أعلن رسميا عن إنهاء العمل بنظام التعاقد بقطاع التعليم غبر مصادقة الحكومة على مجموعة مراسيم وقوانين جديدة تضفي صفة “موظف عمومي على كافة أطر وزارة التعليم الوطنية ما يتيح لهم الحق في الاستفادة من جميع حقوق الوظيفة العمومية.
ومعلوم أن هذا النظام التمييزي بالمفهوم الواسع، تم إقراره على عهد حكومة العدالة والتنمية الثانية سنة 2016 حيث تم ربط المعلمين بالأكاديميات وليس بالوظيفة العمومية.
هذا النظام قوبل بالرفض الواسع من طرف آلاف “الأساتذة الذين فٌرض عليهم التعاقد” والذين شكلوا تنسيقية قوية وقاموا بالعديد من الحركات الاحتجاجية: مظاهرات، مسيرات وطنية، إضرابات، اعتصامات، استمرت لعدة سنوات سنوات أدى العديد من الأساتذة ثمن ذلك من كرامتهم وحريتهم حيث تم اعتقال العديد منهم وزج بهم في السجون، فضلا عن الاضطرابات التي شهدها التعليم والتي أثرت كما كان متوقعا، على جودة التدريس والتحصيل. هذا النظام كان تجربة فاشلة في تدبير الشأن التعليمي بالمغرب وتم إقراره وفرضه على مجموعة كبيرة من الأساتذة دون دراسة عميقة لردود فعل المعنيين الذين وجدوا أنفهم أساتذة خارج إطار وامتيازات الوظيفة العمومية، ويزاولون عملهم بجانب زملاء لهم يشتغلون في ظروف نفسية مريحة وأكثر طمأنة وضمانة.
بريد الشمال 