* الملك يهنئ رئيس جيبوتي بمناسبة عيد استقلال بلاده
* مالاوي تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب
* قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الصحراء المغربية
* اتفاقيات حول الطاقة والمعادن بين المغرب وتركيا
* انعقاد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب وألمانيا
* محادثات مغربية ألمانية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنضمة
+ 600 مليون دولار لدعم النجاعة وتحسين أداء القطاع العام
+ مطالب برلمانية بتشغيل الخط السككي بين العرائش والقصر الكبير
+ الحكومة قامت بمجهود كبير لتحسين القدرة الشرائية للمغاربة(وزيرة)
+ قرب تسويق غاز العرائش من طرف شركتي شاريوت وفيفوإنرجي
+ أزيد من 360 شركة اسبانية تنقل مشاريعها للمغرب
+ شركة الطيران بينتر تستأنف الخط الجوي بين طنجة وكناريا
+ شركة أغذية فرنسية تغلق مصنعا بفرنسا وتنقله إلى المغرب
+ مشروع إصلاح المدونة يدخل دار الإفتاء
* عيد الأضحى أو العيد الكبير : عند ما كان تاريخ المغرب يؤرخ عند العامة بأعوام الكوارث * أحزاب التحالف في أزمة داخلية بعد انتخابات جماعة أورير في قلعة أخنوش * ازمة التعليم العالي: انفراج مرتقب بعد ترحيب طلبة لطب والصيدلة بتصريحات ريس الحكومة * اجتماع رفيع المستوى بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول افريقيا * حصيلة كارثية لموسم الحج هذا العام والسعودية تعلن نجاح الموسم * فضاء الأنثى : القضاء المغربي ينتصر لتلميذة مغربية ضد مدرسة للوكالة الفرنسية منعتها من ولوج المدرسة بسبب ارتدائها للحجاب
لفد مر على المغرب زمن كان تاريخ المغرب يؤرخ عند العامة بسنوات وأعوام الكوارث: عام الطاعون وعام البون (عام المجاعة) ، وعام الجراد والقحط، وعام فرينة،
وكل هذه الكوارث وضعت المغرب بين الجوع والاوبئة والموت خاصة ما بين القرن الثامن عشر والعشرين.
وبينما حفظت عناية الله شعب المغرب من اندثار كامل محقق، وتغلب العلم فيما بعد ذاك على الكوارث، لمحاصرتها، طلعت على المغرب موجة أخرى من الكوارث، وهذه المرة “مدنية” ” تدبيرية” ولم لا نقول “حكومية” دفعت الشعب في معظمه للاستسلام لقدر كان بالإمكان تفاديه ليس فحسب، باستيراد الخرفان الرومانية والاسبانية مع صرف “هدية” للمستوردين وهم من أصحاب “الشكارات” المنتفخة، اتضح في النهاية أنها عملية كانت غير ذات تأثير ظاهرعلى “الموجود” في الأسواق وعلى أثمنة السوق، عفوا الأثمنة المفروضة على السوق من طرف من دلت عليهم صرخات الناس على امتداد الخارطة الوطنية،: لآنه أمر “سيكليك” : الوسطاء أو “الشناقة”!!!…
والذي تجول في الأسواق واستمع إلى تعاليق المرارة لبعض الناس وهم ممن اعتادوا شراء الأضحيات لان هذا الفعل، فوق أنه شعيرة دينية، ثقافةٌ مجتمعية مترسخة في تقاليد ووجدان الشعب المغربي، . إلا أن هذه المرة، كانت الخيبة أمرّ وأعمق، كما أن العودة إلى الأولاد بخفي حنين، ليلة العيد، يعني بلا خروف، “حكرة” لا يستحملها إلا من لا تحمل عروقه دما مغربيا أصيلا. !!!…
ومر يوم العيد، وتوقفت أبواق رجال الدين على أنه “ما كاين باس، ” وأن شعيرة الخروف” سنة، وأنه يمكن التوجه إلى استلاف ثمن الأضحية، (ولا غنى في هذه الحالة عما يسمونه «ربا” طبعا)، كما يمكن التشارك جماعيا في شراء أضحية العيد، كما يتشارك الناس في رحلة طاكسي كبير، كلام غايته جبر خواطر الغاضبين من الوضع الذي أوصلهم إليه تدبير الشؤون من طرق المدبرين للشؤون، العاجزين عن فك طلاسيم الأمور التي تهم الناس في الدرجة الأولى: معيشتهم وعاداتهم وتقاليدهم، والأمور المترسخة في وجدانهم.
