زيادة على تقليص عدد التأشير تار التي تحرم آلاف المغاربة من التوجه إلى فرنسا في نطاق “معاقبة” كل الدول، خاصة الإفريقية الشمالية (المغرب والجزائر وتونس) التي ترفض قبول استعادة مواطنيها المهاجرين. وتعطل تنفيذ عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية. بالرغم من أن هذا القرار سبق وأن ناقشه وزراء فرنسيون مع مسؤولي الدول الثلاث.
وكشفت معلومات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي “يورو ستات” أن سلطات الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الثاني من العام 2025، ما يوازي 7085 أمرا لمواطنين مغاربة بمغادرة التراب الوطني للدول الأوروبية، حيث إن المغرب يوجد بالمركز الثاني في هذا الترتيب، بعد الجزائر (9800), وحسب المصدر ذاته، فقد أصدرت السلطات المكلفة بقضايا الهجرة واللجوء ببلدان الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة، أكفر من 116 ألف أمر بالمغادرة لرعايا دول من خارج الاتحاد الأوروبي
بيانات ال يور وستات” توضح أيضا إن السلطات الأوروبية أعادت فعليا أكثر من 28 ألفا من مواطني دول أجنبية إلى بلدانهم الأصلية خلال الربع الثاني من السنة الجارية، من بينهم 1055 مغربيا بينما رحل 1100 من المغاربة خلال الربع الأول من السنة ذاتها, وجاء المغرب خامسا في هذا الترتيب بعد الجزائر وجورجيا ومولدوفا وتركيا. وسجلت فرنسا أكبر عدد من الذين صدر في حقهم أمر الترحيل (أكثر من 34 ألف)، تليها اسبانيا بأكثر من (14 ألف) تم المانيا بعدد أقل.
وبينما تشدد أوروبا سياسة الهجرة، تعمل على استقطاب العمالة الماهرة، لتغطية حاجيات سوق العمل، كما تزداد حاجياتها المستمرة لاستقطاب الكفاءات. وهكذا توجد أوروبا في مفترق طرق بين الحاجة إلى الكفاءات والدعوة إلى تشديد سياسات الهجرة، بمعنى أن القارة العجوز توجد بين اختيارين أحلاهما مرّ: الموازنة بين متطلبات التنمية وضغوطات الأمن والهجرة. ومن هنا يبرز دور المهاجرين في تغطية العجز المتواصل في اليد العاملة الاجنبية لتغطية الحاجيات المتنامية للقطاعات المنتجة وأيضا للتزود بالمهارات العلمية في مجالات متعددة، على رأسها قطاع الصحة العمومية
كما كان مقررا، جمع المتقاعدون والمتقاعدات ما تبقى من قواهم التي أنهكتها مشاق الحياة وأحزنها تعنت الحكومة الخنوشية المباركة في عدم الالتفات لمطالبهم وتصلبها في استبعاد قضيتهم من النقاش العمومي، حتى عند ما يكون ملف المتقاعدين على رأس جدول أعمال دورات الحوار الاجتماعي. الحكومة النبيهة تُفضل أن تُفوض للنقابات مسالة تمثيل هيئات المتقاعدين ومناقشة المواضيع التي تهمهم. المتقاعدون لا اعتراض لهم، مبدئيا، على ذلك، فقط، هم يرغبون في أن يتولوا بأنفسهم عرض مشاكلهم التي هم أدرى بها من غيرهم، ومدى الأضرار التي تُلحق بهم، بسبب عدم اهتمام المسؤولين بهم، وهم الأقدرون على التعبير عنها وعن المطالب التي يرجون التقدم بها. خاصة والمتقاعدون منتظمون في هيئات قطاعية، جهوية ووطنية، قادرة على مناقشة جميع المواضيع التي تهمهم والدفاع عنها.
وقفة الرباط أمام مفر البرلمان، مرة أخرى، لم تكن للاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يصادف فاتح اكتوبر من كل عام، كما وج لذلك بعض وسائط الأعلام الالكتروني، لآن حالة المسنين عندنا لا تدعو للإحتفال ، ولا توجد أدنى مقارنة مع العناية والرعاية الانسانية التي يتمتع بها المسنون والمتقاعدون “في بلاد برّة”!
وهكذا جدد المتقاعدون المنتمون للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب وهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب مطالبهم القديمة الجديدة بالرفع من قيمة المعاشات المجمدة منذ عقود، ونبهوا إلى رفضهم القاطع ربط تحسين المعاشات بمشروع إصلاح صناديق وأنظمة التقاعد.
