استعدّ تجار الأزمات الاستعداد الكبير، على عادتهم، لينغصوا على المغاربة حياتهم في هذا الشهر الفضيل، بإشعال موجات الغلاء الفادح، بالبلاد في معظم مواد الاستهلاك، لحوما وأسماكا وخضرا وفواكه، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات صاروخية، “مضحكة مبكية”، حتى القزبوروالمعدوس والكرافس، والنعناع، وهي مواد أساسية لتهيئ الحريرة الرمضانية، التي يقوم عليها صيام الشهر الفضيل بالنسبة للمواطنين الضعفاء وهم غالبية سكان هذا البلد. ولا نتحدث عن الطماطم والبصل، فلن يقوى عليها حتى أصحاب السلم 11، فما بالك بمن يسمون بالطبقات الهشة “المُجدولين” في قوائم “الدولة الاجتماعية “الواقفين على باب الله، والبطاليين” الذين لم تصلهم “النوبة” ليلتحقوا بمئات الألوف من المناصب التي خلقتها وتخلقها الاستثمارات الأجنبية وفق بلاغات الحكومة.
المضحك في الموضوع، أن بلاغات “حكومة الكفاءات”، تتحدث هذه الأيام عن تمويل منتظم وكاف بالأسواق، فيما يخص اللحوم والأسماك. ولا تتحدث عن الأثمان. التي فاقت كل توقع حتى في ما يسمى بالأسواق الشعبية أو أسواق “الطروطوار”، وما الفائدة من التموين الكافي والمنتظم، إذا المواطن لا يستطيع حتى الاقتراب منها، بل إن أثمانها تصيب المواطن “بالخلعة” فيغادر السوق بقفة شبه فارغة أوفارغة بالكل، وحسرة في القلب. ولسان يلعن الظروف ومن تسبب فيها.
المغاربة يجمعون على أن الغلاء في المغرب لا يمكن القطع أنه فقط، نتيجة الحالة المناخية أو ظروف الاضطرابات الدولية. حقيقة إن الحرب الدائرة حاليا بالشرق الأوسط، هي، اقتصاديا، حربٌ على العالم أجمع. سيكون لها ما بعدها من انعكاسات سلبية على استقرار العالم. ولكن موجات الغلاء التي يشهدها المغرب، تعود حسب ملاحظين وسياسيين إلى عمليات الاحتكار والمضاربات ممن يسمون شعبيا بالفراق شية أو تجار الأزمات! حتى أن بعض تجار التقسيط بالأسواق الشعبية هم أنفسهم يتضررون من الأثمان المفروضة عليهم ويتأسفون لوضع المواطنين الذين يواجَهَون بأثمان هم أول من يعلمون، بالممارسة، أنها تشكل ثقلا عليهم وعلى جيوبهم.!
ويستغرب المغاربة من كون “حكومة الكفاءات” و”المنجزات” لم تنجح كفاءاتها في ردع الممارسات التي تتسبب في الغلاء بسبب تدخل الوسطاء، وما أكثرهم، والسماسرة و”الفراقشية” والتحكم بكفاءة وفعالية في أسعار المنتوجات الغدائية من الانتاج إلى التسويق.
حقيقة إن هذا الأمر يتطلب خبرة واسعة واستعدادا دائما، وقدرة قوية من طرف من يجب، وتتبعا دائما ودقيقا، ومراقبة مستمرة لأحوال الإنتاج وسلاسل التوزيع ومراقبة دقيقة للأسواق،
وهذا ليس عزيزا على “العزيز” الذي سبق وأن واجه غلاء اللحوم بأدوات غير صالحة وغير فعالة، مكنّت من حصول الوسطاء على دعم مليوني من الخزينة العامة لاستيراد خرفان انتهت لحومها في طلبيات “الطريطورات”، كما شاع في وقته، أما “البوبري” المسكين فقد ضرب أخماسا في أسداس وحمد الله على ما صار، وما صار لم يكن سعيدا ولا مقبولا ولا مناسبا ولا مبادرة تنم عن نبوغ استثنائي في حل الأزمات،
احتفل العالم يوم أمس، ثامن مارس الجاري باليوم العالمي للمرأة مخلدا بذألك يوم نزول نساء أمريكيات للشارع، في مدينة نيويورك، سنة 1911 من أجل المطالبة بحد أدنى من الحقوق التي تكفل لهن الكرامة الإنسانية: الحق في العمل، الحق في أجر متساو مع أجر الرجل من أجل عمل متساو، وحق التصويت ونهاية التمييز في العمل
قصة خروج النساء الأمريكيات للمطالبة بحقوق اجتماعية تكفل لهن الكرامة الإنسانية وظروف عمل كريم، ومعاملة متساوية، حدثٌ شهدته مدينة نيويورك لأول مرة بداية القرن الماضي وتبعتها حركات نسائية أوروبية، قادتها نساء ألمانيا ت وروسيات فيما بعد، ليصبح يوم 8 مارس يوم المرأة بقرار من منظمة الأمم المتحدة في العام 1977.
