*المغرب اختار بشكل سيادي الانخراط مع اسبانيا في علاقة ند لند، قائمة على حسن الجوار وعلى الاحترام والتفاهم السياسي، وشراكة اقتصادية وتعاون أمني، وتمّ تضمين ذلك في الإعلان المشترك الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022 عقب لقاء ملك المغرب وريس الحكومة الإسبانية.
* نجح البلدان بهذه المقاربة في تنمية علاقاتهما على أسس واضحة وتطويق خلافاتهما غاية معالجتها في إطار الحوار الرصين والاحترام بعيدا عن فرض الأمر الواقع.
*هذا الوضع مكن من تحقيق نتائج واضحة خاصة على مستوى التعاون الاقتصادي حيث صارت إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول وصار المغرب الشريك التجاري الثاني (خارج الاتحاد الأوروبي). كما تم تعزيز التعاون الأمني بين البلدين سواء فيما يخص الهجرة الغير نظامية أو تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية تسببت للمغرب في خسائر بشرية ومادية معلومة.
*وصار معلوما لدى الجانبين أن التعاون في مجال الهجرة كان يتم في إطار تنسيق محكم بين الجانبين وأن الأحداث المؤسفة التي قعت في شهر يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة فيها والعمل على عدم تكرارها.
*بعد ذلك، التحليل المنطقي والصريح يفرض طرح أسئلة حول جدوى وغاية طرح أسئلة وتوجيه اتهامات للمغرب في غياب أي دليل أو معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية، ثم لماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين مع أن الحكومة المغربية التزمت رسميا باستقبالهم. ثم لمادا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم علما أن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم. واضحٌ أن الجواب عن هذه الأسئلة لا يجب البحث عنه في المغرب.
كما هو معلوم صادق مجلس النواب الاسباني، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون يمنح الجنسية الاسبانية لسكان الصحراء المزدادين في الأقاليم الصحراوية التي كانت محتلة من اسبانيا قبل تحريرها واسترجاعها من المغرب نهاية سبتمبر 1977.
وصوّت لصالح المشروع 168 عضوا مع امتناع الحزب الشعبي المعارض عن التصويت ومعارضة حزب “فوكس” اليميني المتطرف ب 31 صوتا، وسوف يعرض المشروع لاحقا للتصويت بمجلس الشيوخ قبل إنهاء مساره التشريعي ليدخل حيز التنفيذ.
وقد أثار هذا المشروع، كما كان منتظرا، موجة من الغضب والاستياء في أوساط الرأي العام الاسباني والسياسيين الأسبان حيث اعتبره البعض مناسبة لإعادة الجدل حول الماضي الاستعماري لإسبانيا وسط تساؤلات حول انعكاسات هذه الخطوة على علاقات مدريد الديبلوماسية.
وردد الآسبان بسخرية مقولة أن المغرب “ربح الصحراء ونحن أخذنا الصحراويين”.
وب طبيعة الحال فإن موضوع “المجنسين” الصحراويين، سواء كانوا وحدويين أو انفصاليين. سوف يضع مشاكل في التعامل معهم، لكونهم أصبحوا “أجانب” بولاء لدولة أجنبية عن وطنهم. ولو أنهم داخل المغرب يعتبرون حتما مغاربة ولا يتمتعون بأي اعتبار للجنسية الأجنبية. ولا شك أنهم سيشعرون يوما بأن الجنسية الاسبانية كانت “نعمة في طيها “نقمة” محسوبة، قد لا تعوض متعة العيش داخل الوطن. بشعور المواطنة الكاملة، والاعتزاز بالانتماء للوطن.
طُرح للنقاش موضوعٌ مهم بالنسبة لمجتمعنا الذي يشهد تحولات هائلة في بعض المفاهيم والمعتقدات، موضوعٌ هام للنقاش بغاية المزيد من الفهم بخصوص التحولات المجتمعيات المرتبطة بتطور العقليات السائدة المتوارثة والتي أثبتت أنها متخلفة في معظمها ولا تساير التطور العام والهام الذي شهدته المرأة المغربية بعد أن تخطت بجهد كبير عتبة التقاليد الضاغطة بفضل ولوجها عالم العلم والمعرفة وتأقلمها العجيب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبنيوية العميقة.
