* المغرب يقرر إحداث منطقتين صناعيتين لإنتاج الأسلحة والذخيرة لتحقيق اكتفائه الذاتي في ميدان الصناعات الدفاعية العسكرية * مشروع مرسوم ينظم الإضراب بالمغرب يتعرض  “للضرب” من طرف النقابات * انفراج  مرتقب في ملف طلبة كليات الطب والصيدلة * المحامون ورجال المهن القانونية والقضائية يرفضون  مشروع قانون المسطرة المدنية ويلتمسون من مجلس النواب التريث في اعتماده. * مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 7 مليارات دهم * السلطات المغربية تمنع باخرة تحمل اسم مليلية من الرسو بميناء الناظور

قرر المغرب إحداث منطقتين للتسريع الصناعي لإنتاج الأسلحة الدفاعية في مجال صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع وصناعة أنظمة الأسلحة والذخيرة وأنشطة دفاعية أخرى. وذلك بعد أن تمكن المغرب، في الآونة الأخيرة من تصنيع عدد من الطائرات الحربية المسيرة، بعد الخبرة الواسعة التي اكتسبها المغرب في مجال الطيران المدني. 

ومعلوم أن المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك، كان قد صادق، على أربعة مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، منها مرسوم يتعلق بتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

كما أقر المجلس تعويضا عن المهام التي يقوم بها رؤساء المراكز في المؤسسات الاستشفائية العسكرية، وأقر المجلس كذلك، مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث لجنة وطنية للتنسيق في مجالات علوم المحيطات والخرائطية البحرية بغاية تحسين التنسيق والتعاون في هذه المجالات الحيوية.

 ويُنظر إلى قرار المغرب إحداث منطقتين للصناعات العسكرية، على أنه توجه استراتيجي بغاية التقليل من التبعية للخارج وأيضا التموقع الإقليمي للمغرب كبلد منتج للصناعات الدفاعية، وضمان توازناته في مجال الأمن الوطني والقومي على مستوى الإقليم والقارة في مواجهة مختلف التحديات ألأمنية في محيطه وعبر العالم.

بالرغم من كون الدستور المغربي يقرّ بقانونية الاضراب، وبالرغم من وجود “مسودة لمرسوم تنظيمي لهذا القانون موضوعة بالبرلمان، منذ سنة 2016، دون أن يتم الفصل في شأنها لأنها “مرفوضة” من طرف النقابات والعمال، بسبب ما يعلنون أنها “تكبيل” لهذا الحق.

وتَعلّل وزير التشغيل بكون عدم خروج المسودة النهائية لمشروع قانون الإضراب راجع لعدم وجود توافق عام مع النقابات التي وضعت مطالب نقابية بهدف عدم “تكبيل ” الحق في الإضراب.

وترى الحكومة أن الحق في الإضراب يجب أن ” يمارس” لكن ليس على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق العمال والاتفاقات الجماعية.

وفي هذه الحال، وأمام مشغلين يحترمون حقوق العمال، فمن مصلحة من يتم هذا الإضراب. المطالبة بالإضراب تأتي عادة حين يتنكر المشغلون لحقوق العمال ولا يكترثون بالقوانين المنظمة للعمل.

تقول الحكومة إن حق الإضراب يرتبط بضوابط تضمن الحقوق والواجبات و أن مواد المسودة في مجملها كانت موضوع ملاحظات من طرف النقابات التي تري فيها، نوعا من “تكبيل” الحق في الاضراب إرضاء للبطرونا.

وترى بعض هذه النقابات أن النص، في صيغته الحالية، لا يعتبر الإضراب حول مطالب لها علاقة بالكرامة مثلا، بمعنى مطالب ذات مضمون معنوي كما لا يُعترف بالإضراب التضامني وبصفة عامة، فإن النص الرسمي المقترح يتسم ب”تعقيدات” تفرغه من مدلوله العام الذي جاءت به المرجعيات الدولية، وكان على المغرب بقول نقابيين مسؤولين، أن يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية. فضلا عن أن الفصل 29 من الدستور ينص صراحة على أن حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط ممارسته. 