مرّ يوم العيد “السعيد”، وثانيه وثالثه، وتمتع من يحترم هذه الشعيرة من المترفين بأضحياتهم وفق الشريعة: كبشان عظيمان سمينان أقرنان أملحان موجوءان…..وتصبّر على الكارثة من قهره الغلاء وأقعده عن الوفاء لأولاده بكبش العيد، حتى أن العديد من الناس “زينوا” أولادهم ما صادف من لباس العيد وتوجهوا إلى شاطئ طنجة “الموبوء” هو أيضا، والذي لم يصمد أمام الكوارث التي أصابوه بها، فخرّ صاعقا ولسان حاله يقول، لقد كنت، زمنا، رمزا للشواطئ في العالم بأكمله، الموصوفة بصحة مياهها وذهبية رماها وأمنها واطمئنانها وحيويتها إلى أن نزعوا الشارة الخضراء من كتفي وأعلنوا عبر العالم أنني غير صالح للسباحة ولا حتى للتيمم!!!…
تصويتُ مناضلين من أحزاب الأغلبية الحاكمة على مرشح من المعارضة وبالضيط المعارضة الاشتراكية، خلال عملية تشكيل مكتب جماعة أورير بضواحي أكادير وهي قلعة حزبية وسياسية لعزيز أخنوش، اثار اندهاش العديد من المتتبعين للشأن السياسي والحزبي بالمغرب، نظرا لما تكرر على مسامع المواطنين من أن التحالف القائم على المستوى الوطني بإرادة أحزاب الأغلبية: التجمع، والأصالة والاستقلال، يتمتع بصلابة قوية وتناغم كامل وتنسيق شامل، وبالتالي فلا مكان لأي محاولة انشقاق أو تمرد!.
ودفعا لكل تأويل “خاطئ” لهذا التصرف سارعت مكاتب الأحزاب الثلاثة “المتحالفة”، إلى إصدار بيان ينتقد هذا النوع من “التمرد على القرار ” الحزبي” الذي اعتبر مخالفا لشرعية الأحزاب المألفة قلوب قياداتها…. إلى حين ! كما اعتبر إساءة للواجب السياسي ولجماعة أورير نفسها ولسياسة هذه الأحزاب وطنيا وجهويا والتزام منضاليها باحترام التنسيق القائم بينها وعدم الخروج عنه.
ومعلوم أن هذه الصيغة المبتدعة أثارت منذ إطلاقها أو “فرضها” على المنتخبين المحليين في استحقاقات شتنبر 2021، الكثير من الجدل السياسي لأكثر من سبب خاصة حول إمكانية المحافظة على التنسيق القائم بين المركزيات الحزبية ومناضلي الجماعات المحلية الذين كثيرا ما يخضعون لمزاجية فردية، ويواجهون مصالح جماعية ليست بالضرورة من أولويات المركزيات الحزبية هذه التي تعتبر أن تصرف الناخبين بأورير يبرز غياب الوعي بأهمية الالتزام الحزبي والانضباط لقرارات الحزب.
وجاء في بيان الأحزاب المتحالفة أنها تعتزم التوجه إلى القضاء من أجل الحصول على تجريد الأعضاء المصوتين ضد قرارات التحالف بسبب إساءتهم “للواجب السياسي” واختيارهم تغيير انتماءاتهم بهذا التصويت.
كان من نتائج اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة الأربعاء الماضي مع عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أن تفاعل الطلبة إيجابيا مع تصريحات السيد أخنوش وخصوصا تأكيده يأن التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب يعد من أولويات الدولة الاجتماعية، كما اعتبروا تلك التصريحات خطوة تبصم على قرب انفراج الأزمة التي دامت زهاء نصف العام.
وبالمناسبة، اشترط الطلبة توقيف العقوبات ضد مسؤولي اللجنة الوطنية للطلبة وتأجيل الامتحانات الذي يعتبرونه فرصة لحل الأزمة.
وكان رئيس الحكومة قد شدد على أن الحكومة تعمل على إصلاح لتكوين الطبي، وأنه تم القيام بعمل كبير في هذا الصدد، وأن هناك رؤية واضحة للمضي بشكل إيجابي قي مسار الإصلاح من أجل تكوين أطباء المستقبل وإرساء طب في المستوى المطلوب، وأن هناك حلول في هذا الصدد سيتم طرحها قريبا.
إلا أن أخبارا مقلقة راجت هذا الأسبوع تهدد بعودة الأزمة إلى نقطة الصفر بعد أن قرر وزير التعليم العالي اجراء امتحانات الدورة الربيعية خلال شهر يونيه الجاري دون توافق مع الطلبة الذين اعتبروه قرارا أحاديا، وتراجعا عن الوعود.، مشددين على أن الموافقة النهائية تظل مشروطة بإلغاء العقوبات إضافة إلى جدولة زمنية للامتحانات.
ودون الالتفات إلى هذه المقترحات، وإلى بوادر انفراج أزمة كليات الطب أعلن وزير التعليم العالي تقليص سنوات التكوين بكليات الطب والصيدلة. من سبع إلى ست سنوات. وجاء ذلك في مذكرات وزارية رسمية لعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد أن كان طلبة هذه الكليات وافقوا بأغلبية كبيرة على مقترحات الحكومة بإنهاء حالة الاحتقان بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
والأكيد أن هذا القرار لا يساعد إطلاقا على تفادي حالة السنة البيضاء وضياع عام دراسي كامل بهذه الكليات الهامة جدا.