اقتصاديا، يشكل الضغط المادي أحد عناصر هذا التغيير المؤثرة والذي أضعف الاعتماد على الزوج كليا في تلبية الاحتياجات اليومية للأسرة. وهنا طهر ت أهمية عمل المرأة كعامل على خلق شعور بالأمان والاستقرار المادي والمعنوي للمرأة حيث ترسّخ لديها الأيمان بقدرتها على مواجهة تكاليف الحياة بمفردها دون وصاية ودون إملاءات.
اجتماعيا، هذا الوضع الجديد لعب دورا هاما في تغيير أدوار الأسرة بحيث أصبح للمرأة نصيبٌ هام في تحمل مسؤولية الانفاق إلى جانب الرجل، أو حتى بمفردها حين يتخلى الرجل عن تحمل هذه المسؤولية. وربما كان هذا من الأسباب التي دفعت المرأة المغربية إلى تحصين نفسها عمليا. ثم إن الاضطراب القوي للحياة الزوجية بالمغرب وارتفاع حالات الطلاق وما يتبعه من مشاكل بل وكوارث يقف المغرب المعاصر عاجزا عن مواجهتها، جعل المرأة تخشى على مستقبلها وأسرتها من ضعف المساعدة القضائية وتعقيد المسطرات القانونية في مجال حياة الأسرة وبطء التنفيذ، بعد أن تم الحجر على النص المعدل ل”مدونة الأسرة” التي انقطع عهدنا بها بعد صدور فتوى المجلس الأعلى فيما “أحلّ الله وما حرم” ،وأن ثبوت النسب عبر تحليل الحمض النووي غير جائز شرعا، وأن” الولد للفراش”! انتهى الكلام المباح!
هذا الوضع جعل المرأة المغربية تخشى الفشل أو التخلي عنهاـ وتدرك أن راتبها هو خيرضمان للعيش بكرامة في محيط لا ضمان فيه للآمان والاستقرار. ولعل تداول حالات ضياع كارثية لمتزوجات بعد الطلاق عززت قناعة المرأة بالاعتماد على نفسها واعتبار العلم والعمل خير سند لها في مجتمع بعقليات بالية ومعتقدات خرافية ولذا اتجهت المرأة المغربية للتعليم حيث حقت مستويات رفيعة متقدمة مما رفع من طموحاتها وثقتها بقدرتها الذاتية. ويقينها بان السند الحقيقي هي الكفاءة الشخصية والعلم. بالإضافة إلى الثقة في النفس. وإذا صادف وكان الرجل في مستوى حسن الخلق والمسؤولية والحكمة والمودة والرحمة التي أمر بهما الخالق عز وعلا، ودأب على العمل بوصايا سيد الخلق في معاملة النساء بالحسنى وحفظ حقوقهن والرفق بهن ورعايتهن واللين في معاملتهن. فإن ذلك يحقق الأمن والأمان للأسرة كما يحقق للأسرة عالما رحبا للسعادة وللأبناء فضاء رائعا للتربية والنمو، عملا بقول الرسول الكريم: “خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لآهلى” صدق الرسول الكريم..
عاد الحديث عن الأجور والمعاشات يبعث الأمل في الأسر والنقابات، حيث أن معظم الأحزاب المشاركة في الانتخابات ضمنت برامجها الانتخابية وعودا واضحة في هذا الصدد نتمنى أن لا يكون الأمر “كلام انتخابات !!!…
حزب التجمع الوطني للأحرار تعهد في برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار “كرامة وفرص للجميع” بالرفع من الحد الأدنى القانوني الأجور ليصل إلى 5000 درهم شهريا إلى جانب مرتجعة وتثمين معاشات التقاعد..
أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد التزم ضمن ميثاق القدرة الشرائية برفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية إلى 3000 درهم شهريا كحد أدنى ابتداء من السنة الثانية للولاية الحكومية، بالنظر إلى إعادة هيكلة الضريبة على الدخل لإعفاء الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم شهريا بشكل كامل تخفيفا للعبء على الأجراء.