تطورت مطالب نساء العالم لتشمل المساواة في الحقوق الاقتصادية والسياسية خاصة الحق في التصويت على قدم المساواة مع الرجل، والمطالبة بوقف العنف ضد النساء والتمييز بكل أنواعه،
الحركة النسوية الامريكية لم تتوقف عند هذا الحد، بل صمدت واستمرت عبر مسيرات أخرى حملن فيها “خبزا وورودا”، خاصة يوم 8 مارس من سنة 1909، ليصبح الخبز والورود فيما بعد، شعارا لنضال النساء من أجل الحصول على حقوقهن في المساواة والإنصاف في العمل والاجر والحقوق السياسية خاصة الحق في الانتخاب, وتوالت فيما بعد ذلك انتصارات الحركات النسائية عبر العالم، من أجل العدالة والمساواة والحقوق السياسية إلى أن حققت انتصارات مدهشة وبلغت ما بلغته اليوم من مكاسب على المستويات السياسية والاقتصادية والعلمية والفنية وفي تدبير الشأن العام حيث أصبحت النساء يقمن اليوم بأدوار قيادية هامة في مجتمعاتهن بل إنهن وصلن إلى أعلى المناصب في بلدانهن ويقدن دولا وحكومات بكفاءة وحكمة فاقت الحكومات “الذكورية” (!)
والمتتبع للمطالب التي بنت عليها نساء الغرب معركة التحرر ونضالاتهن من أجل انتزاع حقوقهن الأساسية منذ بداية القرن الماضي، كفلها الإسلام للمرأة المسلمة منذ نزول الرسالة الألهية على نبينا صلى الله عليه وسلم.
ولذا فإنه يحق للمرأة المسلمة أن تفتخر بالحقوق التي كفلها الإسلام لها قرونا قبل أن تستيقظ نساء الغرب على المطالبة بالمسواة في العمل والأجر والحماية. الاسلام ساوى بين المرأة والرجل في الكرامة الإنسانية والأهلية القانونية وكفل حقها في العلم والعمل وحقوقها أيضا في التملك وفي الميراث بعد أن كانت في الحضارات السابقة لا ترث، بل “تُملّك” كما كفل للمرأة حق اختيار لزوج الذي تريد بلا ضغط من أي جهة كانت.
وضمن الاسلام لها حق الاستفادة من النفقة والسكن، وحقها في صيانة كرامتها، وضمن لها الذمة المالية المستقلة عن الزوج أو الأب. وحقها في المشاركة في الحياة العامة.
ويبقى الإسلام الدين الوحيد الذي جاء برؤية واضحة وشاملة لحقوق المرأة ومسؤولياتها، وكفل لها مكانة كريمة في المجتمع. في توازن منطقي بين الحقوق والواجبات. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يوصي خيرا بالنساء ويدعو قومه إلى معاملتهن باحترام وإحسان وكرامة ومودة ، على أساس أنهن سواسية في الحقوق والواجبات والتكاليف الشرعية، والكرامة الإنسانية..
