المشروع موضوع الأزمة مع المحامين، حسب ما تداولته بعض المنابر الإعلامية.

الوزير وهبي لم يكتم غضبه من تدخل رئيس الحكومة في قضية المحامين وتشكيل رئيس الحكومة للجنة الحوار مع المحامين وهو أمر يبدو متجاوزا في نظر حزب الأصالة والمعاصرة بعد أن تمت المصادقة على المشروع داخل مجلس الحكومة وأصبح أمرا يهم الدولة بمؤسساتها وأن البرلمان يظل أولى بالوساطة في هذه الحالة.

ويبدو أن حزب الوزير وهبي لن يقف عند حد الغضب والشجب والاستنكار، بل إنه سوف يبني على هذا الأمر موقفا حازما من تصرف رئيس الحكومة ورئيس التحالف الحزبي الحاكم، على ضوء الوضع الناتج عن تصرف عزيز أخنوش في الخلاف القائم بين المحامين والوزير الحليف. يلحّ بقوة على معرفة تفاصيل ما جري خلال لقاء رئيس الحكومة مع هيئات المحامين وتشكيل لجنة للتفاوض مع المحامين، دون سابق علمه، وذلك رفعا لكل غموض أو التباس أو تأويل خاطئ!!!ّ..

وهذا حق من حقوقه كوزير معين من طرف الملك وأحد زعماء حزب حليف، يلح كل مرة على أن التحالف الثلاثي، “سمنٌ على عسل”، في تواده وتراحمه وتعاطفه، (مع الاعتذار للزعيم السي بنكيران عن استعارة هذا التعبير العزيز عليه)

(شاعلة أعلال في”تحالف التحالف” قبل الوصول لنهاية طواف 2026)!

* رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك في قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا

* وزير خارجية إسبانيا: علاقات التعاون مع المغرب أقوى وأمتن العلاقات الدولية بالعالم

* اتفاق بيم المغرب وجزر القمر يتعلق بالإعفاء من النأشيرة لحاملي جوازات دبلوماسية وجوازات الخدمة من رعايا البلدين

* بوريطة يشارك في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

* السعودية تعزز موقفها الداعم لمغربية الصحراء بمشاريع ضخمة بالداخلة

* نعاون عسكري بين المغرب ومالي في إطار برنامج عسكري ثنائي

* سفير روسيا يؤكد وجود تعاون اقتصادي متماسك بين بلاده والمغرب رغم العقوبات الغربية

* سيناتورة أمريكية: للمغرب دين على أمريكا ونحن نساند وحدة ترابه ومغربية أقاليمه الجنوبية

* المغرب وموريتانيا يعملان على تعزيز تعاونهما الاقتصادي وتمنين شراكتهما البرلمانية

+ شركات مغربية تقوم ببناء ملاعب نيجيريا بنفس روعة الملاعب المغربية

+ وزيرة الشباب والرياضة السينغالية: ما قام به المدرب السينغالي خلال نهائي الكان نابع من وطنيته الحقيقية!!!…

+ أجورموظفي المغرب تلتهم نصف ميزانية الدولة: حوالي 155 مليار دهم)

+ اتلاف شحنات حليب أطفال مستوردة بعد تحذيرات دولية

+ المغرب يحتل المرتبة 34 في تصنيف المالية الإسلامية

+ المغرب: فيضانات رهيبة في الشمال وجفاف حاد يهدد واحات الجنوب

+ صيادلة المغرب يحتجون على إمكانية فتح رأسمال الصيدليات بقصد تحويلها لمؤسسات تجارية.

* فضاء الأنثى (سمية أمغار): هل فعلت الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة؟!

* معضلة هدم المنازل بالمغرب: حزن ٌ وغضبٌ في أوساط المجتمع

* ملف التقاعد: العجز التقني للصناديق بعد أربع سنوات فقط، يعني بعد بضعة أسابيع

* المحامون في مواجهة مفتوحة وقوية مع وزير العدل وأخنوش يتدخل !

فضاء الأنثى

سميّة أمغار

لم يشهد صندوق الدعم لتشجيع النساء المغربيات وتقوية قدراتهن السياسية والانتخابية وتسهيل ادماجهن في الحياة العامة والمجالس المنتخبة، الذي أنشئ من أجل تأهيل النساء للمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي وتعزيز دعم ترشيح النساء وضمان تمثيلية منصفة في الجماعات المحلية، عبر دورات تكوينية وبرامج لتقوية قدراتهن. تنظم من طرف الأحزاب السياسية المغربية وجمعيات المجتمع المدني بدعم عمومي من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بالمغرب، الذي أنشئ سنة 2009 بتعليمات ملكية.