والشي الجديد في هذا الموضوع والذي يستجيب لمطالب المتقاعدين منذ سنين، هو الإبقاء على مبلغ المعاش كاملا لفائدة أصحاب الحقوق عند وفاة المتقاعد
هذه الوعود تشكل المحاور الاساسية للتنافس الانتخابي حاليا بين الأحزاب الكبرى في المغرب.
فيما يخص الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية.
بينما يدفع اليمين الاسباني إلى مزيد من التصعيد والصخب بإطلاق مسيرات شعبية احتجاجية في مختلف المدن الاسبانية، ضد حكومة سانشيز اليسارية بهدف اسقاطها، بدعوى أنها لم تظهر ما يكفي من الحزم و الصرامة في تعاملها مع أحداث سبته ومليلية كما أن الحكومة برمتها وقفت بجانب الرئيس سانشيز في دفاعه عن موقف المغرب من الأحداث ذاتها، الذي اعتبر مشرفا وملتزما باتفاقيات التعاون و شريكا موثوقا لإسبانيا وهذا ما أكده عدد من الوزراء من بينهم وزيرالخارجية ووزير العدل ووزير الداخلية وغيرهم حيث اكدوا عدم وجود إي دليل على تورط المغرب في تلك الأحداث التي نسبوها لجهات خارجية.
وبطبيعة الحال جند اليمين المتطرف عددا من أبواقه من مدنيين وعسكر ليدلوا بتصريحات ملغومة لا تؤكد بوضوح وجود علاقة للسلطات المغربية فيما حصل, ولكنها تترك الانطباع على أنه “يمكن ” اعتبار أن عمليات بذلك الحجم لا يمكن أن تقع إلا بنوع من التشجيع من طرف ما ، وهذا الطرف لا يمكن أن يكون غير المغرب.
وفي هذا الإطار، شهد البرلمان الاسباني الأسبوع الماضي جلسة صاخبة واجه فيها رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز ضغوطا قوية وهجوما حادا من الحزب الشعبي وأحزاب المعارضة اليمينية بسبب أزمة التدفق الجماعي الكثيف للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبته المحتلة.
وتمحورت مواقف المتدخلين حول مجموعة من الاتهامات حول موقف الحكومة من الأحداث ذاتها منها محاباة المغرب بشكل صريح وعدم فضح تواطؤه في ذات الأحداث،
رئيس الحكومة الاسبانية كان كبش الفداء خلال تلك الجلسة التي شنت المعارضة اليمينية، خاصة الحزب الشعبي وحزب “فوكس” ومتطرفون من تيارات أخري، هجوما لاذعا على سانشيز متهمين إياه بالخيانة والضعف وأنه قي خدمة مصالح المغرب بسبب إصراره وحكومته على تبرئة المغرب من أي مسؤولية مباشرة عن الأزمة. وإشادة الحكومة بالتعاون المغربي الاسباني.
ردُّ سانشيز كان واضحا وينطلق من الفكرة الأساس وهي أنه لا يمكن لحكومته اتهام إي جهة في الاحداث التي وقعت، وخاصة المغرب، في غياب الدليل الواضح أو القرائن القاطعة تثبت قيام السلطات المغربية بالتخطيط أو الترتيب لعملية العبور الجماعي.
وعمد المتدخلون إلى التأكيد على أن سبته ومليليه مدينتان “اسبانيتان” ما دفع الرئيس سانشيز إلى مجاراة الجو العام في بلاده وإرضاء الداخل، بالتصريح بأن المدينتين ستبقيان اسبانيتين إلى الأبد.
وكان لوزيرين مغربيين في العدل وفي الشؤون الإسلامية حضور مُميّز في سخافات هذه الجلسة البرلمانية، تنديدا بدفاعهما عن مغربية سبته ومليليه ومطالبتهما بفتح ملف استرجاع السيادة المغربية على المدينتين المحتلتين.
