تداولت الصحافة المغربية خبر سيدة مغربية وضعت مولودها امام باب مركز صحي في الحسيمة بسبب غياب الأطر الطبية والتمريض،
الواقعة المؤلمة حدثت منتصف الشهر الماضي حيث اضطرت سيدة حامل في حالة مخاض شديد إلى وضع مولودها في ظروف صعبة للغاية بباب مركز صحي عمومي (ياحسرة) بجماعة بني بوشيب –(دوار الخندق) بإقليم الحسيمة. من أجل تحديد وضمان وجود الأطر الصحية والحراسة في المراكز خاصة في بلاد السرعة الثانية.
الحادث أثار موجة غضب واستياء واسع على منصات التواصل لاجتماعي ومواقع الاخبار المحلية من فعاليات مدنية وحقوقية التي طالبت بفتح تحقيق في الموضوع
يضاف هذا الخبر لعدد من الاخبار المماثلة والتي تدين الوضع الصحي بالبلاد، الذي كان على رأس مطالب جيل زيد المغربي الذي أدى الثمن غاليا إثارته مطالب شعبية تخص قضايا حساسة كالتعليم والصحة والشغل، وتحاك في هذا الموضوع قصص مؤلمة عن التعامل مع المطالبين بالحق فالتعليم والعلاج. والشغل.
الصحة لا تزال على رأس المطالب الشعبية الملحة حيث تبدأ المشاكل من باب المركز الصحية ولا تنتهي عند مغادرة هذه المراكز وغيرها من المستشفيات.
*ملك اسبانيا يبدي رغبته في زيارة مدينة سبته المحتلة المغربية
*الرئيس الأمريكي يؤكد دعم بلاده لمغربية الصحراء
* الخرائط والوثائق الفرنسية التي تخص الصحراء الشرقية والتي تؤكد مغربية هذه الصحراء، في طريقها إلى المغرب بعد أن رفعت قرنسا طابع السرية على الأرشيف الاستعماري الفرنسي في شمال افريقيا
*بوريطة: المغرب ليس شرطيا لحماية حدود دولة أخرى
*الاعلام الأمريكي يحتفى بفطار “البراق” المغربي ويبرز نجاح التجربة و المغربية في قطاع الاتصالات
*سفير الولايات المتحدة الامريكية بالرباط يوفع بالعيون اتفاقية لدعم امريكي لمشروع استراتيجي للهدروجين الأخضر بالصحراء
*دبلوماسي امريكي ” انجا زات ملك المغرب جعلت من المغرب منارة للتنمية والاستقرار بإفريقيا
*الحكومة الجديدة في البيرو السيادة المغربية على الصحراء
خلال جلسة عمومية لغرفتي البرلمان عرض رئيس الحكومة “العزيز «أخنوش، الأسبوع الماضي حصيلة عمل حكومته أسابيع قبل اجراء انتخابات عامة جديدة تنهي صلاحية هذه الحكومة (2021-2026) وتفسح المكان لحكومة جديدة لا يضع فيها المغاربة آمالا واسعة في إحداث التغيير الذي يتطلبه الشعب والبلد. حُكم الشعب هذا لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة تجارب ميدانية يومية وملاحظ دقيقة لتصرف حكومة أخنوش وما راكمت من أخطاء طالما نبه الشعب إليها وتبرم منها وتشكى من أضررها، وغضب منها ولكن لا حياة لمن تنادي!
وها نحن نعيش أياما جديدة من الوعود والعهود (مؤدى عنها بالملايين من ميزانية دعم الأحزاب ) والالتزامات بتحقيق الإصلاح المنشود الذي وُعدنا به قبل خمس سنوات ليرجا إلى الخمس سنوات المقبلة – أطال الله عمركم. أيها الأحبّة
أخنوش أمام غرفتي البرلمان ركز على إنجازات حكومته فيما يخص بناء الدولة الاجتماعية ـ وهو كما يعلم المغاربة مشروع ملكي بكل تفاصيله وغاياته وأهدافه.