احتضنت عاصمة المملكة، الرباط، الخميس الماضي، الدورة الأولى لحوارا رفيع المستوى بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول افريقيا ترأسها السفير بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد فؤاد يزوغ والمديرة العامة لإفريقيا في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، السيدة ريتا لارانجينا. وقد تمت خلال أشغال هذه الدورة مناقشة جوانب هامة من القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق التعاون المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي لخدمة القارة الإفريقية. وبالمناسبة أعرب الطرفان عن رغبتهما في جعل هذا الحوار السياسي بين المغرب والاتحاد الإفريقي لخدمة القارة الإفريقية شاملا، وتطوير التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي لخدمة افريقيا.
حصيلة موسم الحج هذا العام وما صاحبها من أخبارعن أعداد الوفيات وعن، حجاج مفقودين وعن ظروف غير مقبولة على مستوى الإيواء والتغذية وقلة الخيام، وضعف وسائل التبريد لمواجهة الحرارة الغير محتملة التي شهدتها السعودية هذا العام، كانت كارثية بشهادة العديد من الحجاج العائدين والعديد من تقارير إعلامية مغربية وعربية. بعض هذه التقارير تحدثت عن وفاة 1300 حاج وحاجة بسبب الحرارة المفرطة التي تجاوزت الخمسين درجة إضافة إلى وفيات حجاج “سريّين” أي غير متوفرين على ترخيص استفادة الحج، الأمر الذي عرضهم لعدم الحصول على سكن فباتوا في العراء.
ولتبرير حالات الوفيات والضياع وظروف الحج هذا العام صرح مسؤول سعودي لوسائل إعلام أجنبية أن بلاده قامت بالواجب وأن هناك سوء تقدير من الناس فيما يخص المخاطر التي يحتمل أن يتعرضوا لها. وأكد ان الموسم شهد وفاة 577 حاج يوم عرفة ويوم العيد وذلك في ظروف مناخية صعبة ودرجة حرارة قاسية للغاية.
وأضاف أن عدد الحجاج الغير النظاميين، يقدر ب 400 ألف معظمهم من جنسية واحدة، في إشارة إلى مصر، بينما أضافت مصادر إعلامية رعايا مملكة الأردن إلى هذا الصنف من حجاج هذا العام.
ورد مسؤولون سعوديون على مقاطع فيديو مسيئة للسعودية بأن هذه الفيديوهات مفبركة تحتوي على افتراءات لا أساس لها من الصحة، ويؤكدون أن هذه الوفيات كانت كلها طبيعية ومرتبطة بالحر.
وبينما يتجه بعض النواب والمستشارين بالمغرب إلى طرح موضوع الحج هذا العام للنقاش بالبرلمان، سارع وزير الأوقاف أحمد التوفيق، إلى التأكيد بمجلس النواب، ردا على انتقادات بشأن المشاكل الكبيرة التي يواجهها الحجاج المغاربة كل عام بسبب ضعف التطير والمواكبة، حيث قال، لا فض فوه، إن الحج مسألة ربانية، ليست كالأسفار والسياحات الأخرى، والحج موقوف على قبول الله والله اشترط علينا شروط “ألا جدال في الحج”. وأن ما يروج في وسائل الإعلام من شكايات، الوزارة بريئة منها، وما على الذين يشتكون إلا أن يصبروا ويصابروا، ويحتسبوا ويحجوا والله يقبل منهم.
شيءٌ يكاد لا يصدق. مدرسة تابعة لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج، التي تشرف على مجموعة مدارس فيكتور هيجو ، تمنع تلميذة مغربية من ولوج أحدى هذه المدارس بمراكش، حيث تدرس، بسبب حجابها . هل هذه المدرسة توجد خارج القانون، أو فوق القانون لا تعمل بمقتضى دفتر تحملات، أم لأنها، فقط فرنسية ، أو هل لا تزال تعتقد أنها تشتغل بمقتضى قوانين “الإقامة العامة الفرنسية” بالمغرب أو إنها استبقت تشكيل حكومة من اليمين المتطرف بفرنسا لتفرض قوانين فرنسا المناهضة للمسلمين والمهاجرين والمقيمين ، في نطاق التضييق على كل ما يمت بصلة للمغرب الكبير و للإسلام، ومن ذلك منع الحجاب فوق التراب الفرنسي للاعتبارات الني يعلمها الجميع، والتي لا تخرج عن عداء اليمين المتطرف الأوروبي للأسلام والمسلمين! …
ولكن القضاء المغربي أنصف التلميذة وانتصر لها ضد التصرفات الرعناء لبعض الأجانب الذين لا زالت عقلية الاستعمار تملك عليهم أهواءهم وتصرفاتهم، ورأت في منع التلميذة من ولوج المدرسة بسبب ارتدائها لملابس ترمز لمعتقداتها الدينية قرارا غير قانوني ومخالفا للمقتضيات الدستورية والقانونية، اعتبارا لأن الدستور المغربي يلتزم في ديباجته بحماية منظومة حقوق الانسان والقانون الدولي والإنساني.
وهكذا أصدرت المحكمة أمرا استعجاليا يقضي بالسماح للتلميذة المعنية بالولوج إلى المؤسسة التعليمية بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن، كل يوم تأخير عن التنفيذ اعتبارا لأن ارتداء التلميذة للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين ، فضلا على أن منع التلميذة من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