هذه الحقوق الثابتة اكتسبتها المرأة المسلمة بقوة أحكام الشريعة وفق الكتاب والسنة منذ خمسة عشر قرنا، بينما المرأة الغربية ناضلت طويلا من أجل الحصول على بعض من هذه الحقوق حيث أن المرأة الفرنسية مثلا، لم يُرخص لها بالتصويت في الانتخابات إلا منذ سبعين عاما، وبفضل الجنرال دوغول الذي كان يرأس الحكومة التي كانت موجودة آنذاك في مقاطعة الجزائر الفرنسية. بينما المغربية شاركت في أولى انتخابات نظمها مغرب الاستقلال في ستينات القرن الماضي بلا إذن ولا رخصة. مواطنة كاملة المواطنة.
ومع ذلك، الحركات النسائية ومعها جمهور واسع من الرجال المثقفين، المتنورين، العارفين بقدر المرأة وإمكاناتها الثقافية والعلمية، وذكائها وقدرتها على تدبير الشأن العام يستغربون من المجال الضيق الذي توجد عليه المرأة في مجتمع متخلف، متأثر بخرافات فلكلورية تسيء إلى المرأة ومن العجز الواضح على إحاطة المرأة بالحماية الكاملة ضد مظاهر العنف الذي يتربص بها داخل بيت الزوجية أو في الفضاءات العامة،
حقيقة إن المغرب يتوفر على ترسانة من القوانين لواجهة العنف ضد العنف “بكل أشكاله”، بل إن الدستور ينادي بالمناصفة والمساواة، ولكن العنف مستمر وبشكل مفضوح، حتى أن طليقا طعن زوجته داخل محكمة وأمام هيئة القضاء، وطليقا آخر حاول ذبح طليقته بالشارع العام والحالات من هذا النوع كثيرة لم ينجح قانون مناهضة العنف ضد النساء بكل أنواعه!!!…ولذا وجب العمل على تغيير العقليات المتجمدة المتأخرة الغير منتجة، التي لم تستوعب التغيرات العميقة التي حصلت داخل المجتمعات المعاصرة، عسى أن يكفوا عن خذلان حركة التطور الطبيعية للمجتمع ويندمجوا في هذا التطور اواعد بالتطور والنماء والرفاهية.
غضب الحركات النسائية له ما يبرره. ويكفي أن نثير مسألة “المدونة” ليشتعل النقاش والجدال حول ما حصل في موضوع التعديل المقترح على نصوص مدونة 2004. التي اعتُبرت “متقادمة”
الكل يعلم أن التعديل استنفد كل مراحله ووقعت الموافقة على التعديلات المقترحة من طرف الهيات التي تم تشكيلها وتقدمت بعشرات التعديلات وقع الاتفاق على بعضها ورُفض ما رُفض منها وأصدر المجلس العلمي بأمر من الملك فتواه الدينية وفق “ما أحل الله وما حرم.” وكان المغرب ينتظر صدور النسخة المعدلة من المدونة التي يقوم عليها بناء المجتمع في بضعة أيام إلا أن هذا العمل الهائل الذي تطلب خبرة علماء وخبراء وسياسيين، ومناضلات الحركات النسوية وحقوقيين ووزراء وفقهاء وغيرهم ظل “في محبرة الفقيه” شهورا دون أن يكترث المسؤولون بإعلام من يجب أن يُعلم, بمصير ما تم تعديله في مضامين المدونة!
والمؤسف أن وزير العدل نفسه ولمزيد من الغموض، استُجوب خلال إحدى جلسات البرلمان عن توقيت “الافراج” عن المدونة، فأجاب أنه نفسه لا يعلم متى تصدر نصوص المدونة المعدلة. وأضاف أنه “ينتظر مع المنتظرين” فلربما توجد في النص المعدل بعض البنود التي تتطلب مزيدا من النقاش.
أمرٌ غريب ! التعديلُ وُضع له مسارٌ متفق عليه. وشُكلت له لجان، ووُضعت له خطة عمل دقيقة لدراسة التعديلات المقترحة، ؤتم الاتفاق على التعديلات المقبولة وعُرضت تلك التعديلات على المجلس العلمي الأعلى الذي افتى بما يحمي المغرب من زلة الوقوع في المحظور!. وتفرق الجمع المبارك بعد إعلان نهاية المهمة !
