قبل انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم، وقبل أن “تجفف الجزائر مياه البحر الأبيض المتوسط، في مشروعها العظيم لتحلية مياه البحر الذي أعلن عنه رئيس الدولة الشمال إفريقية بمنتهى الفخر، في كلمته أمام الجمعية العامة الثامنة والسبعين لمنظمة الأمم المتحدة والذي أثار موجة من السخرية عبر العالم، بسبب حجم المياه البحر الذي وصف بالفلكي، المعلن عن انتاجه يوميا والذي يفوق مليارا و 300 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب، فقد راج في وسائط التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن إسبانيا توقعت أن يكون الربط القار بين المغرب والجارة الأوروبية بالشمال، جاهزا في غضون خمس سنوات أي قبل انطلاق كأس العالم، حسب ما ورد في خبر لجريدة “لآ راثون” الاسبانية التي أضافت أن المغرب وإسبانيا قررا تسريع العمل بهذا المشروع الذي واجه إنجازه الكثير من العقبات التقنية قبل أن يتقرر إطلاق دراسات جديدة من طرف شركة ألمانية متخصصة في دراسة مشاريع الأنفاق البحرية الثابتة وهو ما يبشر بحرص المغرب وإسبانيا على تسريع العمل بالمشروع الذي يهدف إلى إنشاء نفق ثابت تحت الماء يربط بين رأس مالاباطا بطنجة ورأس بالوما بالجزيرة. وقد سعدت بالعمل في مصلحة الترجمة مع الشركتين المغربية برئاسة سمو الأمير مولاي الحسن بن المهدي والأمير خوان دي بوربون وباطن بيرغ كونت برشلونة، سواء في لقاء العمل الذي تم بقصر مرشان أو لقاء مدريد الذي تم بفندق أورو بويلدينغ.

وهكذا فإننا، نحن في المغرب، وفي طنجة بالذات، سوف نستطيع، قبل كأس العالم، ربما، قطع المسافة التي تفرقنا عن رأس “بالوما” بضواحي مدينة الخيزيرات، مشيا على الأقدام!!!…وفي الاتجاهين معا!!!….

لا شيء يغري بتتبع أخبار شد الحبل الواقع بين أساتذة التعليم والوزير بنموسي بخصوص النظام الأساسي الذي اعتبره رجال ونساء التعليم نظاما “مجحفا وتراجعيا” بعد عشرين سنة من المواجهات بينهم وبين

الوزير” الذي كان له الفضل كل الفضل في توحيد الأساتذة والأستاذات على اسقاط النظام الأساسي لتجاوز الوضع المرتبك الحالي في التعلم العمومي. وبينما تترك الوزارة الانطباع في بيانات الوزير بأن الإضرابات المستمرة في القطاع، لا تتعدي نسبتها 30 بالمائة، وأن الوزارة تتعامل مع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية “بكامل الجدية”، كما هو معلوم!، يفند الأساتذة هذه الادعاءات ويعتبرونها “تسويقية”، الوزير يحاول توضيح الأمور فيما يروج ويدور، ويؤكد أن الغاية من المجهود المبذول هو الإصلاح ومواكبة رجال ونساء التعليم في كل مطالبهم، موضحا أن النظام الأساسي المطوب نسفُه، يحافظ على “جميع” المكتسبات مع إضافة مكتسبات جديدة في صالح الشغيلة التعليمية. والغريب أن لا ينتبه رجال التعليم إلى كل هذه الإصلاحات التي تشمل أغلب الملفات وليس الملفات جميعها، بطبيعة الحال، وأن باب الحوار مع النقابات لا زال مفتوحا لمراجعة مضامين “المكرمات” التي جاء بها النظام الجديد ويصرون على نسفه من أساسه، بينما يقول الوزير إن النظام الأساسي. وخلافا لما يروج، لم يضف ساعات عمل جديدة إلى ما هو معلوم، ولا مهام جديدة معترفا بأن هناك نقاطا جديدة ظهرت للنقاش ولم تكن موجودة خلال مناقشة اتفاق 14 يناير. مشيرا ا إلى أن هناك فعلا نقاطا خلافية “قد” تجد طريقها إلى الحل، ولكن هذا قد يتطلب بعض الوقت. ولا شك أن من بين هذه النقاط إن لم تكن أهمها، ملف التعاقد الذي تسبب للأساتذة وللوزارة وللبلد ككل، في كوارث لا زلنا نعيش أزمتها، بل أزماتها…إلا أن الوزير كان منتشيا أمام البرلمانيين حينما أعلن، أن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “اساتذة التعاقد”، سوف يطوى بشكل نهائي. إلا أن الاساتذة “اكتشفوا” مراسلة إدارية حديثة، تطالب بوضع لائحتين للمتوقفين عن العمل، استجابة للإضراب الذي دعت إليه التنسيقيات التعليمية، لائحة موظفي الوزارة ولائحة خاصة بأطر الأكاديميات، وفق ما ورد في جريدة “أخبارنا”

