ردا على محاصرة رئيس الحكومة من طرف ممثلي المعارضة خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، بقضايا تتعلق بالحوار الاجتماعي الذي لم يعر أيّ اهتمام لملف المتقاعدين “رغم مطالباتهم المتكررة، بتحسين أوضاعهم الصعبة، قال رئيس الحكومة إنه يأمل أن تتوصل الحكومة في حوارها الاجتماعي مع النقابات العام القادم، إلى اتفاق بخصوص صناديق التقاعد وأنظمتها “التي إن بقيت على حالها، “راها ماشية للحائط”، وفق تعبيره، يعنى إلى طريق مسدود. وهو “،الإفلاس” وهو ما حذرت منه منظمات رسمية عدة، منها المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط وإدارة بنك المغرب، وأحزاب سياسية، ونقابات، ومنظمات مجتمعية وحقوقية، في أكثر من مناسبة. رئيس الحكومة استرسل في القول مبينا أنهم، كحكومة، سبق وأن اطلعوا على توجهات النقابات بهذا الخصوص، وأن الهدف هو أن يكون الإصلاح “متوازنا” “وما يكونش الثقل على واحد الجهة”،
تصريح به الكثير من الغموض الغير مبرر. وربما المتعمد. ذلك أن المتقاعدين لا يطلبون إلا ما هو حق لهم، ولا يطلبون “فابورا” من أي جهة كانت. إنهم “أدوا” ما استوجب في حقهم، طيلة عملهم، وعلى الأطراف الأخرى أن تدفع ما عليها لتنتظم “الصناديق” وتتضح الحقوق. وعلى من يجب، أن يحمي الصناديق من عبث العابثين وأيادي المفسدين حماية للأمانة وضمانا للحقوق. هذا إلى جانب إصلاحات “حقوقية، يطالب بها المتقاعدون، والتي وإن لم تكن تعني السيد أخنوش، وكل من فتح الله عليهم من موظفي اليوم، فإن غيرهم، جميعا من الموظفين والعمال سيحتاجونها غدا، حينما تدق ساعة التقاعد وفراق “دفء الكرسي” وأبهة “نعم آس” ، ويبدأ العمل ب “ضرب الصف” وسير واجي، ما كاين باس !…..
تحركت ما تسمى بجمعيات الدفاع عن الرجل، الأسبوع المنصرم، لتعرب عن استبشر بإحالة مشروع المدونة المعدلة على المجلس العلمي الأعلى، لأنها ترى في ذلك، ضمانة لاستمرار المحافظة على “المكتسبات” المادية فيما يتعلق مثلا بالتعصيب في باب “الميراث” ومن بين هذه الجمعيات جمعية تعنى بالدفاع عن “حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي”. وهذا أمر مستغربٌ لأن الرجل بالمغرب وبالعالم الإسلامي عامة “ليس من “شيمه” الضعفُ أمام عنف المرأة، لأنه خبر، وعلى مر العصور، طرق مواجهة هذا العنف، حين يكون، وقد حَبته الطبيعة، ما شاء الله، بملكات جسدية كافية ليقمع، في المهد، أيّ “تمرد” نسوي على الحقوق المقدسة للرجل !…فقد أورد موقع إخباري أوروبي منذ يومين، أن جرائم العنف الأسري تتفاقم بالعالم العربي، وشمال افريقيا، بالرغم من وجود آليات لقمع هذا العنف، إما أنها غير كافية أو غير فعّالة.
