سارع المجلس البلدي أوما صار يسمي بالجماعة إلى الاجتماع في دورة أكتو بر في ظروف صعبة بسبب اعتقال عمدة المدينة لآسباب “انتخابية” لدراسة ميزانية الجماعة للسنة المقبلة التي صادق عليها المجلس بأغلبية أعضائه
وتلغ ا لاعتمادات المقدرة ميزانية العام المقبل، حوالي مليار و 242 مليون درهم.
ومن أبرز نقط جدول اعمال هذه الدورة
+نزع ملكية عقارات لإحداث مواقف للسيارات وتطوير البنية الطرقية لربط المطار في مواقع محددة
(فيلا هاريس، القصبة,، مالاباطا، باب المرسى، وكاب سبارطيل,
+وضع عقار بمنطقة فال فلوري رهن إشارة وزارة العدل بهدف إحداث مكتبة قانونية وصيانة كاميرات المراقبة وتجديد التعاون مع بلدية فلسطينية + تحويلات مالية بحساب النفقات لمقاطعتي مغوغة والسواني
هذه الدورة انعقدت في ظروف ثقيلة بسبب غياب العمدة الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية شبهة محاولة تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث ترأس أشغال هذه الدورة النائب الأول للعمدة.
لا زالت رئيسة الحكومة المعينة الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها التي انطلقت يوم الأربعاء 30شتنبر الماضي لتشكيل الحكومة المقبلة ،حيث لا تزال الاتصالات جارية مع التشكيلات السياسية الوطنية لبناء الهندسة ا لحكومية وتكوين أغلبية مريحة للحكم
وتباشر هذا الاتصالات تحت ضغط موعد افتتاح الدورة الأولى للبرلمان
ومعلوم أن تشكيل الأغلبية الحكومية يتطلب بناء ائتلاف بين الأحزاب نظرا لعدم حصول حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لهذه الانتخابات على الأغلبية المطلقة بمفرده (لم يحصل سوى على 97 مقعدا, بينما الأغلبية المطلقة تتطاب 198 مقعدا)
ومعلوم أن عددا من الأحزاب المشاركة في هذه الاستشارات عبرت في تصريحات لمسؤوليها عن استعدادها للمشاركة فسي الحكومة “من أجل إنجاح التجربة” كما اعرب غيرهم عن اصطفافهم في المعارضة للدفاع عن القضايا الملحة للمواطنين ورفض قيادات بعض الأحزاب مجرد الاجتماع برئيسة الحكومة المعينة في مقر حزب الاصالة والمعاصرة .
لا زال الا علام الاسباني يحاول إفساد الجهود التي بُذلت ولسنوات من أجل خلق جو من التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل بين المغرب وإسبانيا.جهود كللت بتصريح خلال لقاء الملك ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز رتب العلاقات بين البلدين على إيقاع التفاهم والتعاون وشراكة مثالية تعتبر نموذجا لما يجب ان تكون عليه علاقات بلدين جارين مع وجود قضايا خلافية التزم الطرفان بمعالجتها بروح حسن الحوار وهدم فرض الأمر الواقع,
إلا أن اليمين المتطرف أقحم العلاقات الاسبانية المغربية في صميم مشاكله الداخلية وصراعاته السياسية وجيش لذلك عددا من وسائل الاعلام المسترزقة للنيل من المغرب وتحميله تبعات الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبته خاصة.
وقد أجرت حكومة مدريد تحقيقات معمقة ساهمت فيها كل الجهات الامنية في البلاد ليتضح في النهاية أن المغرب لا علاقة له إطلاقا بتلك العملية بل إنه جهز أمكانات واسعة ومهمة لحماية المعابر وأبعاد محاولات الاختراق من طرف المهاجرين.
وهكذا ذأب ئيس الحكومة على التأكيد خلال وجود ي تقرير أمني أو استخبراتي بالبرلمان أوفي تصريحاته الصحافية وفي علاقاته الثنائية في إطار الاتحاد الأوروبي على نفي وجود أي تقرير أمني أو استخباراتي يتهم المغرب بتدبير موجة الهجرة الجماعية الأخيرة نحو مدينة سبته كما ينفي المزاعيم الإعلامية التي تدعي تخطيط المغرب لهذه الأحداث. وكان طبيعيا أن تشهد العلاقات بين البلدين تجاذبات إعلامية وسياسية في الآونة الأخيرة.