التوظيف بالتعاقد الذي انطلق العمل به سنة 2019شكل فعلا إخفاق الدولة بشكل واضح، في تدبير ملف التعليم العمومي بالمغرب. وتسبب في مآس حقيقية لآلاف الشباب الذين اختاروا ولوج مهنة التعليم بالظروف المفروضة، كحلّ للبطالة المزمنة. إلا أن تصاعد الاحتجاجات من قبل أصحاب ملفات التعاقد المدعمين من الرأي العام الوطني فرض عل الوزارة المعنية، بعد عامين من المشادات والتظاهرات والمطاردات والإضرابات والاعتقا لات، تليين بعض الشيء من صلابة عقود التعاقد، إلا أن هذا التليين لم يصل إلى جوهر المطالب الأساسية ليستمر التشنج وتستمر المطاردات وتستمر الإضرابات وتدفع الأسر مستقبل أبنائها ثمنا لتصلب المواقف بين الجانبين. وهكذا، وأمام الرفض التام لملف النظام الأساسي الجديد وسعيا لتليين موقف الأساتذة والتنسيقيات والنقابات التي تمثلهم وتساندهم، قرر الوزير بمنموسي الإعلان من قبة البرلمان عن قرب نهاية ملف التعاقد الذي كان مشؤوما عل الأساتذة وعلى الأسر وعلى المدرسة الوطنية وكان هذا الأمر متوقعا الا بالنسبة للذين لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم.!!!!….

جهة طنجة، مشغولة اليوم، سلطة ومنتخبين وأهال، بمشكلة خلقتها شركة تدعي امتلاكها لقطعة أرض كبيرة فارغة، مساحتها تفوق 14 هكتار، أقيمت عليها حوالي 2500 دارا للسكنى، ومؤسسات مدنية واجتماعية، ما أصبح اليوم يشكل أحد الأحياء الكبرى الآهلة بالسكان، فوق الألف أسرة، في مقاطعة مغوغة الحضرية، سكان الحي، بنوا مساكنهم منذ عشرات السنين، ويدعون يتوفرون على ملكيات دورهم. وعلى كل الرخص المطلوبة من البلدية، كرخص البنا والماء والكهرباء، ويدفعون الضرائب المترتبة عن ذلك، هذا الحي كان هادئا إلى أن تقدمت شركة لرجل وامرأة بشكاية مسندة على ملكية تفيد امتلاك الشركة لأرض عارية مساحتها 14 هكتارا، مطالبة بإفراغ الحي من سكانه. وبناء على ذلك، فتحت المحكمة ملف القضية ووجهت الاستدعاءات إلى الدفعة الأولى من السكان، 65 شخصا، للمثول أمام المحكمة في قضية استعجالية، تهم إخلاء الحي.

وتعددت تصريحات السكان للأعلام ومنابر التواصل الاجتماعي وعبر الوقفات الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وداخل الحير افضين مغادرة محلات سكناهم ” إلا إلى المقابر”. معلنين توفرهم على وثائق تثبت تملكهم لسكناتهم. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية إلى حين تحديد موعد الجلسة التالية.

