أطلقت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، السبت الماضي بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بمدينة الداخلة، أكاديمية افريقية لعلوم الصحة بغاية النهوض بالبحث وتطوير العلوم الصحية بأفريقيا والنهوض بالتعاون جنوب جنوب وتوحيد الجهود من أجل سيادة صحية افريقية وخلق فضاء للتبادل  والشراكة  بغاية تطوير البحث العلمي  في مجال الصحة، وفق خصوصيات القارة الافريقية ومتطلباتها في مجال الصحة وخلق شبكة افريقية لوضع استراتيجيات ونشر المعرفة  في مجال الصحة لتصبح هيئة وفريق عمل أساسي  بالنسبة للصحة في القارة الإفريقية، يشمل عمله حقل عمل أكاديمية الصحة البشرية ، العمومية والمستعجلات  وأمراض القلب، وكذا الصحة الحيوانية  والأمن الغذائي وأيضا الصحة البيئية  (الاحتباس الحراري، والتصحر، الماء والإجهاد المائي)

  وتطمح الأكاديمية الأفريقية لعلوم الصحة لأن تصيح منصة لتطوير الصحة في افريقيا من خلال مبادرات علمية هامة، تهدف التحسين المستدام لنظم الصحة في افريقيا،

هذه مبادرة مغربية افريقية أخرى ليثبت المغرب أنه قولا وفعلا، يوجد في قلب

 العمل من أجل افريقيا وأنه جعل من استرجاعه للأقاليم الجنوبية فرصة لوضع كافة إمكانياته المادية والمعنوية في خدمة الشعوب الإفريقية الصديقة. 

صرحت السيدة نزهة حيات، أن الادخار يمثل رافعة أساسية لدعم نمو البلاد، في تدخل لها خلال معرض الادخار والاستثمار المقام بالدار البيضاء. وقالت انه  يمكن تعبئة المدخرات من خلال سوق الرساميل لتلبية احتياجات المغرب.

نعم ياللا، كلامك هو الصح والحق معاك، ولكن الادخار يحصل في بلاد توفر لأهلها الحد الأدنى من الرفاهية المادية ومن أجورتمكنهم من ادخار”ما شاط” على تكاليف الحياة وتوظيفها في مشاريع إنمائية اجتماعية .

الادخار مشروط بالاستطاعة، فكيف والمغربي لا يستطيع ربط أول الشهر بآخره إلا “بالريق الناشف”، هذا أذا لم يضعف أمام قهر الزمان فيضطر إلى الاستدانة البنكية إذا كان مؤهلا لذاك طبعا،   أو إلى “حمل الصينية” والطواف على الأحباب!  

الادخار في بلد يجمد الأجور لسنوات،ولا يحرك “سلاليم” إدارته إلا تحت ضغط النقابات أو المظاهرات ، كما حصل مع التعليم والصحة وقطاعات أخرى، وحين تحصل الزيادة فإنها لا تتعدى دريهمات….ولا تراعي الغلاء الفاحش لذي ضرب المغرب ونخر إمكانيات الأسر  المتضررة من تدهور مستوى المعيشة. 

باردون يامدام ! الإدخار متاح فعلا،  بالنسبة للميسورين من الشعب وحكامه وقاداته وسياسييه الذين لا يحسبون آخر الشهر ولا أوله،عملا بالمثل الشعبي الشهير: الشهر اللي ما تأخذ كراه علاش تحسبه”! وعندنا، تبارك الله من هذه الفصيلة، أقوام زادهم الله فضلا وسعة في الرزق!  ونبههم إلى أن الأحسان من الإسلام وشرائعه!…

اختتام الدورة الثانية عشرة لمهرجان طنجة الدولي للشعر الذي نظمته خلال نهاية الأسبوع المنصرم “جمعية طنجة المدينة للتنمية والثقافة”، تحت شعار”الشعر جسر تواصل  ودبوماسية  ثقافية”

 وبحسب المنظمين فإن المهرجان يهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي من خلال الشعر وترسيخ مكانة مدينة طنجة كفضاء للأبداع والانفتاح على مختلف الثقافات.

وتضمن برنامج هذه الدورة أمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء مغاربة وضيوف دوليين   إلى جانب ندوة ناقشت موضوع “الشعر: جسر تواصل ودبلوماسية ثقافية ” كما شمل البرنامج فقرات موسيقية وفنية احتفاء بالتنوع الثقافي والإبدعي.