وحتى لا يخرج النقاش عن الصراع الانتخابي بين التيارين الحاكم والمعارض في اسبانيا طالب اليمين بانتخابات مبكرة كسلاح سياسي للتضييق على الحكومة والسعي لإسقاطها لصالح اليمين المتطرف لتتضح نوايا هذه الجلبة التي يدفع بها اليمين داخل مؤسسات بلاده والتي تهدف بالأساس إلى توظيف سياسي لأحداث سبته لغايات انتخابية ليس إلا.
وأمام تصاعد هجمات اليمين المتطرف على المغرب حدّ الإساءة لمؤسساته والمطالبة بقطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، فضلا عن طلب سخيف بإبعاد المغرب من التنظيم الثلاثي للمونديال عُلم أن وزير الخارجية المغربي أبلغ نظيره الاسباني أن المغرب قرر فتح تحقيق من جانبه أيضا، حول أحداث سبته، وسط نقاش سياسي متصاعد في مدريد، بعد نشر تقارير أمنية إسبانية غيررسمية وغير ذات مصداقية ،بالرغم من أن الحكومة الاسبانية أكدت مرارا عدم وجود أدلة قاطعة تثبت وقوف المغرب وراء الدخول الجماعي إلى سبته، أواخر يوليوز الماضي. وأن الرئيس سانشيز جدد هذا الموقف خلال مثوله، أمام برلمان بلاده، الاسبوع الماضي.
ومعلوم أن المغاربة يتتبعون بنوع من الغضب مظاهر العداء للمغرب الذي فجرته المظاهرات الحاشدة
التي نظمها اليمين المتطرف والتي حملت إساءات بليغة ضد المغرب ونظامه وشعبه ويتساءلون باستغراب عن صمت الحكومة إزاء ما يجري في الجهة المقابلة، بالرغم من أن أخبارا مطمئنة تسربت للرأي العام، أن المغرب يتصرف بحكمة وثبات وتحفظـ خصوصا وهو يعلم أن الحكومة الاسبانية لم تغير موقفها من الأحداث التي كانت سبته مسرحا لها، وأنها تنفي في كل المحافل الوطنية والدولية تورط المغرب في نلك الأحداث.
على أن تحديد مواعد زيارة ملك اسبانيا لكل من سبته ومليليه، والاعلان رسميا عن ذلك قد لا يساعد على عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الأحداث المذكورة.
خلال هذه الجلسة، تصدى النائب البرلماني عن الحزب الكتالاني “غابريال روفيان” بتدخل يعاكس التيار اليميني المتطرف حيث هاجم بشدة خطابات اليمين المتطرف باسم حزب اليسار الجمهوري، الكتالاني على خلفية مواقفهم المرتبطة بملف الهجرة وأزمة سبته والعلاقات مع المغرب. متهما قادة اليمين بالسعي لجر الشعب الاسباني إلى مواجهات وأزمات لا تعنيه ولا تعنيهم واصفا خطابهم التحريضي بالخيانة وتضليل الري العام. والأسبان غير معنيين بحرب مع المغرب “البلد الذي لديه حلفاء أقوياء” .
وسبق لمناضلين في هذا الحزب أن صرحوا بأن الوجود الاسباني بسبته ومليليه وجود احتلال وأن الوقت قد حان لرفعه.
ومعلوم أن جهة كتالونيا لا تعترف بأسبانيتها بل وترفض أن تُعتبر جزءا من دولة إسبانيا ، كما هو الشأن بالنسبة لجزر البليار وارخبيل الكناري ومنطقة الأندلس. جهة كتالونيا التي تملك تاريخا مميزا عن اسبانيا ولغة خاصة عرفت كيف تحافظ عليها عبر مئات السنين بالرغم من مضايقات الأسبان، وأدبا رفيعا من انتاج الكتاليين وشعورا بشخصية منفصلة عن االاسبان ، لا تزال تناضل من أجل بناء دولتها المستقلة عن مملكة اسبانيا. ووجود حزب جمهوري بها ممثلا بالبرلمان دليل سياسي على تشبث هذه المنطقة بشخصيتها ولغتها وثقافتها المختلقة. والمستقلة عن اسبانيا.