وقد تضامن المجلس البلدي لطنجة في شخص رئيسه منير الليموري ومجلس مقاطعة مغوغة في اسم رئيس المقاطعة عبد العزيز بنعزوز، مع سكان الحي وطمـأنوهم إلى ضرورة الوصول إلى حل معقول للقضية. إذ لا يمكن تصور أن يخلى سكان حي بالكامل يعدون بالمآت هم وأولادهم من مساكنهم ويدفع بهم إلى الشارع هكذا بجرة قلم دون التفكير في العواقب الاجتماعية التي قد تترتب عن هذه الحالة حين تصبح حالة رأي عام قضية استقرار بالنسبة للمغرب الذي يعول كثيرا في سياسته الخارجية على الاستقرار الذي يعيشه وينعم به.

وعلى كل حال فهناك الكثير من التساؤلات حول نشأة هذه القضية ومن هم الذين قاموا بالاستلاء على الأرض وتجزءتها وبيعها حيث إن هذا الموضوع يمر عبر مسطرات إدارية طويلة ورخص عديدة. فمن ياترى تكفل بالملف ومن أذن ومن راقب الإنجاز، وإذا كان في الأمر استيلاء فمن مكن المستولين من الوثائق التي تمكنهم من التملك والتصرف في الأرض. وكيف تم الإذن للمستولين المحتملين من البناء وخصوصا الحصول على الاشتراك في الماء والإنارة وهذا الأمر يتطلب الحصول على الملكية وعلى إذن خاض ووثائق خاصة. ومن ومن ومن….. والأهم أين كانت ا لشركة المطالبة بالإخلاء طيلة نصف قرن وأصحابها يرون الأرض التي هي في ملكيتهم تبتز وتجزأ وتعمر وتتحول بداية إلى حي عشواي تطلب في الثمانينيات تدخل السلطات لمنع مواصلة هذا العبث في ناحية هامة من مقاطعات طنجة الحضرية الأربعة.؟ وعلى كل حال فإن رمي ثمانمائة أسرة بالشارح أمر غير ممكن إطلاقا لأنه غير أخلاقي وغير إنساني وغير وطني ولا يتماشى مع السياسة الاجتماعية التي تشهدها البلاد.

شهدت طنجة مساء الجمعة الماضية، بفضاء برج دار البارود، الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم المنظم تحت رعاية جلالة الملك. والذي سيستمر لغاية الرابع من نوفمبر القادم. شهد الافتتاح حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل وباقة من مشاهير الفن السينمائي بالمغرب الذين لقوا من أهالي طنجة كامل المحبة والترحيب.

وبعد كلمة الوزير الذي تحدث عن نجاح الكثير من الأعمال السينمائية المغربية على الصعيد الدولي بدليل تداول العديد من الأفلام المغربية في مهرجانات سينمائية عالمية، أشار إلى مشروع ال 150 قاعة سينمائية الذي يشهد انخراط العديد من المستثمرين فيه. حيث أن الشق الأول من هذا المشروع سينطلق ابتداء من 15 نوفمبر وهو تاريخ صدور أول قانون للحريات العامة بالمغرب المستقل.

وشهد الحفل تقديم أعضاء لجان تحكيم المسابقات الرسمية الأربع: الفلم الروائي الطويل، الفلم القصير، والفلم الوثائقي الطويل، وفلم المدارس. كما سيشهد المهرجان تنظيم موائد مستديرة حول مواضيع تهم السينما المغربية والأنشطة الموازية.

وقدم في الختام عرض فيلم “شمس الربيع” (1969) لمخرجه نبيل لحلو.

التوجهات العامة لميزانية سنة 2024 وتعينات جديدة في مناصب دبلوماسية وصفوف رجال السلطة تصدرت أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك الأسبوع الماضي.

ميزانية السنة المقبلة ترتكز على أربعة محاور:

المحور الأول

تنفيذ برنامج إعادة بناء وتعمير وتأهيل الناطق المتضررة من زلزال الحوز من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير واعتماد تدبير متناسق بمساهمة كل من الميزانية العامة للدولة والجماعات المحلية وصندوق التضامن الخاص بتدبير الزلزال وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى التعاون الدولي.