كما جدد المتقاعدون مطالبتهم بالمشاركة في دورات الحوار الاجتماعي وأعربوا عن استغرابهم من رفض الحكومة الاستماع إلى مطالبهم في إطار هيئة الحوار الاجتماعي وإدانتهم لغياب التفاعل الرسمي مع مطالبهم التي تدخل كلها في إطار تحقيق الحد الأدنى لعيش كريم في “دولة اجتماعية” تقوم، مبدئيا، على الانصاف والعدل والمساواة، وتطمح إلى ضمان عيش كريم للمواطنين والمواطنات وآفاق رحبة أمام كبار السن في مجال الصحة العمومية والخدمات المدنية وأمام أجيال الشباب بفتح أفاق رحبة أمامهم، في التعليم والتكوين وتعزيز فرص الشغل.وإلى وقفة جديدة للمتقاعدين أمام البرلمان إن شاء الله !!!…
اعتمدت منظمة الأمم المتحدة قرار مؤتمر حل الدولتين، المنعقد بنيويورك، الإثنين الماضي، والمصادق عليه بتصويت إيجابي ل 142 دولة ومعارضة 10 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت. وبذلك يرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى أكثر من 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة. و18 دولة عضو في حلف الشمال الأطلسي “الناتو” وخمسة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية العضو الوحيد بمجلس الأمن الذي لا يعترف بدولة فلسطين.، وكان طبيعيا أن يسجل العالم مؤتمر “حل الدولتين” كحدث استثنائي يحمل ملامح تغيير سياسي منتظر قد يحمل تغييرات واعدة في المنطقة ربما شكلت مصالحة تاريخية بين إسرائيل وفلسطين وبالتالي بين إسرائيل والعرب وفق التوصية العربية القاضية بالاعتراف المتبادل، اعتبارا لكون القضية الفلسطينية ظلت منذ قيام إسرائيل، في قلب كل محاولة سلام حقيقية وقابلة للتنفيذ.
بيان نيويورك الختامي
“بيان نيويورك” الختامي وضع أولويات لمسار عاجل قصد البدء في تنزيل الحل المقترح، الا وهو إنهاء الحرب في الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن الرهائن في إطار اتفاق شامل لتبادل الأسرى وتشكيل بعثة دولية مؤقتة لضمان الاستقرار بتفويض من مجلس الأمن وباتفاق من السلطة الفلسطينية.
البيان أشار أيضا إلى ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت سيادة السلطة الفلسطينية وندد في الوقت ذاته بسياسات الاستيطان الإسرائيلية التي قد تعرقل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حالا ومستقبلا.
ومع أن مخرجات مؤتمر نيويورك عبرت عن أمل العالم في تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط والعالم، إلا أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية وموقف ترامب بالذات، المساند لنتنياهو، بل والمدافع عن مخططاته العدوانية والمحتضن لمشروعه “الخرافي” في تشكيل “إسرائيل الكبرى” على حساب جيرانه، هذه المواقف الغير منصف والغير عادل، والمنحاز بلا قانون ولا منطق إلى نتنياهو، يشكل فجوة كبرى بين ما راج في نيويورك، وبين الموقف الأمريكي المناهض لمسلسل الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي يصفه بالضبط، كما وصفه نتنياهو بكونه “مكافأة للإرهاب ولحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”. بل وزاد ترامب بإن سلسلة الاعترافات بفلسطين “كلمات فارغة” لا تبني السلام. وجبرا لخاطر محميه نتنياهو سخر من منظمة الأمم المتحدة، التي احتضنت مؤتمر حل الدولتين، معتبرا أن هذه المنظمة تتمتع بقدرات هائلة، ولكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
وحتى يبرز مكانته كرجل أمن وسلام، في عالم اليوم، ذكّر الرئيس ترامب العالم من منصة الأمم المتحدة، بما اعتبره جهودا شخصية قام بها لأنهاء الحرب بغزة، معتبرا أنه يستحق “جائزة نوبل للسلام”!!!…
وهكذا يتضح أن قرارات مؤتمر نيويورك لحل الدولتين تحتاج لتأشيرة الرئيس الأمريكي لكي تكون ذات مفعول على أرض الواقع. هذا ما وصلت إليه استنتاجات العديد من المتابعين والملاحظين والمهتمين عجمٌ وعرب، بمعنى أن خلاصات المؤتمر تحتاج، إلى جانب الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى إجراءات فعلية، قوية وحاسمة على أرض الواقع تُتخذ عاجلا من طرف الدول الأجنبية المعترفة أما الإخوة العرب، شرقا وغربا، فلا قدرة لهم إلا أن يُصفقوا، ويُطبلوا، ويُزمروا، ويَهتفوا، لأنهم لم يعودوا أصحاب مشروع ومبادرة، ونخوة، بعد أن “باعوا الماتش”.. وقبضوا.. .ووقعوا…. وافرنقعوا!….