وقد أثار الوضع الاستعماري لسبته ومليليه، السنيور كارلوس بودجكمون، رئيس حكومة كتالونيا الأسبق وزعيم حزب “معا من أجل كتالونيا “حيث قام بمناقشة مقال تحليلي للمفكر والأكاديمي دوزيف مسعد الذي يتطرق إلى جدور النزاع التاريخي حول المدينتين وسلط الضوء على الوضع بعد إنهاء الاستعمار، في سبته ومليليه.
كارلوس بودجمون اعتبر أن السيطرة الاسبانية على “الجيبين” الواقعين شمل المغرب يندرج ضمن سياق تركة استعمارية تاريخية تتطلب الفهم العميق لجذور الصراع. حيث أن سبته خضعت للسيطرة البرتغالية عام 1415 ثم انتقلت إلى التاج الاسباني في القرن السابع عشر بموجب معاهدة لشبونة عام 1668. أما مليليه فقد استولى عليها الأسبان عام 1497 عقب سقوط غرناطة. ويبقى موف المغرب صلبا ثابتا باعتبار المدينتين جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني ويطالب باسترجاعهما في إطار الدبلوماسية وحسن الجوار، رافضا الاعتراف بشرعية الوجود الاستعماري الاسباني بالمدينتين المغربيتين المحتلتين.
تتميز فترة الحملات الانتخابية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في العالم الثالث، بكثرة الوعود قصد جلب انتباه المصوتين والفوز بأصواتهم للوصول إلى السلطة، وعودا كثيرا ما يلاحظ الناخبون صعوبة الوفاء بها خاصة حينما يتعلق الأمر ببرامج اجتماعية كانت موضوع وعود لنفس الأحزاب في ولايات منتهية ويعاد تدويرها” للولاية الجديدة.
وهو ما يلاحظ بالمغرب، في بعض برامج أحزاب الأغلبية المنتهية ولايتها الخماسية الراهنة، حتى صار التندر والتفكه ببعض البرامج الانتخابية حديث الآندية والمجامع
وقد جمعنا بعضها مما يثير الانتباه لغرابتها وتأكيد أصحابها على انهم يتحكمون في كل عناصر تلك البرامج والمشاريع وأن تحقيقها لا يضع أي مشكل. ويبرز في هذا المجال حزبا التجمع والأصالة، حليفا الأمس، خصوم اليوم وغدا، فقد طلعا ببرامج يعتبرها العامة صعبة التحقيق إن لم تكن خارج الممكن، اعتبارا لضعف إمكانات الدولة. وهو العذر الذي كان يُبرّر به كل تأخير عن إنجاز المشاريع الاجتماعية هذا الحزب وهو العذر أيضا في رفض العديد من مشاريع قوانين تقدمت بها المعارضة. أيام النخوة السلطوية!
على سبيل المثال، حزب التجمع الذي رحّل ملف التقاعد لحكومة “المونديال” قال، بسبب ارتفاع الكلفة المالية التي تتطلبها الصناديق، هذا الحزب استطاع بقدرة قادر أن يسجل في برنامجه الانتخابي الرفع من الأجور ومن “معاشات المتقاعدين”. أسبوعا واحدا قبل ذلك, كان أخنوش يتعذر بعجز خزينة الدولة عن حل أزمة صناديق التقاعد… ألا ترون في ذلك “طُعما” انتخابيا بامتياز، لجلب أصوات الخمس ملايين من المتقاعدات والمتقاعدين الذين يئسوا من التفات الدولة لحالهم ووكلوا أمرهم لخالقهم بعد أن لم تنفع احتجاجاتهم، ووقفاتهم بباب البرلمان واستعطافهم للدولة قبل أن “نًصفيها” لهم وزيرة الاقتصاد حين صرحت بالبرلمان أن مشكل التقاعد “معقد” ويحتاج لوقت كبير لتدبيره والوصول إلى اتفاق جميع الأطراف المعنية حول الحلول اللازمة. والحل المريح والمتوفر هو التخلي نهائيا هن هذا الملف “المعقد” والرمي به إلى حكومة ما بعد شتنبر التي لا شك أنها ستبدأ من جديد بتشكيل اللجان وتدبير نمط جديد للحوار الاجتماعي الذي اتفق أصحابه على ألا يتفقوا. والحمد لله رب العالمين!