هذا، بالإضافة إلى الالتزامات بتدبير الموارد المائية فيما يخص التزود بالماء الشروب ومياه السقي ودعم الموارد الفلاحية الأولية للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

المحور الثاني

مواصلة العمل على إرساء أسس الدولة الاجتماعية عبر تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي بداية من السنة الجارية على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يستهدف ستين بالمائة من الأسر المغربية التي لا تشملها حاليا أنظمة الضمان الاجتماعي بحيث لن تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن خمسمائة درهم لكل أسرة مستهدفة. وسيواكب هذا البرنامج الاجتماعي مواصلة إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة التربية والتكوين وسيتم إعطاء الأولوية لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن.

المحو الثالث

مواصلة إصلاح منظومة العدالة لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي ومراجعة مدونة الأسرة، وجعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار مما يساهم في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة.

المحور الرابع

تحقيق استدامة وتوازن المالية العمومية خاصة من خلال اصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة تطور التمويلات المبتكرة وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي والتدبير المحكم لنفقات السير العادي للإدارة. وترتكز ميزانية 2024 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3،7 بالمائة خلال السنة المقبلة وعجز الميزانية خلال نفس السنة في حدود 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبعد المصادقة على توجهات ميزانية 2024 تمت المصادقة على مشروع قانون ومرسوم يتعلقان بالمجال العسكري.

كما صادق المجلس على ثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف اثنتان منهما في سياق الانضمام التدريجي للمغرب على الأليات القانونية لمجلس أوروبا المفتوحة للدول الغير الأعضاء ويتعلق الأمر باتفاقية المدينة وببروتوكول معتمد من المنظمة العالمية للطيران المدني تهدف إلى توسيع نطاق العضوية في مجلس المنظمة وفي لجنتها المكلفة بالملاحة الجوية.

وفي أعقاب هذا المجلس عين جلالة الملك مجموعة جديدة من السفراء المغاربة لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومن رجال السلطة.

طنجاوي بالبيت الأبيض
يوسف العمراني مسار دبلوماسي حافل

بعد حصوله على الإجازة في العلوم الاقتصادية بالرباط وعلى دبلوم في التدبير من معهد الإدارة في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. التحق بوزارة الخارجية سنة 1978لشغل منصب رئيس ديوان كاتب الدولة المكلف باتحاد المغرب العربي قبل أن يعين قنصلا عاما ببرشلونة ثم سفيرا بجمهورية كولومبيا والشيلي سنة 1999 وسفيرا بالمكسيك. وفي سنة2003 عين مديرا عاما للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية ثم كاتيا عاما لهذه الوزارة وأمينا عاما للاتحاد من أجل المتوسط كماعين وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون قبل أن يعين سنة 2012 وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون

وسبق أن شغل السيد العمراني أيضا عدة مناصب دبلوماسية منها قنصلا عاما ببرشلونة وسفيرا مفوضا فوق العادة لدى المكسيك وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس وكوستاريكا ونيكاراغوا وبليز سنة 2001 وسفيرا لدى المكسيك وبنما وفي غشت سنة 2019 عينه جلالة الملك سفيرا لدى جنوب افريقيا.

وعمل السيد العمراني أيضا خبيرا في المركز الإسلامي لتنمية التجارة.
وحصل السيد يوسف العمراني على عدة أوسمة دولية على رأسها وسام العرش المغربي ووسام سان كارلوس الكولومبي، ووسام برناردوأ وهيكس من الشيلي، ووسام أكيلاستيكا من المكسيك ووسام الشرف من فرنسا ووسام الاستحقاق المدني من اسبانيا

وال جديد على جهة طنجة

وخلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الملك، عين جلالته من بين رجال السلطة الجدد، السيد يونس التازي واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي بدأ مساره المهني بعد حصوله على دبلوم مهندس مدني بالمدرسة المحمدية للمهندسين، عضوا بديوان وزير الفلاحة 1977 ثم رئيسا لقسم الدراسات بنفس الوزارة قبل أن يشغل منصب مدير البرامج والدراسات بالنيابة بوزارة التجهيز.

