المحكمة الدستورية التي كان يرجى تدخلها لتقديم حل يمكن التوافق بشأنه، تعذر البث فيه بعد حوالي شهر من الانتظار والتوقع، بسبب خلل إجرائي في مسطرة التقديم
جمعية هيئات المحامين بالمغرب حمّلت مسؤولية هذا الحدث إلى رئاسة البرلمان حيث فُتح الباب على مصراعيه في وجه الداعين إلى استمرار التوقف الشامل للمحامين عن تقديم الخدمات بالمحاكم مما يضاعف هموم ومشاكل المواطنين والعمل بمحاكم البلاد.
هيئات المحامين بالمغرب حملت مسؤولية هذا الحدث لرئاسة مجلس النواب الذي يبقى ممكنا بالنسبة له إعادة النص إلى المحكمة بعد تصحيح الخطأ. بينما لا يمكن والحالة هذه، إصلاح الاضرار المعنوية وربما المادية أيضا الناتجة عن تأخر البث الدستوري في قانون “إصلاح المهنة” نظرا لآن شروط الإحالة كانت غير مكتملة إجرائيا. وكانت الحكومة قد أقرت نص القانون المتعلق “بإصلاح المهنة”وصادق عليه البرلمان بغرفتيه.
المحامون بالمغرب قرروا مواصلة إعلان التمسك بالتوقف عن العمل بصفة تامة بهدف تحقيق المطالب دون الترهن بنتيجة البث الدستوري في القضية. كما تطالب هياة المحامين بالكشف عن الخلل الاجرائي المنسوب لرئاسة مجلس النواب وترتيب الآثار القانونية عليه،
وعلى الجميع أن يدخلوا قاعة الانتظار……وينتظروا….
بريد الشمال 