والمخاطب الأساسي بهذا المشروع الهام هم، بالدرجة الأولى، الأحزاب السياسية التي لم تجعل من تأهيل النساء أولية في برامجها التكوينية والتوعوية، معتبرة، عن خطا فادح، أن حظوظ النساء في الانتخابات تكاد تكون منعدمة، وبالتالي، فلا مكان لهن في “التزكيات” ولا في قيادة اللوائح الانتخابية لهذه الأحزاب!

ويأتي بعد ذلك دور جمعيات المجتمع المدني لتقديم مشاريع تهدف إلى تقوية القدرات التمثيلية للنساء في تدبير الشأن العام والعمل على تجسيد مبدأ المساواة والمناصفة وتأهيل المرأة المغربية

لتتبوأ المكانة التي تعود لها في تدبير لشأن العام، محليا ووطنيا، مقابل دعم عمومي تستفيد منه هذه الجمعيات من الصندوق المذكور الذي يضم في لجنته المركزية، ممثلين عن الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية المعتية والمجتمع المدني.

والملاحظ أن هذه الصندوق منذ تأسيسه سنة 2009، لم يتوصل إلا بعدد قليل جدا من طلبات المشاريع التي تهدف إلا تقوية القدرات التمثيلية للنساء في المجالس المنتخبة، وفي تدبير الشأن العام، من طرف حوالي 40 حزبا سياسيا ومئات من جمعيات المجتمع المدني ومنظمات نسائية، إلى أن طلعت علينا “منظمة الزهراء للمرأة المغربية” بدورة تكوينية بالرباط، هي الأولى من نوعها من أجل الرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة عند نهاية يناير وبداية فبراير الجاري، تمزت بحضور هيئات حكومية معنية، وجمعيات من المجتمع المدني وفعاليات نسائية مهتمة بشؤون المنراة المغربية.

تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار مشروع تمكين المرأة المغربية وتأهيلها للرفع من مشاركتها في الهيئات المنتخبة لتخوض الانتخابات العامة المقبلة وما بعدها من انتخابات جماعية، العام المقبل والقطع مع سياسة تجاهل دور المرأة المغربية في المشاركة الكاملة في تدبير شؤون البلاد، في إطار النص الدستوري الذي يقر المسواة والمناصفة من أجل تحقيق المواطنة الكاملة اعتبارا إلى أن تقوية القدرات السياسية للمرأة والرفع من تمثيليتها في الهيئات المنتخبة ليست ترفا سياسيا بل مطلبا ديمقراطيا وضرورة اجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 جدلٌ وحزنٌ واسعٌ في أوساط السكان

تستمر عمليات هدم منازل المواطنين في جهات مختلفة بالمغرب، مرفوقة بعمليات ترحيل قصري لأصحاب الدور المهدمة، دون تعويض أو وعد بتعويض، مع ما يلحق المتضررين من أضرار بسبب الظروف المناخية الكارثية التي تشهدها البلاد، الأمر الذي، الأمرؤ الذي أثار غضبا عارما بسبب لك في وساط السكان. ودفعت العديد من هيئات المجتمع المدني إلى المطالبة بوقف عمليات الهدم والافراغ لحين انتهاء فصل الشتاء والسنة الدراسية. والتخاطب مع المعنيين في موضوع التعويض المقترح عليهم

ونشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر شيخا يركب حمارا يحمل كل ما يملك من حوائج بيته الذي فرض عليه إخلاؤه، وهو يترنح في شبه بكاء ويقول: ما شاء الله، بقينا “فالزنقا” كل شي مشا، باقي الله سبحانه!!!

الدور والمحلات التي قضي الأمر بإفراغها، وربما هدمُها، أما لآنها بنيت خارج قانون التعمير أو أنها تكون مهددة بالانهيار، إما لقدمها أو لعيوب في بنائها أو لمصلحة عامة اقتضت هدمها. وبصفة عامة، لا أحد يجادل في الإصلاح. شريطة أن يتم ذلك في إطار من الشفافية والوضوح والاحترام لكرامة المواطن وحرمته وما يجب له من توقير، والأهم أن يستفيد من حلول تشعرهم بأن الدولة تعمل لصالحه وأنها وفرت له التعويض المناسب ليستأنف حياته فقي ظروف مقبولة.