وانتظرنا ولا زلنا منتظرين ومعنا منظمات الدفاع عن حقوق النساء التي قامت ببعض التحركات للمطالبة برفع السرية عن المدونة … دون جدوى!!!…
“الآراء تسير في اتجاه ضغوطات تمارسها جماعات ذكورية متشددة، رافضة لبعض البنود التي تعيد للمرأة بعضا من حقوقها كربة بيت ومربية الأبناء ومدبرة شؤون الاسرة ما ديا ومعنويا وكمساهمة في تنمية ثروة الأسرة وكحاضنة للأبناء في الحالة التي تستوجب الحضانة ولو أن المدونة أقرت بحضانة مشتركة. وتمكين المرأة المطلقة من القيام ببعض الإجراءات الإدارية لفائدة أبنائها القاصرين دون الرجوع إلى الأب لطلب موافقته. ويبقى من أعوص القضايا الخلافية تمكين الزوجة المطلقة من نصف الثروة المكتسبة خلال مدة الارتباط إلى جانب حصتها الشرعية في الميراث في حالة وفاة الزوج هذا البند يطبق أيضا على الزوج في حالة وفاة الزوجة. وفق فتوى “الكد والسعاية” التي أفتى بها العالم المغربي أبو العباس أحمد بن عرضون واعتمدها الأزهر الشريف.
أثار تصريح لوزير التجارة والصناعة المغربي، مزور، حالة من الغضب العارم في أوساط مغاربة العالم، بسبب استعماله كلمة “بالزعط” من الدارجة المغربية، فُهمت على أنها تقليل من أهمية الكفاءات المغربية بالخارح ومن تضحيات مغاربة العالم في دعم الاقتصاد الوطني بتحويلات سنوية تفوق مائة مليون يورو واستثمارات مهمة، في مجالات تعتبر من أولويات الاقتصاد الاجتماعي الوطني. الوزير اعتبر أن عودة كفاءات مغاربة المهجر لا تستحق الشكر أو التنويه لأنها ليست هدايا بل واجبا وطنيا لا يدعو لأي شكر أوتنويه!….
وكان طبيعيا أن يثير هذا التصريح البعيد عن أدب الخطاب السياسي من جانب وزير في الحكومة المغربية في إطار حديثة عن عودة الكفاءات المغربية بالخارج، في مجالات يفتقر المغرب إليها، وهو يعلم أكثر من غيره ما يحظى به مغاربة العالم من عطف ملكي خاص ، ومن تنويه عام من طرف الشعب المغربي نظرا لمشاعر الوطنية والتضحية التي يبديها مغاربة العالم ، ليس بسبب التحويلات المليونيرة التي يدعمون بها خزينة الدولة بالعملة الصعبة، بشهادة بنك المغرب، الأمر الذي يشكل تضحية كبيرة من جانبهم، ولكن بالدور الهام الذي يقومون به في الدفاع عن قضايا الوطن في بلاد المهجر، والاستثمارات الهائلة التي يقومون بها في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والسياحة والزراعة.دعما لمخططات التنمية التي أمربها الملك للقطع مع حكاية “مغرب السرعتين”.
الوزير، وخلال لقاء مع خريجي المدارس العليا بالمغرب، تحدث عن عودة كفاءات مغاربة العالم، الى أرض الوطن، قال إن عودتهم لا تتطلب أي هدية على اعتبار أن الوطن منزلهم واستعماله لكلمة “بالزعط” في هذا السياق، بمعنى أن الأمر عنده سواء، عادوا أم لم يعودوا، بالزعط، عودتهم من عدمها لا تستحق أي تنويه.!.