* سفير فرنسا بالرباط:قمنا بزيارة للصحراء للتعبير عن دعم فرنسا لمغربية الصحراء

* المغرب يعزز قدرات الجيش  لتأمين الحدود الشرقية

* أخنوش يلتزم بإعداد تصور  واضح لإدماج مغاربة العالم  في دينامية  الاستثمارات داخل المغربأأ

* بعثة تجرية أمريكية ضخمة تحل بالمغرب لتعزيز صادرات المنتجات الفلاحية 

* البرازيل يؤكد دعمه لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية 

* الرئيس الصيني يؤكد من الرباط دعم بلاده لآمن واستقرار المغرب

* بنما تعلن تعليق الاعتراف بالبوليساريو  وتمهل ممثلي المرتزقة 48 ساعة لمغادرة أراضيها

+ صفقة ضحمة بين المغرب وقطر، لاستيراد الكبريت الخاص بالأسمدة

+ المغرب يبدأ في التنقيب عن المعادن الفيسة بالصحراء

+ المغرب ينتج 700 الف سيارة سنويا  ويصدر سياراته على 70 دولة

+ 176 مليار درهم و 96 الف فرصة عمل  نتيدة الاستثمارات بالمغرب

+ المداخيل الضريبية بلغت  حوالي 244 مليار درهم

+ صادرات المغرب من الصيد تتجاوز 3 مليارات دولار

+ مذرة توصي بحرمان مرتكبي جرائم الشرف والمغتصبين من العقوبات المخففة

+ الحكومة تعلن عن تشييد 40 سدا جديدا في الجنوب الشرقي

* غموض يلف مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

*  طنجة : لا شيء يسير على ما يرام بن رئيس الجهة وعمدة المدينة

* المغاربة من أكثر الجنسيات الأجنبية اقتناء للعقارات بإسبانيا

* غلاء الأدوية بالمغرب

* ظاهرة انقطاع بعض الأدوية بالمغرب. حاليا دواء القلب والشرايين

* فضاء الأنثى – الوزيرة نعيمة بنيحيى تتفصّح بالبرلمان

لم يحصل ما سُمي بالتوافق حول دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي صندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون أثارة الكثير من الجدل سواء داخل المركزيات النقابية أو على مستوى المؤمنين ” الكنوبسيين، أو المستخدمين بهذا الصندوق أو داخل لجان البرلمان المختصة. بعد أن تقرر تحويل مهمة تدبير نظام التأمين الأساسي للصندوق الوطني   للضمان الاجتماعي وهو ما كان يتولاه صندوق “كنوبس”.  ذلك أن الموضوع شائك، وطريقة تعامل الحكومة معه بأن انفردت بوضع مشروع قانون الإدماج دون الرجوع إلى النقابات في أطار الحوار الاجتماعي أو إلى المعنيين مباشرة بالموضوع من أصحاب صندوق “كنوبس” بما فيه وما له وما عليه، أرخى بظلال الشك حول النوايا الحقيقية لأصحاب هذا “الإبداع” العجيب خصوصا بعد ما لاحظ العديد من العارفين، أن النص كما تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، اعتمد تغطية تكميلية يعهد بها لشركات التأمين. بينما كان منتظرا توحيد صناديق الاحتياط الاجتماعي، أملا في إنقاذها من الإفلاس المحقق الذي بشر به مرارا المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، ومؤسسات أخرى.