اجتمع الرئيس الأمريكي ترامب، في نيويورك، مع بعض قادة الدول العربية والإسلامية ليعرض عليهم خطته، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وعبر ترامب، للمشاركين بهذا الاجتماع أن هذه الحرب يجب أن تنتهي عاجلا، وأن كل يوم تستمربه الحرب، تصبح إسرائيل أكثر عزلة على المستوى الدولي. وكأن استمرار الحرب، إرادةُ الفلسطينيين ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية وليست بسبب عناد إسرائيل وتشبث نتنياهو بمواصلة حرب الإبادة والقتل والتدمير إلى أن يتم له النصر الكامل على مقاومي منظمة حماس الذين لم تظفر جيوشه بمواجهتهم في معركة من معارك القتال، طيلة عامي الحرب، بل انصب حقد جيوش إسرائيل على المدنيين العزل، شيبا وكهولا وأطفالا ونساء عزل، آمنين في ديارهم، التي دمرتها إسرائيل على رؤوسهم، كما دمرت المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية وتفننت في تجويعهم وقطع الماء والإنارة والوقود والدواء عنهم وطبقت عليهم حصار الموت ضدا على العالم بدوله و شعوبه المستنكرة، الغاضبة، المستغربة من صمت القادة، وخصوصا العرب منهم، وعدم مبالاتهم بما يحصل في غزة من ظلم وجور وهدم وتقتيل، ضدا على العالم وعلى كل القوانين الكونية .
خطة ترامب، يبدو أنها جاءت بالدرجة الأولي كما يظهر، لانقاد إسرائيل من العزلة الدولية التي بدأت تتسع باتساع رقعة الدول المناهضة للعدوان الإسرائيلي، والمطالبة بوقف الحرب العدوانية على الفلسطينيين، والمساندة لقيام الدولة الفلسطينية وفق “حل الدولتين:” الذي سبق وأن قبله الرئيس ترامب، ليتراجع عنه فيما بعد، والذي يبقى الحل الأنسب لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.
الآن، ماذا عن خطة الرئيس الأمريكي ترامب. هذه الخطة المكونة من 21 نقطة، ارتكزت أساسا على “فك ” العزلة الدولية على إسرائيل واستعادة الرهائن من قبضة المقاومة الفلسطينية. أما المعتقلون الفلسطينيون، ومعظمهم معتقلون وفق ما يسمى في إسرائيل بالاعتقال الإداري، بمعنى أنه لم تنسب إليهم أي جريمة تستحق اعتقالهم، ولم يقدموا للمحاكمة. أنهم اعتقلوا، غالبا احتياطيا، خلال المظاهرات الشعبية، خوفا من قيامهم، مستقبلا، بأعمال ضد الاحتلال.
هذه الخطة، ربما كانت نتيجة التحركات الشعبية التي غطت مختلف العواصم والمدن بالعالم، خاصة من بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا نتيجة الاعترافات القوية بدولة فلسطين عبر العالم في مواجهة التأييد المطلق لإسرائيل من طرف الرئيس ترامب الذي لا يتردد بالتأكيد علنا دعمه القوي والدائم لخطط نتنياهو وعدوانه الفظيع على شعب غزة.
وحسب موقع “اكسيوس” الأمريكي، فإنه في غياب نص رسمي للخطة الأمريكية المقترحة، فإُن الرئيس الأمريكي قدم لممثلي بعض الدول العربية والإسلامية خلال لقائه بهم بنيويورك، الثلاثاء الماضي، خطته لإنهاء الحرب في غزة ورأيه فيما يخص شكل الحكم بعد حماس.
وتأتي في مقدمة نقاط الخطة، كما سبق، أطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في يد حماس، ووقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي تدريجيا من كامل تراب غزة، وإمكانية نشر قوة أممية تضم فلسطينيين وجنودا من دول عربية وإسلامية، وتحديد دور السلطة الفلسطينية، وقيام الدول العربية والإسلامية بتوفير تمويل عربي وإسلامي لمرحلة إعادة الإعمار والمرحلة الانتقالية بعد إنهاء الحرب.
