وهاجس الخوف الأسطوري من “المورو”

في حديث صحافي، حذر رئيس أركان الحرب العامة الإسباني السابق، فيرناندو آلخاندري من أن المغرب يشكل تهديدا دائما بالنسبة لمدينتي سبتة ومليليه. ويرى أنه من الواجب أن تتم معالجة الحالة الجغرافية والسياسية في إطار الوضع الحالي لإسبانيا، خاصة فيما يخص علاقاتها مع الجار الجنوبي!

وأوضح أن المغرب يشكل تهديدا واضحا للمدينتين ولجزر الكنارياس في أطار تحليل للتحديات الاستراتيجية التي تواجهها اسبانيا في الأفاق القريبة. وجاءت هذه التصريحات في إطار جدل حول المغرب وسيادة اسبانيا على هذه الأراضي “الإسبانية”، في شمال افريقيا.

فيرناندو أليخاندري الذي شغل منصب القائد العام للقوات المسلحة الإسبانية ما بين 2017 و2020 أكد ضرورة معالجة الوضعية السياسية والجغرافية التي توجد عليها اسبانيا، خاصة ما تعلق منها بالعلاقات مع الجار الجنوبي، وألح في هذا الشأن على أنه يجب اعتبار المغرب داخل تحليل استراتيجي بوصفه فاعلا هاما تطورت قدراته وتموضعاته خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه سواء بالنسبة لسيته أو مليليه فإن المدينتين تشكلان نقطا حساسة من ناحية الدفاع نظرا لوضعهما الجغرافي وخصوصيتهما كمدينتين تتمتعان بحكم ذاتي في القارة الافريقية، ولهذا فإن التخطيط فيما يخص الأمن يجب أن يراعي حماية هذه الأراضي بشكل خاص.

كما أنه أشار إلى أهمية اعتبار العوامل المؤثرة على استقرار المنطقة، من بينها ضغط الهجرة، والعلاقات الثنائية بين اسبانيا والمغرب والمصالح الاستراتيجية الني تؤثر على المنطقة. ووفق تحليليه، فإن هذه العوامل تشكل جزءا من سيناريو متكامل يتطلب تقييما مستمرا من جانب المؤسسات.

وعبر عن شكوكه حول الدفاع المشترك للحلف الأطلسي فيما يخص سبته ومليليه في حالة الهجوم على المدينتين، استنادا إلى الفصل الخامس من المعاهدة، الذي يحدد المناطق المحمية، وذلك بهدف ضم المدينتين لمعاهدة واشنطن، حيث قال: كنا نتوفر على ما يكفي من الحجج لتبرير موقفنا ولعب هذه الورقة.

من جهة أخرى حذر الجنرال من تقوية العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يشكل عنصرا هاما يمكن أن يغير التوازن الاستراتيجي في المنطقة. كما أن منطقة شمال افريقيا توجد اليوم في قلب الاهتمامات الاستراتيجية للقوات المسلحة الاسبانية حيث يرى أن هذه المنطقة تمثل أكبر خطر بالنسبة لسلامة الأراضي الاسبانية، موضحا أن هذه الانشغالات ليست جديدة ولكنها توجد باستمرار ومنذ سنوات ضمن التحاليل العسكرية خاصة فيما يتعلق بسبته ومليليه وجزر الكناري.

المختلون عقليا أصبحت ظاهرة بالمغرب. هم يعشون “طلقاء” أحرارا بين غيرهم من المواطنين، بكل ما يمثلونه من أخطار على سلامة غيرهم وعلى الممتلكات الخاصة والعامة، في لا مبالاة كاملة، من طرف، حكومة الكفاءات التي لا تبرز إلا في بناء الملاعب وتنظيم المهرجانات وعمليات الهدم، وتوفير مليارات الدعم كحل لتصريف غضب المواطنين. من الغلاء وأمور أخرى!

ولقد أنّ المجتمعُ بما يكفي من تصرفات هؤلاء المرضى وتعالت أصوات المواطنين مطالبين بالعناية بهم وحمايهم من أنفسهم وحماية المواطنين منهم، دون أن تحرك حوادث الاعتداءات وحالات الخوف والرعب الواردة من مختلف جهات البلادّ، همة الكفاءات الحاكمة لتبدع حلولا للمشكل.

لقد استبشر المواطنون خيرا بإغلاق “بويا عمر” الذي كان عبارة عن ملجإ للمرضي عقليا يحشرون فيه في ظروف لا إنسانية. وطن الناس لحظة أن الحاكمين قد تغلبت عواطفهم الإنسانية على تصرفاتهم المخزنية، فتدبروا أمر هؤلاء المرضي بما سيضمن لهم الكرامة البشرية والعلاج المناسب

إلا أن جماهير “بويا عمز” وقع تسريحهم، بل تحريرهم، فانتشروا في أرض الله الواسعة، من طنجة للكويرة، يتصرفون ب “عقلياتهم” في الشارع العام وبالمساجد، كما حدث خلال شهر رمضان.