وبينما تبرر الحكومة مشروعها بخصوص دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسعيها إلى اعتماد هيئة واحدة لأنظمة التأمين عن المرض يتخوف المنخرطون في “كنوبس” من فقدان الامتيازات المالية التي يستفيدون منها والمتمثلة في نسب التعويضات التي يوفرها لهم “كنوبس”، مقارنة مع ما هو معمول به حاليا في صندوق الضمان الاجتماعي. ولا زال الغموض سيد الموقف في هذا الموضوع  إذ أن مختلف “التفسيرات” المقدمة بهذا الخصوص، تتعلق بشكل واضح،  بضمان الحقوق الاجتماعية  والمهنية لمستخدمي “كنوبس” بينما حقوق المنخرطين في “كنوبس”  ظلت يحف بها الغموض وتشكل موضوع تساؤلات  لا يوجد من يجيب عنها حتى بايتاس الوزير الناطق،  الذي صرح بالبرلمان أن حقوق المستخدمين والمؤمنين  ستظل “محفوظة” وأن مشروع القانون  المتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي  عن المرض،   “سيأخذ في الحسبان”  القضايا التي تخص  حقوق مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذين سينقلون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل قانوني ،  “هذه “المنظمة  العريقة التي أنشئت في منتصف لقرن الماضي  تؤدي أدوارا كبيرة جدا” . وهكذا طمأن الوزير مستخدمي “كنوبس” على مستقبلهم المهني والمادي داخل هذه “المؤسسة العتيدة” بينما لم ينجح المنخرطون المؤمنون في الحصول علي”طمأنة وزارية” وأجوبة قاطعة حول تخوفاتهم من فقدان حقوق مكتسبة نظرا لتفاوة التعويضات بين الصندوقين، والتأخر في معالجة ملفات المرض وأمور أخرى!

ارتفاع  حدة الخلافات  الحزبية   بين مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومنير الليموري،  عمدة مدينة  طنجة، الأول من حزب التجمع الوطني للأحرار والثاني من الأصالة والمعاصرة، بشكل يعيق الانسجام المزعوم بين أحزاب التحالف. المتتبعون يعتقدون أن هذه الخلافات راجعة إلى  تمرد رئيس مستشاري التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده جهويا السيد مورو، ما يشكل في نظر حزب  الأصالة والمعارة، خروجا عن الانضباط المزعوم داخل الأغلبية بالمجلس البلدي، حيث وجهت للعمدة انتقادات حادة،  خلال الدورة الأخيرة للمجلس ، خصوصا والعمدة كان موضوع انتقادات تخص تسيير “الجماعة” وأمور أخرى، الأمر الذي اعتبره الليموريا نوعا  من الخروج عن مبدأ التحالف  و”انفلاتا” داخل الأغلبية المشكلة  أساسا من ثلاثة أحزاب  الأحرار الأصالة والاستقلال انضم إليها الاتحاد الدستوري ليصيروا أربعة أحزاب  فرضت فرضا على  المنتخبين في كل مجالس المغرب  حيث تم من الرباط اختيار رؤساء  الجماعات المحلية  والجهوية  والغرف المهنية  وفرض ميثاق الأغلبية ووضعت  له آليات تدبيرية وزجرة لتفادي أي خروج مدبر عن الأغلبية الغالبة. وطبعا جُند ذباب إليكتروني كثير  لدعم التحالف  وتمجيده والتنزيه برجالاته ومنجزاته.

إلا أن ارتفاع منسوب الخلافات بين مورو والليموي دعا والي الجهة إلى دق ناقوس الخطر في وجه “السياسيين” مطالبا إياهم بنبذ الخلافات وتفادي هدر الزمن والتوجه كليا إلى العمل والتعاون من أجل تحقيق ا لمشاريع التنموية التي تتطلبها مدينة طنجة وينتظرها سكانها من الطبقة السياسية المحلية.

اقتناء للعقارات بإسبانيا

تداول العديد من المنابر الإعلامية وطنية وأجنبية خبرا مفاده أن المغاربة من أكثر الجنسيات اقتناء للوحدات السكنية في اسبانيا حيث بلغ عدد المنازل التي اشتراها المغاربة  5452 خلال النصف الأول من السنة الجارية. ويمثل هذا العدد حوالي 8 بالمئة من أجمالي المعاملات العقارية لتي قام بها أجانب بإسبانيا. خلال نفس الفترة.

ووفق تقرير موقع اسباني متخصص، في سوق العقار، بإسبانيا، احتل المغاربة الرتبة الثانية من بين الأجانب الأكثر اقتناء للعقارات بَاسبانيا يعد البريطانيين ومتقدمين على الأمريكيين والألمان، كما أن سجلات الموثقين الأسبان المعتمدين توضح أن عمليات شراء المغاربة لعقارات بإسبانيا سجلت خلال الفترة المعتمدة  زيادة بنسبة 11,3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعتبر منطقة فالنسيا من بين الوجهات المفضلة لدى المغاربة  ومن بين أكثر المناطق الاسبانية جذبا للمستثمرين الأجانب بمن في ذلك المستثمرين المغاربة.