حالات فساد من هذا النوع، كثيرا ما نبهت الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية إلى ارهاصات بوجودها داخل إدارات المجالس المحلية. وبطبيعة الحال كان تحرك إدارات المراقبة بطيئا، الأمر الذي ساعد على توسع دائرة الفساد خاصة بعد منع الإبلاغ عن الفساد والمفسدين من طرف المواطنين خاصة أعضاء جمعيات المجتمع المدني المتابعين لحالات الفساد وتجريم المبلغين بدعوي حماية الأشخاص العموميين من الوشايات الكاذبة أوالهادفة إلى المس بكرامة المسؤولين. والمنتخبين. حتى أن وزير العدل قال ذات مرة بالبرلمان ” إذا استمر الحال على هذا الوضع، يعني فوضي التبليغ الكاذب عن الفساد داخل المجالس المنتخبة، فلن نجد ذت يوم من يترشح للانتخابات!!!…
إلى أن بلغت أصداء حالات صفقات ريعية وشبهات محاباة لصالح مكاتب دراسات معينة من طرف بعض المجالس المحلية، إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية التي قامت بافتحاص لوثائق صفقات دراسات أنجزت بأمر من جماعات محلية خلال الولاية الانتدابية الحالية .وحسب جريدة “هيسبريس” الالكترونية التي أوردت تفاصيل حول هذا الملف، فأن التدقيق الجاري في صفقات دراسات تمت خلال السنوات الماضية، بكلفة فاقت مليار و ثلاثمائة مليون سنتيم، أثبت وجود ثغرات كبيرة وعيوب مذهلة وأن بعضها يفتقر إلى الدقة في تحديد المشاريع المرشحة للدراسات، وأن بعض الدراسات مجرد استنساخ لدراسات سابقة أو أنجزت بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأن عملية الافتحاص لا زالت مستمرة.
وأظهرت بعض نتائج الافتحاص أن خمسة مكاتب دراسات استحوذت على ستين بالمائة من صفقات الدراسات المطلوبة من جماعات محلية معينة، ما ترك الانطباع بأن هذه الدراسات صارت نوعا من الريع داخل بعض الجماعات.
وكانت دورية سابقة لرئيس الحكومة طالبت بإخضاع طلبات عروض الدراسات، للترخيص المسبق مع الاعتماد في هذا الشأن إلى خبرات الأطر التي تتوفر عليها الإدارات المحلية والوطنية.
مصادر رسمة أكدت أن تموين الأسواق بالأسماك، خاصة السردين الذي يشهد كل سنة إقبالا كبيرا خلال شهر الصيام، سيتم في ظروف عادية. مع إجراءات حكومية تروم ضمان الوفرة وضبط الأسعار.
أما التموين فقد اوفت الوزيرة بوعدها، ولا يمكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة للأثمان. حيث فاق ثمن السردين الثلاثين درهما بينما الشطون لم يتراجع عن 35 درهما. ولا نتحدث عن الأسماك “النبيلة” فليس بإمكان العامة في هذه الأيام، إلا أخذ صور تذكارية بجانب المعروض منها على منصات الأسواق!
وقد عزت الوزارة المعنية هذا الغلاء الفاحش لأثمان الأسماك هذا العام بعدد من الاكراهات الطبيعية التي اثرت على العرض، ومنها تطبيق فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالسمك السطحي، ما بين يناير وفبراير، والتقلبات المناخية التي ساهمت في الحد من حركية أساطيل الصيد ما عطل الخروج إلى البحر.
ومع ذلك، فإن الوزارة أعلنت عن إطلاق النسخة الثامنة لمبادرة “السمك بثمن معقول” من أجل تقريب منتجات البحر من المستهلكين. وضمان عرضها بأثمان “مناسبة” !
مناسبة؟ لمن؟!. الغلاء “الخنوشي” لم يترك لنا سوى إمكانية النظر في وجه السمك العزيز أمام الغلاء الفاحش الذي ضرب كل السلع الأساسية بدءا من الخضر، والدجاج الرومي، والبيض أما اللحوم الحمراء فلا طاقة للعامة بها، إن ثمن كيلو غنمي يساوي أجرة يوم عمل بالنسبة للذين من عليهم الله بالعثور على عمل، أما من لا “يخدم” فقد ودع اللحم الى الأبد حيث أن لا أمل له في أن يتدبر خدمة تمكنه من عيشة كريمة! حيث إن أثمنة الخضر والفواكه شهدت كلها ارتفاعات صاروخية. تنافس بها سرعة المركبات الفضائية! كل هذا حصل والحكومة تقول إن المراقبة قائمة والتفتيش ” الأونصاوي” نسبة إلى “أونصا” هو أيضا قائم، والأمور “تحت السيطرة” أو فوقها يعلم الله !!!…
بريد الشمال 