غاب عدد كبير من نواب الأمة عن بداية جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية في قراءة. ثانية، هذا الخبر تناوله العديد من المنار الإعلامية الوطنية، مذكرين بأن غياب النواب عن جلسات المجلس أمر مستعص عن المعالجة. فقد فشلت كل المحاولات في ثني النواب عن الإقلاع عن “عادة” الغياب أوما يسميه المغاربة من باب التندر “السليت”، أي المغادرة خفية ودون إثارة انتباه، وتسبب الغياب في جدل قوى بين النواب أنفسهم في جلسات عديدة. حيث يتم، في حالة الغياب الغير مبرر، تنبيه المتغيب بدون عذر مقبول، كتابيا، من طرف رئيس المجلس، وفي المرة الثالثة، يتم فرض مبلغ مالي على المتغيب، إضافة إلى تلاوة أسماء المتغيبين عند افتتاح الجلسات، كما تنشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس..
وكثيرا ما تم تمرير ملفات هامة، بحضور عدد قليل من النواب مقارنة مع العدد الإجمالي الذي يتكون من 395 نائبا ونائبة في الغرفة الأولى. وكانت هذه الجلسة مخصصة لتصويت، زيادة عن قانون المسطرة الجنائية، للتصويت، كذلك، على قانون التراجم المحلفين، وأيضا على قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وهي نصوص تعتبر هامة وحيوية، قانونا ومجتمعيا.
أعلن المركز الوطني البحريني للأمن السيبراني عن تنظيم النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي العربي للأمن السيبراني في نوفمبر المقبل برعاية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خلبفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البحريني الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، إن هذا الحدث يشكل نقلة نوعية في مجال الأمن السيبراني على مستوى منطقة الخليج بغاية تطوير خدمات وبرامج الأمن السيبراني والارتقاء بكفاءات العاملين في هذا الملجال.
كما أن المؤتمر سيخصص أربع قرى تدريبية متخصصة، ترتكز على أبرز لتحديات في الأمن السيبراني مثل حماية البنية التحتية الحيوية وتأمين الذكاء الاصطناعي وتأمين وسائل النقل،
ومعلوم أن مملكة البحرين تتوفر على مركز للأمن السيبراني تأسس بقرار ملكي سنة 2020 بهدف تعزيز الأمن السيبراني في المملكة وضمان فضاء إلكتروني آمن وموثوق.
ويضطلع هذا المركز بدور محوري في حماية المصالح العامة من التهديدات الإلكترونية ووضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والتوعية بأمن المعلومات وتعزيز التعاون والشراكات ف هذا المحال.ويعمل المركز الوطني للأمن السيبراني على صياغة استراتيجية شاملة في الفضاء السيبراني ووضع معايير الحوكمة الفعالة لتنفيذها كوسيلة للدفاع والمراقبة ضد الهجمات الإلكترونية والاختراقات.
أشاد رئيس الحكومة الاسبانية بلهجة والمهاجرين وقال إن الهجرة الأمنة والمنظمة ضرورية للتنمية اقتصادية وتساعد على تنمية وتقدم اسبانيا.
ومعلوم أن الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم بهذا البلد الأوروبي تقدم بشكاية قضائية للنيابة العامة في بلاده، ضد حزب “فوكس” اليميني المتطرف على خلفية تصريحات رئيس الحزب الاقليمي بمورسيا، على خلفية تصريحات اعتبرها حزب رئيس الحكومة تحريضا واضحا على الكراهية ضد المهاجرين وخصوصا المغارب.
هذه التصريحات المدانة جاءت بعد أن القى ممثل حزب “فوكس” في مدينة مورسيا، خطابا في تجمع حزبي، ضد المهاجرين، قال فيه، بعد أن ربط الهجرة بالجريمة، “نحن لا نريد مثل هؤلاء في بلادنا وسنعمل على ترحيلهم جميعا نظرا لارتكابهم جرائم ضد كبار السن، والنساء الاسبانيات” وأن الأسبان لم يعودوا قادرين على تحمل تصرفات هؤلاء المهاجرين الذين أصبحوا يشكلون تهديدا يوميا لهم.
الحزب لاشتراكي الحاكم اعتبر أن هذه التصريحات تتعارض مع ميثاق حقوق الانسان وتمس بكرامة آلاف المهاجرين موضحا أن العنصرية لا مكان لها في نظام ديمقراطي.
تقارير إعلامية اسبانية تدعي أن المواجهات اندلعت بعد أن تم تداول فيديو يوثق لاعتداء شبان مغاربة على مسن اسباني. بينما جهات إعلامية أخرى شككت في مصداقية هذا الفيديو أو في تاريخ وقوعه، وبطبيعة الحال، سكوت غير مفهوم ولا مقبول من سفارة المغرب يمدريد.