الرئيس الأمريكي اكتفى بالتصريح عند خروجه من هذا اللقاء، بأن الاجتماع كان مهما واعتبره الأهم بالنسبة للاجتماعات العديدة التي عقدت بالبيت الأبيض، “لأننا سننهي أمرا ربما كان ينبغي ألا يبدأ بالمرة!”
المشاركون العرب في هذا الاجتماع سارعوا، كالعادة، للإعراب عن سعادتهم بما اطلعوا عليه من آراء
وأفكار وتفاؤلهم بما يخص وقف الحرب. ألرئيس التركي أردوعان قال إن الاجتماع مع الرئيس ترامب
كان مثمرا للغاية وأنه مسرور بنتائجه دون تقديم تفاصيل في الموضوع. ومن المتوقع أن يكون مسؤولو الدول العربية والإسلامية المشاركون في هذا اللقاء طالوا الرئيس ترامب بالضغط على نتنياهو خلال لقائه به يوم 29 شتنبر الجاري، للامتناع عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، لما في لذلك من تأثيرات سلبية على خطة السلام في غزة وفي الضفة الغربية لفلسطين عامة.
القضية لم تنته هنا، فان الرئيس الأمريكي سيبحث تفاصيل خطته هذه مع نتنياهو خلال اجتماع منتظر اليوم لأثنين بالبيت الأبيض. وقالت إحدى القنوات الإخبارية الإسرائيلية، إن رئيس وزراء إسرائيل “مطلع” على خطة ترامب وأن إسرائيل “قد تضطر إلى قبول بعض بنودها.”
من الجانب الإسرائيلي، يلاحظ حالة من الترقب بخصوص تسريبات تخص الخطة الأمريكية التي أثارت ضجة واسعة في وسائل الاعلام العربية والغربية في حين أن ردود الفعل الإسرائيلية على ذلك لا تزال محدودة، في غياب أي تعليق رسمي بشأن الخطة الأمريكية. والجميع ينتظر اللقاء المنظر بالبيت الأبيض بين نتنياهو والرئيس الأمريكي.
لآول مرة بعد رحيل المؤسس نهاية شهر فبراير 2024، أقيمت جلسة تكريمية بمكتبة الأمير بندر بن سلطان بمدينة أصيلة لصاحب أبرز المواسم العربية ولأفريقية الثقافية التي جمعت عبر عقود، من الزمن، شخصيات سياسية وثقافية بارزة، ومفكرين وأكاديميين وإعلاميين وأدباء وفنانين، من العالم العربي والقارة الافريقية ورواد ورائدات في عالم الأدب والثقافة والفن، والإبداع، من مختلف قارات العالم. حول مشروع كبير يوظف الثقافة من اجل التقدم والسلام بالعالم العربي وإفريقيا ويجعل من الثقافة جسرا للتفاهم والتعاون بين الشعوب والأمم والحضارات.
القيت خلال هذه الجلسة التكريمية كلمات مؤثرة، وقدمت شهادات من شخصيات عالمية، ساهمت عمليا في تحقيق أهداف موسم أصيلة الثقافي الدولي وغاياته، من بينهم الأمير بندر بت سلطان آل سعود، (تليت بالنيابة)، والرئيس السابق لجمهورية السينغال، ومستشار ملك البحرين، والمسؤول في مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وعمر موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية (القيت بالنيابة) ووزيرة خارجية اسبانيا السابقة أنا بالاسيو، ووزير خارجية كاب فير السابق فيكتور بورخيص، ومصطفي نعمان الدبلوماسي اليمني السابق، وو زير خارجية البرتغال، سابقا، لويس أمادو. ووزير العدل المغربي، وهبي، وأمين عام الحكومة المغربية محمد الحجوي.
وفي بدية هذا اللقاء تليت فقرات من رسالة العزاء التي وجهها جلالة الملك إلى عائلة الفقيد، منوها بالمسيرة المديدة وبالعطاء الوطني المثمر للراحل الذي يظل أثره حيا كرجل دولة مقتدر ودبلوماسي محنك أبان عن كفاءة عالية في مختلف المناصب السامية التي تقلدها بفضل ما كان يتمتع به من خصال إنسانية ومن سعة الأفق والفكر وشغف بالثقافة، إذ أخذ على عاتقه هم الإشعاع الثقافي والفني لمدينته أصيلة وفرض إشعاعها الثقافي وطنيا ودوليا، مجسدا بذلك مثالا يحتذى على الأخذ الصادق بمفهوم المواطنة المسؤولة.
