ورمت به إلى الحكومة المقبلة
بعد أن رفعت يدها عن ملف التقاعد وـأعربت على لسان الوزيرة نادية فتاح (الاقتصاد والمالية) عن عجزها عن إيجاد حلول “هيكلية” لهذا الملف “الشائك” و”المعقد” وأن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد واللجنة التفننية المكلفة بالصناديق لم يسعفهما الحظ بالخروج من اجتماعاتهما المتعددة، بمقترحات جادة تحسم في الموضوع.
وبينما كان المعنيون بهذا الملف يحاولون هضم فقرات بلاغ الحكومة، طلع خبر مفاجي يقول إن الحكومة تدعو النقابات لاجتماع جديد يوم 9 يوليوزفي إطار اللجنة التقنية للاطلاع على نتائج عمل هذه اللجنة التي سبق وأن أعلن أنها أنهت عملها في تقصي حالة الصناديق واستنتجت أنها كلها توجد وبدرجات متفاوتة في حالة إفلاس تقني.
وحتى لا يكون اجتماع من فراغ، أعلن أن جدول أعمال هذا اللقاء يتعلق بتقييم حصيلة اللقاءات التشخيصية مع مديري الصناديق، حبذا لو أضيفت نقطة أخرى لجدول أعمال هذا الاجتماع تخص تقييم حالة المتقاعدين والنظر في أوضاعهم الاجتماعية على ضوء تجميد المعاشات لما فوق ثلاثة عقود.
بريد الشمال 