هذه الأحداث وإن اعتبرت ذات طابع محلي، إلا أنها تعكس توترا سياسيا غير خاف. تطبعه بعض مواقف مسؤولين أسبان إزاء مدينتي سبته ومليليه المحتلتين والتي لا يخفي طابعها المستفز،و المناورات العسكرية بجوار المدينتين المغربيتين تاريخا وجغرافية وديمغرافية وقانونا.
وجاء استفتاء المعهد الملكي “إلكانو حول طبيعة العلاقات المغربية الاسبانية، ليوضح أن نصف الذين استفتوا بهذه المناسبة، صرحوا بأن المغرب يشكل “أبرز تهديد خارجي لبلادهم”.
في هذا الإطار يدخل أيضا، استقبال وزيرة الشباب الإسبانية حديثا في مقر وزارتها لمجموعة من أطفال مخيمات البوليساريو في تندوف، في إطار برنامج “عطلات سلام” الذي كانت اسبانيا قد أطلقته في نطاق دعمها للبوليساريو وجعلت منه برنامجا سنويا للدعاية لسياستها الاستعمارية، قبل أن تعود إلى الصواب في علاقاتها مع المغرب وتعترف بحق المغرب المشروع في استعادة صحرائه وتقربمشروعية مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وقادر على إنهاء هذا. لنزاع المفتعل.
وزيرة الشباب في حكومة سانشيز معروفة بمواقفها المناوئة للمغرب وكان طبيعيا بالنسبة لها ولأنصار أفكارها المستمدة من فكر الدكتاتور فرانكو زعيم التيار الاستعماري البائد ان تغتنم فرصة استقبالها لأطفال البوليساريو، في مقر وزارتها، لتثير قضايا “تقرير المصير” و “الاستفتاء:” وهي قضايا ألغتها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أدبيات البحث عن حل، لنزاع الصحراء المغربية بينما اعتبرت بالأغلبية المطلقة لأعضائها المقترح المغربي بالحكم الذاتي حلا معقولا ومفبولا لهذا النزاع المفتعل، تصريحات وزيرة سانشيز المكلفة بالشباب لم تكن لتمر دون أن تثير الكثير من الجدل خاصة والحكومة الإسبانية أعلنت موقفها الواضح من مغربية الصحراء ومقتره الحكم الذاتي وأن المغرب وإسبانيا دشنا عهدا جديدا في علاقاتهما المتسمة بالوضوح والتعاون والتشاور،في نطاق الاحترام المشترك وحسن الجوار.
سلوك الوزيرة الاسبانية “ريغو” المعروة بمواقفها المناوئة لمصالح المغرب، يعاكس التوجه الجديد لحكومة اسبانيا كما أنه يغامر بالعلاقات الجديدة للبلدين الجارين وعلى السنيور شانشيز أن يعكس تيار الوزيرة يسيرا ريغو لضمان استمرار وتطور المرحلة الجديدة في علاقات اسبانا والمغرب..
من جهته، يقف المغرب صارما ضد فلول نظام فرانكو البائد المجندين من اليمين المتطرف الاسباني للتشويش على علاقات البلدين بمحاولة التسلل يطرق مختلفة إلى مدن الصحراء قصد نشر “بروباغاندا” تخدم مصالح اليمين الاسباني المؤيد لدفوعات انفصالي تندوف وشركائهم.
وفي هذا الإطار عُلم أن سلطات مدينة العيون، تمكنت منذ أيام من إبعاد ثلاثة أسبان، صحافيان ومرافق، مؤيدين للبوليساريو ونقلهم برا إلى مدينة أكادي باعتبارهم أشخاا غير مرغوب فيهم.ر
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي اقترح إلغاء بعض المهن التقليدية مثل الموثق والمفوض القضائي في إطار توجه المغرب نحو التكنولوجيات الحديثة المتسارعة التطور التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة.
جاء ذلك خلال مداخلة للوزير المغربي في افتتاح دورة خبراء القانون ببلدان حوض المتوسط حيث تساءل عن الفائدة في استمرار وجود مهن قانونية بصيغتها التقليدية في زمن التحولات التكنولوجية الكبيرة. وقد تمس هذه التحولات مهنا أخرى في ظل هذه التحولات بسبب التقدم السريع للذكاء الاصطناعي واستعداد المغرب للانفتاح على هذه التحولات القانونية بغية مواكبة تنظيم كأس العالم 2030.
تصريحات الوزير وهبي لم تكن لتمر دون أن تثير، كالعادة، جدلا واسعا وأسئلة قانونية في أوساط رجال القانون والمجتمع المدني والرأي العام نظرا لحساسية الموضوع والتخوف من أن يحتل الذكاء الاصطناعي بفضل الإمكانات الواسعة اتي يوفرها، مساحة هائلة من أنشطة العنصر البشري في كل المجالات التي ينشط فيها الانسان.
قدمت الجمعة الديمقراطية لنساء المغرب وهي هيئة تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اقتراح تعديلات على مشروع قانون جديد، متعلق بالتعليم المدرسي الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة. والذي تتابع مناقشته بالبرلمان.