الوزير لقجع قيادي في الأصالة والمعاصرة الذي كان مكلفا بالميزانية في حكومة التحالف، انتفض ضد “الغلاء” وصاح بأن المواطن لا يمكنه أن يشتري لحم الأغنام وقد تعدى ثمنه 150 درهم. لينتفض ضد “الفراقشية” الذين حصلوا في عهده على الدعم لاستيراد الماشية بهدف الضغط على ثمن الكيلو ، ليتضح فيما بعد أن الخرفان انتهوا إلى موائد غير تلك التي كان الدعم موجها إليها. هكذا قالوا في الفضاء العام وبالبرلمان والله أعلم!,
برامج أحزاب الأغلبية كلها تدور حول التعليم والصحة والشغل والعدالة الاجتماعية وهي مجالات تحرك “جيل زيد المغرب” منذ عامين، هي إذ مطالب عادلة. فلم قوبلت تظاهرات شباب وأطفال “الجيل” بما قوبلت به من معاملة وصفها البعض بالقاسية ، بينما احزابنا الكبرى تتهافث عليها اليوم لتبرهن للشعب أنها توجد في قلب الإصلاح وتظهر له الوجه المشع لسياستها الاجتماعية؟!…والعدالة المجالية. ولله في خلقه شؤون!!!
قطاع الشباب يوجد أيضا في الملفات التي تطرقت لها الأحزاب المتنافسة على مقاعد البرلمان في إطار” المواطنة مبلغ الفاعلة” و”العدالة المجالية” والقضاء على “مغرب السرعتين”
وتصوروا أن يبلغ العطف على الشباب درجة التفكير في أولئك الذين يواجهون صعوبات مادية «ليكملوا دينهم” بالزواج على سنة الله ورسوله، ليقترحوا “مساعدة مالية ” بقيمة “خمسة آلاف” درهم للزوجين، وهو مبلغ قد لا يكفي في زماننا هذا المطبوع بالغلاء، لأعداد “صينية” شاي مغربية مع “الفقاقيص” والغريبة لاستقبال الضيوف.
وكان الأفضل أن يقع التفكير في مخططات فعالة في مجال التشغيل الفعلي للشباب بإعطائه سنارة لصيد السمك لا سمكة لا تكفي لوجبة من وجبات الآكل اليومي للآنسان. وحتى إذا اعتبرناها “مساعدة رمزية” فإنها توجد بعيدة كل البعد عن التكاليف الفعلية لزواج اليوم بالمغرب.
وهذا ” جنرال سياسي” في حزب من الأغلبية يتباكى على الفقر والفقراء بالمغرب
ويعد بأنه “في حال نجاح حزبه في الانتخابات، فسوف يُفعل “خطته” التي سوف تقضي على الفقر نهائيا في المغرب، خلال خمس سنوات فقط، وهي مدة الولاية المقبلة للحكومة المقبلة.الذي يرجو أن تدخل في “شرعية الاستمرار” !!!…
سياسي من حزب أصيل يزايد على الحزب الذي يفخر بإنجاز المشروع الملكي للحماية الاجتماعية : “اعطيونا الحكومة قال، ولسوف نعطي نحن الف درهم للفرد مساعدة اجتماعية. يا سيدي الحكومة تؤخد بثقة المواطنين ولا تُعطى
فهل يقتنع الناخبون ببرنامجكم أيها المناضل الشريف؟
الطالبي العلمي يصف انتقادات “البام “(حليف الأمس) ب “التفاهات والخزعبلات”
واخنوش لا زال يتحدث عن الدعم الحكومي “لإنقاذ القطيع” ويبتهج بكون هذا الدعم “مشى” للمواطن الكساب” نيشان!!!…
هذه بعض “جواهر” البرامج الانتخابية. للتذكير فإن التهافت على وضع بيانات الترشح لانتخابات تشكيل البرلمان المقبل فاقت 103 ترشح إلى حدود فاتح شتنبر 2026. ولا زال “الخير للقدام” !