كما شغل السيد التازي منصب مدير الاستراتيجية والبرامج بورة التجهيز والنقل ثم مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية 2012 قبل أن يعين عاملا على إقليم تطوان سنة 1974. وللسيد يونس التازي حاصل على وسام الكفاءة الوطنية من درجة ضابط (2011).

بتدنّي ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية

وأخيرا تخرج “رصاصة الرحمة” من فم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى الذي اعترف بعظمة لسانه امام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، بوجود أزمة ثقة في المدرسة العمومية من طرف الأسر وأولياء التلاميذ بالمغرب.

ولو أن هذا الاعتراف ليس “خيرا” فإننا لا نجد بدا من الاعتراف بأن “وقت ما جاء الخير ينفع

وهكذا نلاحظ أن الوزير ولم لا الحكومة بكل «كفاءاتها”! انتهت إلى الاعتراف بما يعلنه وينتقده ويطالب بتصحيحه وإصلاحه منذ عقود، آلاف الأسر المغربية وهو أن التعليم العمومي يفقد على مر السنين، ثقة المغاربة في برامجه وفي نتائجه وفي طريقة تدبيره من طرف من يجب! بسبب النتائج غير المرضية المحصل عليها من طرف التلاميذ نهاية كل عام!!!…

وهذا ما يطمئننا على وجاهة نظرنا بخصوص “فشل” البرامج الإصلاحية التي كلفت الملايير ومنها البرنامج الاستعجالي الذي كلف بيت مال المسلمين المغاربة فوق الربعين مليون درهم دون جدوى ودون محاسبة أولئك الذين أفقدوها تلك الجدوى التي ننشد، وهم كثر،ٌ علمٌ، (يكاد المريب يقول ها أنا ذا خدوني!!!) ورأينا كيف “هرول ” المغاربة رغم ضيق الحال وقصر اليد إلى التعليم الأجنبي الخاص رغم إيمان الجميع بأن بعض مقررات هذا التعليم “المدسوسة”، لا تتماشى والأخلاق العامة لمجتمع محافظ، ولولا يقظة بعض الأسر لوجدنا أنفسنا ا أما م وريقات من صنف “شارلي إيبدو” الفرنسية السيئة الذكر والمطبوعات المنبوذة التي تشابهها أو تتعداها صفاقة وقلة حياء بفعل الحرية والحداثة «بلا حدود”!!…

حبذا لو انتهى بنا المطاف إل مدرسة مغربية مستقرة كما كانت في السابق من الأيام، يقوم عليها معلمون وأساتذة ومديرون نشطون مرتاحون في عملهم، سعداء، مهنتهم محترمة، ووظائفهم مضمونة من الوظيفة العمومية، لا يجدون فى ممارسة مهنتهم ما يزعجهم وما يدفعهم إلى التظاهر أو الإضراب عن العمل!…… وهل هذا أمرٌ “عزيزٌ” على حكومة “الكفاءات” يا عزيزُ !؟…….

ينظم مائدة مستديرة حول جودة الحياة

خلال هذا اللقاء العلمي تم التطرق إلى جودة الحياة في ظل خطر الآفات المنزلية والسبل الممكنة لتحسين البيئة الحضرية. تقرير المرصد حول هذ اللقاء الذي أطره خبراء مغاربة في المجال الإيكلوجيا والتهيئة الحضرية أفاد أن جودة الحياة في طنجة، في ظل انتشار الآفات المنزلية وسبل تحسين البيئة الحضرية بغاية مواكبة المستجدات الطارئة على الساحة العالمية والمتمثلة في تفاقم العديد من الآفات المنزلية ما يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية وعلى البيئة ويشكل تكلفة اقتصادية هامة .وأشار التقرير إلى أن تنظيم هذا اللقاء العلمي في مدينة طنجة، يأتي اعتبارا لكون هذه المدينة أصبحت تشهد بفعل التوسع العمراني وتنوع أنشطتها الاقتصادية وتفرض التفكير في أنسب الطرق لمواجهة هذه الآفات.