ويكاد يكون الإجماع شاملا، على مستوى السياسيين المغاربة على ضرورة التعجيل بإخراج النص المنظم للإضراب، لآن غياب هذا النص مكن جهات عدة من إفراغ الاضراب من مفهومه العام  ومن تأويلات تسير في نفس هذا لاتجاه. وبصفة عامة، فإن النقابات ترفض بصفة قطعية، النقاش مع الجهات الرسمية حول الصيغة الحالية لتنظيم الاضراب، لكونها تراجعية ولا تؤمن بالحق الدستوري للإضراب وتطالب النقابات بالعودة لمائدة الحوار حول نسخة متوازنة تضمن الحق في الإضراب. كما تضمن حقوق الجميع شغيلة ومشغلين.

طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان ينتظرون وعود رئيس الحكومة

يبدو أن أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تتجه نحو الانفراج بعد أن اجتع رئيس الكومة مع عمداء الكليات المعنية بحضور وزير التعليم العالي  والأمور الأخرى، حيث أكد السيد أخنوش أن مجموعة من الحلول ستقدم قريبا بغاية انقاذ السنة  الجامعية الراهنة واحتواء غضب الطلبة،  وتعجل بعودتهم  إلى قاعات الدروس، تفاديا ا لضياع سنة جامعية ثمينة. رئيس الحكومة وعد بطرح أفكار عما قريب تهم تجويد التكوين وتوسيع مضامين التداريب الميدانية داخل المستشفيات وعرض تصور واضح حول مستقبل التكوين بكليات الطب وهو بالضبط، ما يشكل المطالب الأساسية للطلبة  والتي أدى تجاهلها إلى الآن، إلى إضراب الطلبة منذ ما يزيد عن ستة اشهر،  ومقاطعتهم للامتحانات  وتهديدهم بالسنة البيضاء. مقابل إجراءات “تأديبية” اتخذتها وزارة التعليم العالي تخص الطابة وممثليهم، وصلت في بعض الحالات  إلى التوقيف عن الدراسة لمدد تتراوح بين أسبوعين وسنتين, وهي قرارات أجمع الطلبة على أنها “قمعية”  وانتقامية، ولا تساعد على حل للقضية، بينما تدخلُ رئيس الحكومة انطلق من مطالب الطلبة الأصلية، ووعد بتقديم تصورات واضحة حول التكوين في كليات الجامعات المغربية  وآفاق المستقبل بالنسبة للطلبة.

نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب الأسبوع الماضي، يوما دراسيا حول مشروع قانون المسطرة المدنية بحضور رئيس جمعية المحامين بالمغرب وعدد من المحامين وممثلين عن مختلف المهن القانونية والقضائية وممثلين عن وزارة العدل.

وفي تدخله بالمناسبة التمس رئيس جمعية المحامين بالمغرب من النواب عدم التسرع في اعتماد هذا  المشروع الأساسي بالنسبة للتقاضي مذكرا بأنه يوجد شبه إجماع  على عدم ملاءمته  للمبادئ وللمرجعيات والتوجهات الكبرى للبلاد ومبرزا أن الهدف من إصلاح منظومة العدالة هو تسهيل الولوج إلى العدالة  وتأطير المساعدة القانونية المجانية للمواطن والتمس رئيس جمعية الحامين بالمغرب من نواب الأمة التريث في اعتماد قانون المسطرة المدنية المعروض على أنظار السادة النواب معتبرا أن هذا المشروع “سيعيدنا مائة سنة إلى الوراء”،  بينما المغرب يريد قانونا  متطورا يستجيب لطموحات المجتمع، ويقوي  دولة  الحق والقانون  والمؤسسات  و يعزز، بالأساس سلطة واستقلالية العدالة.