دعت هيأت المتقاعدين المغاربة إلى وقفة احتجاجية جديدة أمام بناية البرلمان، يوم فاتح أكتوبر، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، تحت شعار” كرامة المتقاعد من كرامة الوطن”، وذلك للمطالبة بالرفع العادل للمعاشات المجمدة منذ عقود، والدفاع عن الكرامة، والتنديد بسياسة التهميش والإقصاء التي تواجه بها مطالبهم المشروعة من قبل الحكومة. وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير تغطية صحية شاملة ومجانية والمطالبة أيضا بالالتزام الحكومة بفضيلة الحوار وعدم المساس بمكتسبات المتقاعدين وحقوقهم.
من جهتها أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، بالمناسبة، عن تنظيم يوم وطني بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، للاحتجاج عما وصفته بالإقصاء الحكومي المتواصل في حق المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل. وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم فاتح أكتوبر، للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية للمتقاعدين نتيجة الغلاء الفاحش وضعف المعاشات المجمدة وسياسة التسويف والوعود الممارسة في حق هذه الفئة من المواطنين. وفي بيان للشبكة، أعلنت أن ملفها المطلبي يتضمن المطالبة برفع المعاشات بصفة فورية، بما يتلاءم وتكاليف المعيشة، وتعميم التغطية الصحية وتحسين الخدمات الاجتماعية وتحرير مؤسسات الاعمال الاجتماعية من الفساد. كما استنكرت الشبكة تنكر الحكومة لمطالب المتقاعدين وتغييبهم في دورات الحوار. وعدم الوفاء بالاتفاقيات السابقة
قديما قيل “اللباس لا يصنع الراهب” نفس هذا المثل يمكن تطبيقه على حالة مريم، بنت تازة، بمعنى أن نصوص القوانين لا تصنع الأمن للنساء ولا تحجب عنهم شرور العنف. تلك حالة مريم التي اعتدى عليها طليقها بأن شوه وجهها الأمر الذي تطلب تدخلا صعبا من طرف الطب لمحاولة “ترقيع” وجهها الذي سوف يحتفظ لا محالة بأثار التشويه مدى الحياة عدا أن يتدخل طب التجميل الباهض الكلفة. كما أن الضحية سوف تواجه معاناة جسدية ونفسية عميقة تتطلب تدخلا علاجيا عميقا وقدرا كبيرا من قوة التحمل والصبر. والتفاؤل، بالنسبة للضحية.
حادث الاعتداء الفظيع الذي وقعت ضحيته إيمان، انتشر انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتضامنا واسعا من طرف المغاربة بمختلف المدن، وتسبب في حزن وغضب المغاربة الذين رأوا في ذلك انتهاكا لحقوق الانسان وضربا للحماية والسلامة الجسدية والأمن النفسي للزوجات والنساء بوجه عام.
وسارعت جمعيات حقوقية تحمل همّ الدفاع عن حقوق النساء، وتنوير المغاربة بدور المرأة في المجتمع، وبحقوقها التي يضمنها الدستور، في مغرب لا تزال المرأة فيه تواجه معاملات فوق القاسية، داخل بيت الزوجية خاصة، بسبب تعنت بعض الأزواج، واعتدادهم بقوة العضلات لحل خلافاتهم الأسرية، عوض الحوار والنقاش الهادئ والتفاهم، والمعاملة الحسنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سنة الحياة بين الأزواج، وجعل الحياة الزوجية تقوم على “المودة والرحمة” (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).
نعود إلى مأساة السيدة إيمان التي ذكرت الأخبار أنها تزوجت قسرا بمغتصبها، فقد سارعت هيئات حقوقية إلى إصدار بيانات إدانة للفعل الإجرامي الشنيع الذي تعرضت له السيدة إيمان، تلك الجريمة التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المرأة في السلامة الجسدية والنفسية التي يضمنها القانون كما أن هذا الاعتداء أحدث قلقا شديدا لدى هيئات المنظمات النسائية التي أكدت تضامنها الكامل مع الضحية وطالبت بالتكفل العمومي بالعلاج، الطبي والنفسي لها. من جهة أخرى طالبت بعض الجمعيات الحقوقية النسائية بمنع تزويج المغتصبات من مغتصبيهن، وبعدم إدراج قضايا العنف ضد النساء ضمن العقوبات البديلة، نظرا لما لهذا الفعل من مخاطر اجتماعية، قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر بالنسبة للضحايا والتي قد تمكن المعتدي من الإفلات من العقاب الرادع الذي يستحقه، الأمر الذي قد تضيع معه حقوق الضحايا في الاستفادة من المكاسب التي حققنها في مجال حماية حقوقهن الدستورية