تقرير المرصد أشار إلى أن مواضيع هذا اللقاء ارتكزت حول أربع مداخلات اهتمت على وجه الخصوص بحق المواطن في الحصول على المعلومة حول أمنه الصحي والبيئة الحضرية السليمة والتكلفة الاقتصادية للمخاطر الصحية.

كما أهمت المداخلات التحديات البيئية والاقتصادية لمواجهة الآفات المنزلية في المجتمعات المعاصرة وأهمية الأنواع الغازية التي تشكل جزءا من التنوع البيولوجي العالمي ودور اللوائح التي تضعها منظمة الصحة العالمية والتي تلتزم بها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأخذ البحث العلمي حيزا هاما من مواضيع البحث والدراسة خلال هذا اللقاء خاصة ما اتصل بتقديم استشارات للسلطات المختصة لمواجهة كل طارئ صحي مرتبط بالحشرات الغازية الاجتياحية ومكافحة الآفات المنزلية وتحسين البيئة الحضرية، كما تناول هذا اللقاء العلمي الهام دور مكاتب الصحة العمومية في حفض الصحة العمومية وطرق وآليات محاربة الآفات المنزلية واقتراح نوع المواد الفزيائية أو الكيماوية والنماذج الفعالة في محاربة هذه الآفات المنزلية حسب المستجدات العلمية والتقنية الحديثة.

اللقاء أوصى في نهاية أشغاله بضرورة الاهتمام بالأمن الصحي والبيئي والتعان لتفادي الكوارث الصحية والبيئية بين جميع الأطراف المعنية مجتمع مدني وسلطات محلية ومجالس منتخبة وخواص، لتحقيق ذلك.

توقع مشروع ميزانية العام المقبل، خلق 50 ألف منصب مالي جديد، لاستيعاب بطالة الشباب المكوّن كما نرجو وترجو مئات الآلاف من الأسر التي تنتظر أن يفتح الله على أبنائهم بعد سنين من العذاب المادي والمعنوي من أجل مساعدة أبنائهم وبناتهم على الحصول على الشهادات الجامعية العليا التي كانوا يظنون أنها سوف تفتح في وجوههم باب العيش الكريم! كل الأمل أن يتم الوصول إلى هذه الوظائف بمنتهى العدل والانصاف والشفافية!!!..

من الخمسين ألف منصب مالي 20 ألف خصصت للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وخمسمائة لرئاسة الحكومة. الثلاثين ألفا الباقية فسوف تتوزع على مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية: وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في المقدمة، متبوعتان بوزارة الصحة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي ومندوبية السجون والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف ووزارة التربية الوطنية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد (210) مناصب فقط….ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (110)ووزارة اعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة وباقي القطاعات الحكومية الأخرى التي لا يتعدى عدد المناصب المالية التي حصلت عليها 100 منصب مالي.

حظا سعيدا!

استهل جلالة الملك خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بالإعراب عن تعاطفه العميق وتضامنه مع الشعب إثر الفاجعة الأليمة التي عاشها سكان مناطق الحوز التي ضربها زلزال مدمر أودى بحياة المئات من المواطنين ترحم عليهم جلالة الملك ودعا بالشفاء المصابين.

وأشار جلالة الملك، من جهة أخرى إلى أن هبة الشعب المغربي لإغاثة المتضررين من الزلزال نابع من القيم المغربية الأصيلة التي هي الركيزة الأساس للوحدة الوطنية ولتماسك الشعب المغربي، قيم دينية ووطنية جامعة قائمة على التماسك والتضامن، من فضائلها ترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك العائلي وتحصين الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية. هذه القيم مكنت المغرب على مواجهة تداعيات الزلزال ويسرت الانتقال إلى ما بعد الزلزال للبناء وإعادة الإعمار بحول الله وأعانت المغاربة بالرغم من هول الفاجعة وكلفتها البشرية والمادية على مواجهة المستقبل بإيمان وتفاؤل..