وبهذا الخصوص نبهت الفدرالية المغربية لحقوق الانسان إلى أن عمليات الهدم والإفراغ لبنايات سكنية ومحلات تجارية بعدد من المدن المغربية تنفذ دون توفير المقابل من التعويض المناسب الأمر الي يعتبر مسا بحقوق المواطنين المتضررين، خصوصا وأن المعنيين يطالبون غالبا بإفراغ محلاتهم السكنية أو التجارية بتبليغات شفوية وأوامر صارمة، وفي وقت ضيق خاصة وأن هذه العملية تعني بالنسبة للمواطن المتضرر، القطع مع نظام حياة والبحث عن نظام استقرار جديد غير مكفول وغير مضمون. خاصة في الظروف المناخية القاسية الحالية ودون اعتبار حالة الأسر فيما يخص تمدرس الأولاد، وهو ما يزيد العملية والأسر متاعب وأحزانا لا يشعرها إلا من عاشها وعايشها تحت ضغط السرعة وسوط الإكراه !….في غياب تحاور مسبق واضح مع المعنيين حول التعويض وحول إمكانية توفر بدائل، إن كانت هناك بدائل، لهموم وأحزان الأسر المتضررة.

ورحم الله حسين السلاوي حين غنى اغنيته الخالدة:

 يا غريب لك الله!!!…

صناديق التقاعد مهددة “بالعجز التقني، ربما يكون هو “الإفلاس” (بعربية تعرابت)، بعد أربع سنوات فقط !!!…

طلعت علينا أخبار اللجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، الأسبوع الماضي، لتزف إلينا من “البشائر” ما يعرفه الجميع لكثرة ما وقع تداوله من طرف حكومة أخنوش فيما سبق من اجتماعات ما سمي ب “الحوار الاجتماعي” الذي “تعمد” أخنوش وبإصرار، إقصاء المتقاعدين منه بالرغم من أنهم أصحاب الحق وموضوع الملف، رغم مطالبة الهيئات الممثلة لهم بالمشاركة في تلك الاجتماعات الدورية.

 ، ما يعرفه الخاص والعام، وما تكرر ذكره ألف مرة ومرة، من طرف رئيس الحكومة نفسه ووزيرته في الاقتصاد، وأنكرته المركزيات النقابية، بقوة وباستمرار، هو أن هذه الصناديق تعيش أزمة موارد. وجاء التقرير الأخير للجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، ليؤكد، أن الصناديق المغربية التي تجمع أموال المتقاعدين وتستثمر تلك الأموال بما يحقق استمراريتها وبالتالي استمرار قدرتها على مواجهة المعاشات وحقوق التأمين الصحي للمتقاعدين مهددة بالإفلاس في اجل قريب. اللجنة التقنية اختصرت الطريق لتبشر الآلاف من المتقاعدين الذين كانوا يأملون خيرا في بلادهم وحكومتهم وكفاءة ونبوغ من يتولون أمر تدبير شؤون المغرب والمغاربة، من أجل تحسين أحوالهم الاجتماعية والصحية، والأخذ بيدهم، أصيبوا بخيبة مريرة في مغرب منجزات ومعجزات “الكان” و”الكانات” القادمة بحول الله ” حين تكهنت وأعلنت أن صناديق التقاعد ببلادك، مُصابة بداء “العجز” ياولدي”. !!!ّ…أو ربما تكونو قد أصابوها بهذا “العجز التقني” الذي سوف يضرب الصناديق في العام 2030 (عام المونديال ياجدُّك!) يعني بعد أربع سنوات، يعني بعد بضعة أسابيع من يومنا هذا، من أسبوعنا هذا!!!….

بوصف عام المركزيات النقابية تساند الاتحاد المغربي للشغل صاحب مقولة ” الثالوث الملعون”:

1) الرفع الاجباري لسن التقاعد 2) زيادة نسبة المساهمات 3) تقليص المعاشات. بخصوص صناديق التقاعد وترفض قبول وجود العجز في مدخرات الصناديق بل إنها تعتبر أن هذا العجز يعود إلى سوء التدبير الحكومي وتعتبر أن الاختلالات المقدمة من طرف الحكومة ولجنها لتبريرها العجز، المفترض، لا مسؤولية للمتقاعدين بشأنه، بل إن المسؤولية الكاملة تعود للسياسات العمومية الخاطئة ولسوء التدبير ولغياب الإصلاح البنيوي الحقيقي الذي كان يتطلبه وضع الصناديق دون إغفال ضعف مردودية استثمارات أموال الصناديق لدى صندوق الإيداع والتدبير خاصة وأن الحكومة تعترف بالاختلالات التدبيرية القائمة فيما يخص صناديق التقاعد. والمحاكم تبث في قضايا اختلاسات بالملايير من أموال الصناديق!!!

ع.كنوني