واعتبرت هذه الجمعية أن مشروع هذا القانون لا ينص بشكل واضح على مبدأ المساواة بين الجنسين ولا يتضمن أي مادة تهم مراجعة الصور النمطية في المناهج الدراسية كما أنه لا يقدم حلولا واعية للعنف القائم على النوع أو التحرش المدرسي، كما أنه لا ينص بكامل الوضوح على مبدأ المساواة والمناصفة وتمثيلية التلميذات في المجالس. كما دعا إلى التنصيص على المساواة بين الجنسين وحظر التميز مع إقرار “تمييز إيجابي” لدعم تمدرس الفتيات في المجال القروي. مع التصدي للعنف القائم على النوع والتكفل بالضحايا في نطاق قانون داخلي يتصدى للعنف القائم على النوع وضمان تمثيلية متوازنة للتلميذات والتلاميذ في الحياة المدرسية.
ومن بين مطالب الجمعية، إخضاع المقررات الدراسية لمراجعة دورية بغية تعزيز قيم المساواة والتنصيص على مبدأ المناصفة في التدبير الإداري والتربوي بهدف الوصول إلى مدرسة منصفة وأمنة.
بعد أن يئس المتقاعدون المغاربة، أو كادوا، من إمكانية اهتمام الحكومة بملفهم وأيقنوا ان حالتهم ليست من أولويات اهتمامات الحكومة وأن وضعهم الإداري والاجتماعي ممكن أن ينتظر حتى….، يالرغم من أنهم شكلوا، ولسنوات عديدة من عمرهم، صلب الإدارة المغربية بمختلف مصالحها وأشرفوا على تدبير الإدارة المغربية بمختلف قطاعاتها وفروعها، وبعد أن أيقنوا أن رسائل الاستعطاف التي وجهوها للحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية، لم تنجح في لفت الانتباه إلى قضيتهم، لا، ولا النزول إلى الشارع للاحتجاج على إصرا المسؤولين على إهمال ملفهم عند مراجعة حالة الموظفين بغرض تحسين وضعياتهم الإدارية أو حتى بوضع ملف المتقاعدين على جدول أعمال الحوارات الاجتماعية التي كان المتقاعدون ينتظرونها بأمل كبير ليفاجأوا في النهاية بخيبة أمل قاسية أمام المعاناة التي يعيشونها و تكاليف الحياة الصعبة التي يواجهونها في صبر قاس وتحمل صعب بالنسبة لهم ولأولادهم.. حيث لم يصدر عن دورة أبريل ولا قرار بتحسين موارد المتقاعدين، كما كان الشأن في السابق بالنسبة للموظفين، ولا إشارة “خفية” لمطالب الجهات الرسميية التي تمثلهم.
حقيقة إن النقابات المشاركة في هذه الدورة من الحوار الاجتماعي تقدمت بمطالب تخص الزيادة في المعاشات، إلا أم الهيات الممثلة للمتقاعدين ترى أن الحكومة والنقابات وكل المشاركين في هذه الدورة، رموا بالملف للتفاوض بمعنى أنهم “تخلصوا” من هذا الملف عند نهاية الاجتماع.
وها هي اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، تجتمع في الرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، هذا الاجتماع الذي أعلن كذلك أنه ينعقد في سياق متابعة تنفيذ “خلاصات” دورة أبريل الماضي للحوار الاجتماعي، تلك الدورة التي لم تتمخض عن شيء مهم بالنسبة لهذا الملف. بل تم الحديث عن اعداد كل من الحكومة والنقابات تصورات بخصوص مطالب المتقاعدين، والتي يبدو أنها وُضعت جانبا، لتشكل، مرة أخرى، خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمعنيين.
لمتمثل في إعداد الاجتماع الخميس الماضي بالرباط للجنة الوطنية ل “متابعة” ملف التقاعد، برئاسة رئيس الحكومة، خُصص “لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد” وصناديقها، و”الاتفاق على آليات العمل التي ستؤطر المرحلة المقبلة من الإصلاح، وعلى المقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي” من أجل “وضع إطار ملائم لهذا لملف. بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل “ضمان استدامة مالية الأنظمة وتقييم الوضعية الحالية لصناديق ألتقاعد.
ويبدو أن على المتقاعدين، أطال الله أعمارهم، أن ينتظروا سنوات أخرى لخروج “الآليات التوافقية” و”الإطار الملائم” لمعالجة ملفهم. ونتائج عمل لجنة أخرى “تقنية”، المتمثل في إعداد “تصور مشترك لإصلاح التقاعد” ومحضر اجتماع اللجنة الوطنية في شتنبر المقبل،….. ليتحسسوا موقعهم من هذه “العملية الاستراتيجية الكبرى” التي تخصهم. والتي يعلقون عليها كبير الآمال في الحصول على بضعة دريهمات إضافية لمواجهة “شظف العيش” وقسوة المعيشة والحياة.