وتقول تقارير رسمية، إنه تتم تدخلات أمنية في قضايا جرائم ترتكب من طرف مختلين عقليا وأن نسبة هذه الاعتداءات توجد في ارتفاع متواصل، للأسف الشديد، بما يندر بتزايد حالات الاعتداءات العدوانية على المواطنين وارتفاع منسوب التذمربين السكان في غياب خدمات صحية مناسبة تقدمها الدولة لهؤلاء المرضي الخطيرين. وارتفاع منسوب التذمر لديهم بما يهدد السلم المجتمعي. ويطالب المواطنون الدولة بوضع سياسات عمومية شاملة للتعامل مع الصحة العقلية، بعيدا عن التدخلات الأمنية التي لا يمكن أن تحل المشكل لأنه لا يُحلُّ بالمسطرة الجنائية بل بالمعالجة الصحية والإدارية المناسبة.

تروج حاليا أخبار عن إمكانية حصول بعض حرفيي صناعة الزليج المغربي الأصيل على عقود مغرية من حكام الجزائر للعمل في هذا البلد وأيضا في تكوين صناع جزائريين مهرة، في هذه الحرفة التقليدية المغربية.

فإذا صح هذا الخبر، كان من الواجب اتخاذ قرار بشأنه، اعتبارا أولا وقبل كل شيء أن صناعة الزليج صناعة حرفة وطنية تقليدية أصيلة، وهي تعتبر مفخرة من مفاخر المغرب وذخيرة وطنية حافظ عليها الأجداد ووضعوها أمانة في رقاب الأحفاد، لتستمر هذا الحرفة التقليدية ذخيرة مغربية أصيلة، على مر السنين والأعوام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها..

والكل يعلم أن حكام الجزائر ينافسون المغرب على هذه الصناعة التقليدية المغربية مدعين باطلا أنها صناعة جزائرية والآثار الوحيدة من هذا الزليج، بالجزائر، توجد بمدينة تلمسان، وهي مدينة مغربية بناها المغاربة وكانت تابعة لملوكهم بالبيعة كما ذكربذالك ا المفكر الجزائري صلصال وغيره من المثقفين الجزائريين الذين اعترفوا بأن بعض مدن الغرب الجزائري بناها الأدارسة،

كما ينافسنا اليوم أهل الجزائر على القفطان المغربي الأصيل والجلابة المغربية، وحتى على الكسكس والحريرة ومأكولات أخرى. التي تدخل كلها في إطار الهوية والثقافة الوطنية. المغربية.ذلك لأن المغرب دولة لها تاريخ عريق أثارها تتحدث عنها وليست دولة شكلها المستعمر منذ خمسين عاما، وهو عمر المسيرة الخضراء المظفرة.

وكان على وزير الثقافة وأمور أخرى، أن يثير انتباه زملاءه أصحاب السعادة والكفاءات، لهذا الأمر، ويحثهم على الاهتمام بالموضوع، وأن يَحولوا دون قبول أصحاب حرفة الزليج ُالمغاربة العرض الجزائري على ما يحمل من إغراء مادي، ويقدمون لهم بديلا مغربيا مُغريا يُغنيهم عن العمل في بلاد الكراغلة!

مغربي و “ديما مغرب”!

* الانتخابات العامة بالمغرب تدخل صراعات الاستقطاب والتزكيات

* عدول المغرب غاضبون يتظاهرون

* المغرب حاضر كضيف شرف في قمة مالابو بغينيا الاستوائية

* سندات وصفقات وتفاهمات…..

* “العيد الكبير “والأكباش والغلاء وطيف الفراقشية يخيم على الأجواء

* ملف التقاعد والمتقاعدين…… وإلى حكومة المونديال!

صراعات الاستقطابات والتزكيات

يعرف المشهد الرسمي للانتخابات العامة المقبلة، التي لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة أسابيع، تعديلات على مستوى التحضير بما يستجيب لتطلعات الأحزاب التي سبق وأن أبلغتها لوزارة الداخلية في شكل مقترحات ومطالب المواطنين في توفير كامل شروط النزاهة والحياد الإداري وظروف المنافسة الحقة.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الداخلية المكلفة رسميا بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، بدل رئيس الحكومة، عن تعديلات في قوانين اللعبة الانتخابية، بدءا بشروط الترشح حيث أصبح ضروريا التوفر على توقيع مؤيد، للترشح، وبخصوص تمثيلية النساء، صار من ضمن الشروط الجديدة أن تكون هذه التمثيلية في حدود الثلث في الدوائر المحلية والنصف في اللوائح الجهوية.

ومن بين التعديلات الهامة، وفي خطوة غير مسبوقة، في إطار التوجه العام نحو تشجيع الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية، فتحت الباب أمام الشباب دون خمس وثلاثين سنة، مع دعم مالي خاص للوائحهم الانتخابية.

من جهة أخرى، تم الرفع من المصاريف الانتخابية للمترشحات والمترشحين إلى ستمائة الف درهم مع اعتبار النتائج الانتخابية وضمان تمثيل مناسب للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراقبة صارمة قصد تجنب استغلال المال العام في غير مقاصده.

