بهدف ضمان تكافؤ الفرض والادماج الممنهج
فضاءالأنثى
سُميّة أمغار
على بعد نصف ميل من نهاية ولايتها الحالية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، أصدر “العزيز” بصفته رئيس الحكومة المغادرة منشورا إداريا يقضي بمأسسة “مقاربة النوع الاجتماعي ووضع الميزانية المستجيبة للنوع، داخل الوزارات والإدارات العمومية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الممنهج لبعد المساواة في السياسات والبرامج العامة.
هذا المنشور يتضمن إحداث وحدات مركزية وإقامة او تعزيز وحداث إدارية لمواكبة وتنسيق وإدماج مقاربة النوع وإحداث الميزانيات المستجيبة.
وذلك بوضع نقاط ارتكاز للنوع الاجتماعي في المصالح الممركزة والترابية لمتابعة البرامج وتجميع المؤشرات وذلك كله بتنسيق مباشر مع مديرية المرأة التابعة لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي ومركز الامتياز التابع لوزارة الاقتصاد الوطني والمالية.
ويستند هذا المنشور على الفصل 19 من الدستور المتعلق بالسعي نحو تحقيق المناصفة والمساواة.
ولربما وجدت المنظمات والهيئات النسائية المغربية والمدافعة عن حقوق المرأة في هذا المرسوم إشارة إلى بعض من أهدافها المتمثلة في تحقيق هدف المناصفة والمساواة العزيز على نساء المغرب اللائي تحركن مع “الحركة القومية” للزعيم محمد حسن الوزاني في ثلاثينيات القرن الماضي وأسسن رسميا بفاس سنة 1947 هيئة نضالية تحت اسم “أخوات الصفا” إلى جانب نساء “الحزب الوطني” للزعيم علال الفاسي حزب الاستقلال فيما بعد.
بريد الشمال 