بالمقابل، قال مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل إن هذه الوزارة مستعدة لتلقي اقتراحات تتعلق بالنص وتنسجم مع الهدف والغاية التي تسعى الوزارة لتحقيقه وأضاف أن الجميع متفق على وجود توجس كبير من المشروع وهذا أمر طبيعي لأن الإصلاح يتبعه دائما توجس وتخوف. واعتبر أن دور وزارة العدل هو أن تصغي لكل هذه المقاربات وأن تقترح في إطار ما يخوله لها الدستور مبادرات ترمي إلى هدف واحد وهو خدمة المواطنين، مسجلا أن وزير العدل سبق وأن قال إن مشروع القانون قابل للنقاش.

صادقت اللجنة الوطنية في دورتها الخامسة على 22 مشروع اتفاقية و 5 ملاحق اتفاقيات في نطاق الدعم الأساسي للاستثمار وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع المعتمدة ب7.7 ملايير درهم وستمكن حسب اللجنة من خلق 7 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما صادقت اللجنة على مشروع بقيمة استثمارية تقدر ب 12,8 مليار درهم متعلق بالتنقل الكهربائي بجهة الرباط.   وتهم المشاريع المصادق عليها في هذه الدورة، 19 إقليما وعمالة في سبع جهات من جهات المغرب ال 12.

وتهم المشاريع المصادق عليها على الخصوص، قطاع الصناعات الكيماوية وصناعة السيارات،  ومواد البناء،  والصناعات الغذائية،  ومجالات الصحة وتربية الأحياء البحرية  والنسيج وصناعة الطيران  والبيوتكنولوجيا. ومجالات أخرى.

علم من الناظور أن السلطات المغربية رفضت الترخيص لباخرة اسبانية تابعة لأسطول شركة “طراسميديتيرانيا”  تحمل اسم “مليليا” وتعمل على نقل المسافرين بين المغرب واسبانيا،   من الرسو بميناء الناظور. 

ومن أجل الحصول على “تأشيرة” المغرب للدخول لميناء الناظور، وحتى لا تضيع منها فرصة الاستفادة من “كعكعة مرحبا 2024″، سارعت الباخرة المذكورة إلى تغيير اسمها من “مليليةئ” إلى “فورتوني، ”  الأمر الذي وصفه حاكم مليلية  الاسباني ب “الانحراف”  والحرج والاهانة والتشهير حسب جريدة “زنقة 20” المغربية،  نقلا عن منابر إعلامية اسبانية

* ملك المغرب يهنئ رئيس  جمهورية إيطاليا  بمناسبة العيد الوطني لبلاده 

* ملك المغرب يهنئ عاهل الأردن بمناسبة عيد الجلوس الملكي.

* المغرب نموذج يحتذي به في مجال التنمية بإفريقيا (وزير خارجية البرازيل)

* اتفاقية مغربية المانية لاستقطاب الأطر المغربية المؤهلة

* من خلال مخطط الحكم بالصحراء، يجب على الرباط أن تعول على باريس وموقفها الواضح في دعم هذا المخطط 

* اليابان تقدر جهود المغرب الجادة  في إطار بادرة الحكم الذاتي  للصحراء المغربية

جلالة الملك محمد السادس يرأس مجلسا وزاريا  بالدار البيضاء * ” مدينة ة محمد السادس الصناعية تيك” حاضرة في الاجتماع الوزاري  للتعاون العربي الصيني في بكين * أزمة التعليم العالي بالمغرب واستمرار إضرابات طلبة كليات الطب * ” ومن الفيزات ما يقتل ” دبلوماسيات و فلاش.

ترس الملك محمد السادس يوم السبت الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا قدمت خلاله وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات الاستراتيجية لسياسة مساهمات الدولة.

وصادق المجلس بعد ذلك على مشروع تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

و صادق المجاس   كذلك على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري يتعلق على الخصوص بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي  للدفاع والنظام الخاص بهيئة الأساتذة  الباحثين في الطب والصيدلة  وطب الأسنان وإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا  وعلوم المحيطات  وخرائطية البحرية ، ومشروع مرسوم بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم  

  وطبقا لاقتراح من رئيس الحكومة، صادق المجلس على تعيين المدراء العامين الجدد للوكالة الوطنية للموانئ، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة والدير العام للمكتب الوطني للمطارات.