بالرغم من إحالة مشروع اصلاح المهنة على المحكمة الدستورية

هيئات المحامين بالمغرب تتمسك بالتصعيد

بالرغم من أن البرلمان قد صادق بغرفتيه على مشروع القانون 66.23 المقترح من وزير العدل، والذي يدخل في إطار مشارع إصلاح المهن المرتبطة بالعدالة، من منظور وزير العدل السي عبد اللطيف وهبي، فإن هيئات المحامين بالمغرب تتمسك بالتصعيد النضالي مع استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات والاعتصام مما يعرقل عمل المحاكم بالمغرب ويثير الكثيرمن الصعوبات في وجه المتقاضين ومصالحهم وحقوقهم.

وبالرغم من أن عددا من المحامين يرون في إحالة مشروع القانون المذكور على المحكمة الدستورية كما كان الشأن بالنسبة لقانون إصلاح مهنة العدول اعترافا ضمنيا بوجود ما يبرّر رفض المحامين له ومطالبتهم بسحبه أو إصلاحه، فإن غالبية المحامين من مختلف الجمعات الوطنية، ترى أن هذا الإجراء مجرد مسار تشريعي عاد لمشروع قانون يروا فيه “اغتيالا تشريعيا” لمكتسبات المهنة وحصانة الدفاع، ولا يرون بديلا عن سحب هذا المشروع إو إلغائه.

يوتتجه الأنظار إلى ما قد يترتب عن موف هيئات محامي المغرب من خطوات تصعيدية جديدة يكون من بين أهدافها الشروع في إجراءات تدويل القضية، مما يخلق متاعب في وجه الحكومة ويمكن أن يشكل عرقلة حقيقية لمشارع الاستثمار والتنمية بالمغرب.

وأمام الجمود الحالي في مواقف المحامين ووزارة العدل والحكومة، بدأت تلوح فكرة المطالية بالتدخل الملكي لحسم الخلاف، بينما أبقت هيئات المحامين على موعد اجتماعها المرتقب في العشرين من الشهر الجاري والذي ينتظر أن يحسم في الخطوات التصعيدية المقبلة في حال لم تتبلورإمكانية وساطة أوتراجع عن البنود المرفوضة في المشروع

وتصر هيئات المحامين على أن جوهر الخلاف يرتبط أصلا بضمان حقوق المتقاضين في دفاع حرّ ومستقل.