كم ركز على الجانب التشريعي حيث تمت المصادفة على 847 نصا قانونيا وتنظيميا طيلة الولاية مع اصدار أزيد من ستمئة مرسوم تطبيقي
وذكر بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على 381 مشروعا استثماريا بقيمة اجمالية بلغت 581 مليار درهم يتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 245 الف منصب شغل مباشر وغير مباشر. ملحوظة: لو أضفنا هذا الرقم الهائل من فرص العمل المعلن عنها مع كل إعلان عن مشاريع استثمارية جديدة لكنا اليوم بحاجة إلى الاستغاثة بدول الاتحاد الأوروبي لمدنا باليد العاملة ولما وقفنا على مأسي ما جرى بمياه المضيق!!
وفيما يخص المجال الاجتماعي ذكر بتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الاجبارية للمواطنين وبإطلاق برامج الدعم الاجتماعي المبشر للفئات الهشة.
وبينما طبلت وزغرتت! الأغلبية بالمنجزات – ولا عيب فيذ لك! اعتبرتها التزاما بالوعود الانتخابيةـ بالرغم من أن مشروع الدولة الاجتماعية لم ينطلق من وعود انتخابية صرفه لحزب التجمعيين أو لاي حزب من أحزاب الأغلبية العددية الحاكمة
أما المعارضة فقد اعتبرت حصيلة حكومة أخنوش” مخيبة للآمال ولا تفي بالتزامات التصريح الحكومي. كما أشارت إلى أن التصريح الحكومي لم يعالج بالشكل المطلوب معضلة الغلاء الذي كان على رأس المطالب الشعبية طيلة ولاية حكومة الائتلاف الخنوشية ومرت عليه في كل مناسبة “مر اللئام”
خمس سنوات ولم يتحقق بالمد الذي كنا ننتظر، نرليتم ارجاؤه -على الورق طبعا — إلى الخمس سنوات القبلة.
: لماذا لا يثق الشعب في الأحزاب؟
لأن الأحزاب في المغرب لاتحكم, وبالتالي فإنها لا تقدم الضمانات الكافية للشعب بأن ما تعد به سوف يتحقق.
إنها تختبئ باستمرار وراء جلالة الملك وتحتمي بالرؤيا الملكية لتبعد عنها كل مسؤولية فيما تحقق وما لم يتحقق، وهو أمر معلوم لا حاجة للتأكيد عليه.
ومن الطرافة قول الرئيس أخنوش أن عمل الحكومة طيلة ولايتها لم يكن تدبيرا إداريا “جافا” للقطاعات الأساسية، بل “نظرية شمولية” استهدفت تعزيز الانسجام بين القرار العمومي وانتظارات المواطنين. كيف حصل ذلك؟ الله أعلم! لا شك أن المصادقة خلال خمس سنوات من الحياة الحكومية والبرلمانية على 847 نصا قانونيا وتنظيميا اعتبر” زخما” تشريعيا استثنائيا وثمرة إرادة سياسية حقيقية. الله يبارك! ويضيف الرئيس ان هذا المجهود ترافق مع جرأة سياسية في الانفتاح على المبادرة التشريعية البرلمانية.
الحكومة والمعارضة
هذا بينما تخوض المعارضة البرلمانية مواجهة مستمرة مع الحكومة بسبب إصرار الأغلبية الحكومية على إسقاط ورفض غالبية مقترحات القوانين والتعديلات التشريعية التي تتقدم بها فرق المعارضة بالبرلمان مما كثيرا ما أثار غضب المعارضة واحتجاجاتها في مواجهة مع الحكومة وأغلبيتها الرافضة لغالبية مقترحات القوانين والتعديلات التشريعية المقدمة من المعارضة التي تعتبر ذلك “تهميشا” وتبخيسا واستخفافا بدور البرلمان وتكريسا لهيمنة السلطة التنفيذية على العملية التشريعية وتقويضا للتوازن المطلوب ديمقراطيا بين المؤسسات,
وهكذا تكذب فرق المعارضة البرلمانية بشكل واضح تصريحات رئيس الحكومة بشان وجود تنسيق تشريعي حقيقي او تفاعل إيجابي مع مقترحات القوانين التي تقدمها، وتؤكد باستمرار أن الحكومة تتبنى منطق الهيمنة وتتجاهل المبادرات التشريعية للبرلمانيين وعدم إخضاعها للنقاش. وتعتبرالمعارضة أن الأغلبية والحكومة تفرغان العمل البرلماني من محتواه الدستوري وتختزلانه في التصويت العددي.