ومن القيم التي يؤمن بها المغاربة التي تميزهم بين شعوب العالم، القيم الدينية والروحية التي ترعاها إمارة المؤمنين والتي سمحت بإسلام يتميز بخصائص الانفتاح والاجتهاد والاعتدال والقدرة على تجديد النص الديني. الإسلام الذي نشا في الغرب الإسلامي سمح بتعايش الثقافات والديانات وولد تجربة فريدة للعيش المشترك بين المسلمين واليهود بالمملكة. بين تلك القيم “القيم الوطنية” القائمة على التلاحم بين الملك والشعب والمبنية على البيعة المتبادلة والإجماع على العرش وعلى الوحدة الترابية التي شكلت عبر التاريخ العناصر المحددة للوطنية المغربية.

ومن تلك القيم أيضا، قيم التضامن والتماسك الاجتماعي التي تجعل البناء الاجتماعي قويا وتحصن الأسرة التي تعتبر الخلية الأساسية للمجتمع وتقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة والهشة. وهذا مما يفسر عناية صاحب الجلالة بتحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى ومنها مشروع إصلاح مدونة الأسرة وفق نظرة جلالته وإيمانه بأن المجتمع لن يصلح إلا بصلاح الأسرة. ومن تلك الإصلاحات أيضا مشروع الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيتم تفعيله عند نهاية هذه السنة مع تحديد الفئات الاجتماعية المقصودة ووضع هذا المشروع في إطاره القانوني. وإرساء آلية تقييمه لضمان تطويره وتوسيع دائرة المستفيدين منه اعتبارا للرغبة في محاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية وتقوية مناعة المجتمع أمام التقلبات الظرفية.

ويشمل هذا المشروع بصفة خاصة الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة والأسر التي ليس لها أطفال في سن التمدرس خاصة تلك التي تعيل أشخاصا مسنين. مع الحرص على استدامة التمويل والتدبير الجيد.

ونبه جلالة الملك إلى أهمية دور البرلمان والحكومة في إشاعة هذه القيم الجامعة وتجسيدها في برامج السياسات العمومية وفق مضامين الخطب الملكية التي تعتبر تميز التجربة المغربية في رسم سياسات عمومية تخدم القيم الوطنية الأساس، داعيا البرلمان إلى مزيد من التعبئة واليقظة للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا والحكومة إلى حسن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتوفير سبل نجاحه.

وأخيرا هدى الله مسؤولي طنجة إلى ترميم وتأهيل بحيرة الرهراه التي كادت أن تختفي بفعل البناء “العشوائي” ووسائله التي لا تقل عشوائية عن أساليب “مطوري المعمار” الملتوية، تحت أنظار المسؤولين المحليين بالرغم من كثرة المطالبة بالانتباه إلى هذه التحفة الطبيعية التي “نجت” من معاول الهدم والدمار مما أغدق الله على طنجة من مآثر طبيعية وتاريخية بسبب الإهمال وسوء التقدير ولربما أيضا بعض الجهل بأهمية هذه المأثر!

من معاول الهدم والدمار مما أغدق الله على طنجة من مآثر تاريخية وطبيعية بسبب الإهمال وسوء التقدير ولربما بعض الجهل أيضا بأهمية هذه المآثر!

وكان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة قد اهتم بهذه البحيرة ونبه إلى أن تقدم البناء بغابة الرهراه سوف يقضي على هذه البحيرة بل وجعلها ضمن تقارير أعدها منذ نشأته سنة 2012، عن مآثر طنجة التاريخية والطبيعية وطالب بالعناية بها لتظل رغبته التي هي رغبة أهالي طنجة بدون ردّ.إلى أن طلع علينا خبر من جماعة طنجة في الخامس من يونيه الماضي يفيد أن الجماعة قررت “تأهيل وتثمين” موقع بحيرة الرهراه، على مساحة 4،5 هكتارات، بغلاف مالي ينتهز عشرة ملاين درهم اعتبارا للقيمة البيئية والخضرية لهذه المنطقة ولسنا ندري إن كان هذا لمبلغ يغطي أيضا تكاليف الصيانة والحراسة للبحيرة ومنشآتها ان إن الأمر متروك للمجهول، كالعادة!