ويشكل المغاربة جالية مهمة بإسبانيا تعتبر أكبر جالية أجنبية في هذا البلد    ويتخذ العديد من الغاربة اسبانيا مدنا للإقامة أو قضاء العطل، خاصة بجهة الأندلس,

وإذا كان مغاربة العالم لا يواجهون أي مشكلة لشراء منازل سكنية بالخارج، اعتبارا لتوفرهم على المال بعين المكن، فإن مغاربة الداخل يصعب عليهم إخراج مبالغ هامة من المال لشراء عقارات سكنية بالخارج، لآن القوانين صارمة في هذا الباب،   حتى بالنسبة لمن يغادر لقضاء 24 ساعة في اسبانيا حيث يسأل عن ما يحمل من النقود، وقد يقوم رجال لجمارك بتفتيشه جسديا 

ومع ذلك ينجح يعض “الشياطين” في اقتحام كل الحواجز والوصول إلى مبتغاهم بأقل الخسائر!

سبق وأن وُضع سؤال بالبرلمان حول غلاء ثمن الأدوية بصيدليات المغرب، مقارنة مع أثمان نفس الأدوية في صيدليات أوروبا المجاورة، فكان رد الوزير الذي غادر الحكومة في “التعديل” الحكومي الأخير والعجيب، أنه لا  ينبغي مقارنة ُثمن الدواء بصيدليات المغرب بأثمان نفس الدواء بصيدليات “برّة” لأن  صيادلية “برة”يستفيدون من موارد مالية متعددة بينما   الصيادلة المغاربة “الزغابة” ليس لهم الا هامش الربح الضعيف الذي يتيحه بيع الدواء للزبناء. 

ومن المفارقات العجيبة لحكومتنا الموقرة، أن وزيرا “عتيدا” يفهم “بالزاف” في شؤون كرة القدم وفي ميزانيات الدولة، فضح، حسب ما ورد في بعض الصحف خاصة أسبوعية “الأسبوع الصحافي” ، ما أسماه ب”تواطؤ” بعض شركات الأدوية  برفع أسعارها أضعافا مضاعفة عن الأسعار التي تعرض بها في صيدليات العالم. بينما الدواء الذي يصنع بالمغرب يجب أن يكون ثمنه “مقاربا” للأسعار المطبقة على المستوى العالمي، رافضا كل شكل من أشكال الاحتكار من جانب صناعة الأدوية بالمغرب، ولاحظ الوزير بشجاعته المعهودة، أن هناك أدوية تستورد منذ عشرات السنين، تعرض للبيع في المغرب بسبعة أو ثمانية أضعاف ثمنها الأصلي. وهذا أمر غير مقبول! وهو كذلك!….

أخطر من غلاء ثمن الأدوية انقطاعها  فجأة من الصيدليات ّ!.

هذه الظاهرة اعتاد عليها المغاربة دون أن يجدوا، غالبا، جوابا مقنعا أو على الأقل “واعدا” غير الجواب المتهالك، أن انقطاع الأدوية سببه المصدر، يعني صناعة الأدوية الأجنبية، وغالبا ما تشكل هذه الادوية، مسألة حياة أو موت بالنسبة للباحثين عن الدواء “بالريق الناشف” ّ! 

والعجيب في الأمر، أننا نصنع السيارات وقريبا الطائرات، ونبرز في الصناعات الكيميائية  والإليكترونية والكهربائية واستخراج وتحويل الموارد الطبيعية،  ونعجز عن صناعة حليب الأطفال والدواء لمرضي السرطان ومرضى القلب والشرايين، قد يقول قائل إن في الأمر إشكالات وملكية أدبية وحقوقا وضوابط،  ولكننا دولة لها وزنها بين دول العالم، ، وتعرف كيف تتفاوض للحصول على ما تريد ، خصوصا حين يتعلق الأمر بحياة مواطنيها حيث لا تقبل الأعذار ولا المبررات. لأن صحة المغاربة فوق كل اعتبار ولأنه ليس في إمكان كل المغاربة المرضى أخذ طائرة كما يفعل “المترفون منا،” والتوجه إلى عاصمة من عواصم أوروبا أو أميركا بحثا عن العلاج المتوفر هناك…وهاهم المغاربة يشتكون، مرة أخرى، من انقطاع دواء أمراض القلب والشرايين، ومعنى ذلك تعرضهم، إن تركوا لحالهم وشأنهم، للموت البطيء والأكيد !