مشروع “المدونة المعدلة” يُرحّلُ للبرلمان المقبل

^{فضاء الأنثى}

^{سُميّة أمغار}

^{بعد طول انتظار مشروع المدونة المعدل يُرحلُ للبرلمان المقبل}

^{بعد دراسة العشرات من التعديلات على فصول مدونة 2004 في إطار المجموعة الكبرى التي تم تأسيسها سواء من ممثلي الإدارة أو من المنظمات النسائية أو من الهيئات الحقوقية وبعد الأخذ برأي المجلس العلمي الأعلى الذ ي تحرى فيما «أحل الله وما حرم”،}

^{وبعد طول انتظار وسط غموض لا تُفهم أسبابه، طلعت على العموم بعض التعديلات التي كان جلها معلوما في سياق مناقشة اقتراحات التعديلات، ليتضح أخيرا أن النص النهائي للمدونة المعدلة لا زال في مساره ولم يلج بعد المسار التشريعي الذي يجعل منه نصا تشريعيا قابلا للتنفيذ وهذا الأمر لن يتسنى إلا بعد انتخاب البرلمان الجديد وتشكيل أركانه.}

^{لنستمر إذا في الانتظار ومعنا محاكم الأسرة التي تعتمد على نصوص مدونة 2004 ومعنا أيضا وزير العدل الذي يبدي اهتماما كبيرا بالمدونة.}

^{بعض التعديلات المعلن عنها:}

^{* الزواج: تحديد أهلية الزواج في 18 سنة للفتى والفناة مع استثناءات يعهد بالفصل فيها للقاضي}

^{* التعدد: تمّ تقييده باشتراط موافقة الزوجة الأولى واستطلاع رأيها قبليا}

^{* تدبير الأموال: تطوير المادة 49 لضمان حقوق الزوجة في الأموال المكتسبة أثتاء الزواج}

^{* الطلاق والحضانة: تبسيط مساطر الطلاق وحق الأم في الحضانة حتى في حالة زواجها مرة أخرى}

^{ولا زال الجدل قائما حول إصلاح المدونة حيث إن ما تسرب منها من فصول على قلته لم يكن ليحصل على رضا الرجل والمرأة على حد سواء،}

^{وكانت الحكومة قد تعهدت بصياغة مشروع جديد لمدونة الأسرة وعرضه على البرلمان المنتهية اليوم ولايته بمعنى أن مشروع المدونة المعدلة سيعهد به إلى البرلمان المقبل بعد أن يتم انتخابه وتشكيل أركانه..}

^{التعديلات التي خرجت لعلم العموم أثارت جدلا واسعا بين من يرى أنها لم تأت بما يرضي مطالب النساء ويحقق لهن المساواة في الحقوق مع الرجال بينما ترى نساء مهتمات أن النصوص المعدلة تعترف للمرأة بحقوق لم تكن موجودة خاصة الحضانة حتى في حالة زواجها. من جديد.}

^{ويبقى نظام الأرت والتعصيب والمطالبة بالمساواة بين الذكر والأنثى مستبعدا من أي نقاش إلى أن توجد عقليات تقبل النقاش وفضيلة الاجتهاد في إطار الثوابت.}