ترد الحكومة على المعارضة بأن اقتراحاتها التشريعية إما تكون خارج النص الدستوري أو مكلفة بالنسبة لميزانية الدولة بشكل كبيروبذا تشكل عبءا ماليا غير متوقعا على ميزانية الدولة.
كيف ترد الحكومة .
كيف ترد الحكومة ؟
ترد الحكومة بأن مقترحات القوانين تخضع لضوابط دستورية ومالية قد تشكل عبءا على الميزانية العمومية.
إلا أن تعثر بعض مقترحات القوانين المتعلقة خاصة بمحاربة الفساد والاثراء الفاحش، وربط المسؤولية بالمحاسبة إما بإلغائها أو سحبها أو تجميدها، أثارالكثيرمن النقاش العمومي كما أن الوقوف في وجه عمليات تشكيل لجان تقصي الحقيقة فيما يخص قرارات حكومية وعلى رأسها قرارات الدعم وملف “الفراقشية” وغيرها اعتبر “تهربا ” من طرف الحكومة في الكشف عن “المستور” في هذه القضايا.
وتعتمد المعارضة على الفصل العاشر من الدستور الذي يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا تمكنها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني وفي الحياة السياسية بوجه عام.
اضراب محامي المغرب يصطدم بالباب المسدود. وفي غياب أي إمكانية تفاهم مع الحكومة يشاع وجود تحرك نحو المطالبة بالتحكيم الملكي
يخوض المحامون إضرابا عاما شاملا عن تقدم الخدمات المهنية ورفض حضور الجلسات احتجاجا على قانون المهنة الذي تم تمريره والمصادقة عليه دون توافق مهني شامل بين هيئات المحتمين ووزارة العدل،.
ويعتبر المحامون أن بعض مقتضيات هذا القانون، المفروض عليهم من وزارة العدل تمس باستقلالية المهنة وبحقوق الدفاع
هذا التوقف الشامل عن تقديم الخدمات وما يرافقه من تنظيم وقفت احتجاجية والتمسك ب”المقاطعة” إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية أحدث شللا كبيرا في مختلف مرافق القضاء كما تسبب في تأجيل متواصل لبعض الجلسات بمختلف المحاكم ودفع العديد من الهيئات الحقوقية والقانونية إلى إثارة نقاشات حول حقوق المتقاضين في غياب الدفاع عن بعض جلسات المحاكم الجنائية بوجه خاص.
لا يختلف اثنان في الإقرار بأن هذا الوضع مضرٌّليس فحسب بمصالح وحقوق المتقاضين، بل وبمصالح البلاد التي تشهد تدفقا واسعا من طرف كبار المستثمرين والشركات الصناعية الكبرى بالعالم وغياب الضمانات القانونية يمكن أن يشكل صعوبة هائلة في وجه المستثمرين الأجانب،
لقد أصبح واضحا أن لا توافق يمكن أن ينتظر الآن بين الحكومة التي تهتم بجمع أوراقها وملفاتها استعدادا للمغادرة ة وبين هيئات المحامين، فهلا توجد طريق ثالثة تعيد المحامين المغاربة إفلى مكاتبهم وإلى جلسات المحاكم هل هذا الأمر متمنع عن حكماء البلاد؟
لا نظن أن المغرب الذي وقف في وجه عواصف قوية وواجه ظروفا “أشد مضاضة من وقع الحسام المهند” ّ1 محليا وقاريا ودوليا يعجز اليوم عن إيجاد توافق بين رجال المحاماة الأشاوس الوطنيين الخلصاء وبين الحكومة حتى وهي مغادرة…..
تخلد الجاليات المغربية ببلاد المهجر يمها الوطني قي العاشر من شهر غشت كل سنة. وقد اختير لاحتفالات هذه السنة شعار “المغاربة المقيمون يالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030” تنويها بدور الجالية الأساسي قي التنتمية الوطنية وتعزيز ارتباطهم بوطنهم .