ومن أجل تفنيد الادعاءات الكاذبة لبعض وسائل الأعلام الاسبانية خرج رئيس الوزراء الاسباني والمدير العام للشرطة بتصريحات رسمية تؤكد عدم وجود أدلة قاطعة وأن الادعاءات التي روجت لها بعض سائل الأعلام تفتقر للمصداقية وتدخل في إطار الاستهلاك السياسي.والمغالطات التي روجت لها بعض المنابر الإعلامية الاسبانية المعادية للمملكة المغربية.وقد تم دحضها رسميا من قبل السلطات العليا الاسبانية,
أحدث التكليف الملكي للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري بإجراء المشاورات الدستورية من أجل تشكيل الحكومة بعد تصدر حزبها “الأصالة والمعاصرة” الانتخابات التشريعية الأخيرة نقاشات وصفها البعض،عبثا، ب “الفقهية”حيث ركزواعلى أموربروتوكولية من حيث مكان وقوف رئيسة الحكومة في الصلاة الرسمية التي اعتاد رؤساء الحكومة أن يقفواخلالها بجانب الملك. وعبثا حاول أصحاب الفكر المحافظ تغليب
“البروتوكول الديني”، أمام وقوف الحداثيين بجانب الدستور المغربي الذي يقر المساواة التامة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
حقيقة إن تعيين امرأة في منصب رئيس الحكومة أمر صادم بعض الشيء بالنسبة للذين لم يتأقلموا بعد مع فكرة المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة في المجتمعات الحديثة، وتكونت عندهم عقدة الرفض لكل جديد يقره الاعتراف بحقوق المرأة تمليه ضرورة التطور، الا أن المجتمعات الناهضة لا يجب أن تنتظر تحرك هؤلاء لتتحرك .
في المغرب الملكي حيث إمارة المؤمنين تشكل قوة تماسك السياسة والدين في تناغم وتناسق تامين وفقا لنصوص الدستور جاء تكليف امرأة بتشكيل الحكومة في المغر ب وفقا لنصوص دستورية، أمرا جديدا في الجوار الأوروبي ، مبددا للافكار التي حجزها الغرب عن تعامل المجتمات المسلمة مع المرأة. بينما تاريخ المغرب والعالم الإسلامي يزخر بالعديد من الأمثلة لنساء جليلات تحملن وبكفاءة مثالية مسؤوليات التدبير السياسي والدبلوماسي والإداري والثقافي في مجتمعاتهن.
كالسيدة فاطمة الفهرية التي اسست جامعة القرويين في مدينة فاس عام 859 واعترفت اليونيسكوا بأنها اقدم جامعة مستمرة بالعالم، ومريم الإسطرلابية عالمة الفلك من حلب التي عاشت في القرن العاشر الميلادي وقامت بتطوير الة الاسطرلاب المعقدة، كما عرف العالم ملكات وقائدات سياسيات ودبلوماسيات كالسيدة الحرة حاكمة تطوان في القرن السادس عشر التي أدارت العمليات السياسية والدبلوماسية والعسكرية وحماية الثغور البحرية ضد التمدد الاسباني والبرتغالي، وشجرة الدر التي تولت عرش السلطنة في مصر في الفترة المملوكية وقادت حملة مواثهة الحملة الصليبية السابعة وحاكمة اليمن الملكة أروى والتي تميز عهدها بالاستقرار ونشر التعليم وغيرهن كثيرات.
وهناك الكثيرات ممن قمن برعاية الفنون والعمارة والاعمال الإنسانية ك”ست الشام” أخت صلاح الدين الآيوبي وهي من كبريات راعيات العلم في دمشق .
وإلى جانب المضايقات الذكورية لتعيين أول امرأة بالمغرب رئيسة للحكومة، يلاحظ بعض التحركات من سياسيات ومتطفلات على السياسة لم يترددن في عدم اعتبار هذا التعيين إحدى مفاخر عهد الملك محمد السادس، الذي جاهر بدعمه للمرأة المغربية منذ توليه العرش، ويسير لها طرق التحرك القانونية داخل أسلاك الدولة وعلى مستوي المؤسسات النيابية، سيرا على سنة والده الملك الحسن الثاني وجدة محرر المغرب محمد الخامس رحمهما الله.
إن حدث المنصوري لا شك منطلق جديد للمرأة المغربية التي شُرعت اليوم في وجهها أباب المشاركة في تدبير الشأن العام في أعلى مستوياته. والمغاربة واثقون بأن المرأة المغربية بثقافتها العالية و هدوءها وحكمتها سوف تبهر المغاربة والعالم بنتائج مبهرة، إذا ما توفرت النيات الحسنة ، وتعاون الرجل والمرأة على خدمة الوطن في إخلاص ونكران ذات وبعيدا عن تشنجات السياسة السياسوية المقيتة.
حسم المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم 3 أكتوبر 2026 بالصخيرات، موقفه الرسمي والنهائي ال راقض للتحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار واستبعاده من الأغلبية الحكومية المقبلة.
وحاء هذا القرار تزامنا مع مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها السيدة المنصوري عقب تصدر حزبها لنتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي وبعد أن شهدت دورة المجلس الوطني للبام مداخلات قوية من أعضاء المجلس تصب كلها في اتجاه الرفض القاطع لمشاركة التجمع الوطني في الحكومة المقبلة.
التوترات ويرى الملاحظون أن هذا الموقف الحاد المتشدد يعود إلى التوترات التي طبعت الحملة الانتخابية بين الحزبين فضلا عن رغبة البام في إحداث قطيعة مع سياسية وحصيلة أخنوش وحكومته وحزبه. هذا، وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قظ سارع إلى التعبير عن استعداده للمشاركة في حكومة المنصور بغاية متابعة تنفيذ “مسارات” إنجازاته التي نبذها المغاربة واعتبروها سببا في المشاكل الاجتماعية التي عاشوها طيلة الخمس سنوات لولاية “الأحرار”،