الأخبار الواردة من مراكز الأحزاب الوطنية، هذه الأيام الانتخابية فيما يخص مشاركة المرأة في تدبير العملية الانتخابية على مستوى اللوائح الجهوية تتحدث عن تسجيل سوابق غريبة وغير مألوفة، اعادت نقاش التمييز الإيجابي لفائدة المرأة إلى نقطة البداية حيث وقع الحديث هذه الأيام عن غضب بعض التيارات النسائية من معاملة بعض الجهات الحزبية لملف المرأة خارج المنطق وخارج المنتظر بعد النتائج المتوقعة من اتصالات مناضلات الأحزاب السياسية بداية التحضير للعمليات نعدد من قيادات هذه الاحزاب في بداية التحضير للانتخابات التشريعية، بهدف تحسيسهم بضرورة العمل على تمكين المرأة والعمل على تحقيق الديمقراطية الداخلية وتكريس مبدأ المساواة والمناصفة وفق مقتضيات الدستور، كلما أمكن ذلك، في إطار الحكمة والتبصر وما تفرضه النزاهة السياسية في التعامل الديمقراطي مع ملف المرأة، في بناء الديمقراطية الحقة التي يرنو إليها المجتمع المغربي المعاصر والتي كانت إحدى حسنات دستور 2011 الذي مكن مناضلات بعض الأحزاب السياسية من ولوج البرلمان في إطار ما اتفق عليه بعد نضال طويل ومواجهات مع الفكر الذكوري المتعصب لصور من الماضي كانت ترسم للمرأة أدوارا متخلفة لما كان عليها القيام به في إطار مرسوم ومحدود. وما كان متفقا عليه هو السير علي طريق الانصاف والاستحقاق شأنها شأن الرجل المناضل، ولكن هذا المبدإ العزيز على مناضلي ومناضلات الأحزاب السياسية تم”تدويره” هو أيضا بالخروج عن هذه الأهداف وتفضيل تدبير جديد قديم، يعتمد على المال أولا ثم على العلاقات العائلية في تزكية المترشحات ، عفوا “المُرشحات”، خارج إطار “الاستحقاق والإنصاف وبتفعيل طريق التزكيات التي توفر مساهمات المالية جيدة، ( ما بين 150 و 300 مليون ) بالكمال والتمام. وتأخذ بالاعتبار القرابات الشخصية أو العائلية في إطار ما اصطلح علي تسميته بالريع الانتخابي المقنن ضدا على النضال الحزبي والسياسي الذي رفع المرأة المغربية إلى أعلى درجات النضال والتضحية من أجل الاستقلال وبناء الوطن.
فبالإضافة إلى التخلي الارادي من طرف بعض الأحزاب عن جمهور النساء المناضلات فيما يخص التزكيات، وضعف التقيد بمبدأ الانصاف والاستحقاق، والعودة إلى ممارسات قديمة شاعت في “الميركاتو” الانتخابي أخبار عن مساهمات مفروضة من بعض الأحزاب مقابل “التزكيات” بملايين السنتيمات الأمر الذي دفع بعض المناضلات إلى داخل منافسة تعتمد على “المال الانتخابي” لا على النضال الانتخابي والاستحقاق النضالي، وهو ما تعتبره بعض الاحزاب “تدبيرا انتخابيا عاديا” اقرته هيئات الأحزاب المقررة، بينما تفضحه بعض المعنيات بالعملية الانتخابية، على أنه تدبير حاسم في تزكية المترشحات خارج مشاريع البرامج الانتخابية ومدي استجابتها لبرامج الأحزاب الانتخابية . ما دفع بعض “المعنيات” إلى فضح هذه الممارسات الهجينة التي قادت إل تفشي ظاهرة “العائلة البرلمانية” في تحد سافر لمقاصد المخطط الوطني لتمكين النساء في المجال الانتخابي على أسس معلومة ومحددة بغاية استمرار لائحة التمييز الإيجابي لفائدة النساء المناضلات في صفوف الأحزاب السياسية الوطنية.
وهكذا ربما ستشهد نسخة هذا العام للانتخابات التشريعية صعود “العائلات السياسية الانتخابية” من جديد، أمام انبهار الجميع في عملية، صدق من أطلق عليها اسم” “لعبة الانتخابات”!!!…