تاريخ هذا الاحتفال أقره الملك سنة 2003 حيث تنظم احتفالات بمختلف عمالات وأقاليم البلاد بتنسيق مع وزارة الداخلية . وتهدف هذه المناسبة إلى توطيد روابط مغاربة العالم ببلدهم ومواطنيهم وإبراز مساهمتهم في مشاريع التنمية ببلادهم.
ومعلوم أن ملامح الدعم الحكومي الموجه لمغاربة العالم تتمحور حول ثلاثة محاور أساسية:
*تحفيز الاستثمار المنتج
*تسهيل الحصول على السكن
*والمواكبة الإدارية
وتهدف الحكومة المغربية من خلال خططها هذه إلى رفع حصة استثمارات الجالية المغربية من 10 لإلى 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الخاصة في البلاد.
يذكر أن افراد الجالية يأتون في صجارة أولويات ميثاق الاستثمار الجديد من خلالأليات التمويل :
*صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم يقدم منحة استثمارية غير مسترجعة تعادل 10 بالمائة من كلفة المشروع.
*سقف الدعم المالي : تصل قيمة المنحة غير المسترجعة إلى 5 ملايين درهم كحد أقصى
*شروط التمويل ” يشترط أن يساهم المستثمر ب 20 إلى 25 بالمائة على الأقل من كلفة المشروع كتمويل بالعملة الأجنبية.
*القطاعات المدعومة” تشمل الصناعة والخدمات اللوجيستية والتعليم والصحة والسياحة والتقنيات الرقمية
ويدمج حاملو المشاريع من مغاربة العالم قي نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
تتجه الحكومة وهي في الدقائق الاخيرة من عمرها، من جديد، إلى فتح أبواب استيراد الأغنام الحية واللحوم الحمراء من اسبانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي إلى جانب استمرار واردات العجول واللحوم من أمريكا اللاتينية
(البرازيل والأوروغواي) قالوا بهدف خفض أسعار اللحوم
الحمراء ودعم تموين الأسواق. ومواجهة الغلاء حيث يصل ثمن الغنمي في بعض الأسواق من 220 إلي 270 دها والعهدة على الصحافة الوطنية
ويقضي هذه الاجراء تعليق الرسوم على استيراد الأغنام الحية
ولحوم الابقاروالاغنام والماعز والجمال حتى نهاية السنة الجرية
يأتي قرار الاستيراد هذا بعد الإعلان رسميا أن القطيع الوطني قد تعافى نهائيا وناهز 40 مليون رأس. وقد بدأت الاستعدادات فعلا من طرف المستوردين لمباشرة عملية الاستيراد من اسبانيا أولا، وإذا تعذر الأمر، بسبب ما تعلم وما لا تعلم، يتجع المستوردون نحو رومانيا قبل التوجه لبلدان أمريكا اللاتينية .
أما القطيع فلربما تتحه النية إلى ادخاره للعيد الكبير المقبل إذا حصل ما يمنع ذلك باسم الرفق بحياة الحيوان وجيوب الانسان.
على أي فإن هذه “العملية” “رزق ساقه الله ” للمستوردين والفراقشية والشنافة والوسطاء بوصف عام، وهم المستفيدون بالدرجة الأولى منها، فقد أثبتت التجربة السابقة أن عملية الاستيراد لم يكن لها تأثير مباشر على الأسعار لا ولا على إحداث وفرة للحوم بالأسواق وقد كتبت الصحافة فيما كتبت بهذا الشأن الشيء الكثير ودار نقاش شعبي واسع بالموضوع كما طالب البرلمان بمعرفة ما جرى بهذا الشأن واتضح أن انعدام المراقبة وفوضى التحرك فوت الفرصة على الفلاحين ومربي المشية الوطنيين والمستهلكون المغاربة ليستفيدوا من العملية.
وكان ما كان. وهذا يقوقون إنهم سيتخذون هذه المرة إجراءات تفنية عالية باستعمال سجلات خاصة ومنصات اليكترونية متخصصة ودعوة الذكاء كاء الاصطناعي ليصنع نموذجا دقيقا ” لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها.
بريد الشمال 