الملاحظ أن هذه التعديلات، تسير في اتجاه خلق دينامية جديدة قد تمكن من خلق تنافسية قوية داخل المشهد السياسي، كما أن محاولة تشجيع النساء والشباب على الانخراط في اللعبة الانتخابية، محليا ووطنيا، ربما حملت بشائر تغيير مؤمل في تركيبة المجالس المنتخبة، بفضل جيل جديد من النواب والمستشارين كفيل بخلق التغيير المنتظر والمؤمل على مستوى المبادرة والدينامية والتوجهات الإصلاحية.

“يا وزير يا مسؤول آش عندك مع العدول”

عاد عدول المغرب للاحتجاج أمام وزارة العدل بالرباط يوم 27 مارس المشرف على نهايته، ضدا على قانون المهنة الذي طلعت به وزارة العدل (قانون 22.16 ) والذي رفضه أصحاب المهنة حيث وصفوه بكونه يشكل انتكاسة تشريعية للمهنة التي تحظى باحترام كبير لدى المغاربة لارتباطها المباشر بحياتهم الأسرية وعلاقاتهم المجتمعية.

ويكاد العدول أن يجعلوا من العناد الكبير الذي أظهره الوزير عيد اللطيف وهبي في تعامله مع موقف عدول المغرب الرافضين ل “الإصلاحات” التي جاء بها والتي يعتبرون أنها تمس جوهر المهنة بل وتفرغها من أهم اختصاصاتها التي صارت عليها منذ قرون، موقفا شخصيا للوزير ضد العدول حين رفعوا شعارا واضحا في هذا الاتجاه وصاحوا باعلى أصواتهم “يا وزير يا مسؤول آش عندك مع العدول؟”

الهيئة الوطنية لعدول المغرب تطالب بسحب المشروع أو تعديله بما يبقي للمهنة كامل اختصاصاتها المألوفة لدى المواطنين. وتنبه إلى أنها قد تضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على المصادقة المتسرعة على قانون الوزير وهبي دون الاصغاء لمطالبهم أو الأخذ برأيهم. وفي هذا الإطار، ولذا قرر العدول التوقف من جدد عن العمل، من 18 مارس إلى 5 أبريل. ومعلوم أن الوزير وهبي صرح عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع مهنة العدول، أن هذا المشروع “يندرج في إطار إصلاح عميق يهم واحدة من المهن المحورية داخل منظومة العدالة باعتبارها من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء”.

يشارك المغرب، كضيف شرف، في القمة الحادية عشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي التي افتتحت أشغالها يوم السبتى الماضي بإفريقيا الاستوائية. وتمثل مشاركة المغرب في هذه القمة، كضيف شرف، مكانة المغرب كفاعل مؤثر في مجال التعاون بين بلدان الجنوب وانخراطه الكامل في العمل التنموي لفائدة بلدان القارة الافريقية والكاريبي والمحيط الهادي.

ويحظى المغرب بصفة “ضيف شرف” في هذه القمة التي تنعقد تحت شعار: “منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي متجددة في عالم متغير”: :”تزامنا مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذا التكتل الدولي، اعترافا بالدور الفعال للمغرب في السعي إلى تحقيق وتمتين التعاون والتكامل بين شعوب ودول المناطق الثلاث، وبوصف في تحقيق تعاون متين ومثمر بين دول الجنوب.

وفي خطاب عند افتتاح أشغال منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بملابو، أكد وزير خارجية المغرب السيد ناصر بورطة التزام المغرب الراسخ، بالعمل من أجل تعاون جنوب جنوب متجدد، قائم على خيار استراتيجي يتمثل في ترسيخ ارتباطه التاريخي بشعوب القارة الإفريقيةـ وحرصه على التعاون جنوب جنوب، كمبدأ ثابت يعطي الأولوية للشراكات القائمة على التنوع والاندماج.

ومعلوم أن منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي هي تحالف يضم 79 دولة تأسست عام 1975 بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول الأعضاء وتعزيز اندماج التكتل في الاقتصاد العالمي، والاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي والتكامل الاقتصادي والتعاون التنموي وتوحيد المواقف السياسية للدول الأعضاء في المحافل الدولية.

ويوجد المقر العام لهذه المنظمة بالعاصمة بروكسل البلجيكية حيث يوجد مقر الأمانة العامة للمنظمة.

 ما راي المصالح المختصة بالوزارة فيما راج حديثا في الإعلام حول إسناد صفقات معينة من طرف بعض الجماعات الترابية لشركات غير متخصصة.

تدبير الصفقات العمومية يطرح إشكاليات كبيرة فيما يخص خروقات واختلالات على مستوى بعض الجماعات المحلية التي تسمى اليوم “ترابية”، كثيرا ما تعرضت لها وسائل الإعلام “النابشة” في مثل هذه المواضيع التي تهم المواطنين، بل وتستفزهم.

جريدة “العمق المغربي” الإلكترونية الرصينة، أفادت حديثا تورط عدد من رؤساء الجماعات وبعض نوابهم في ممارسات تثير شكوكا قوية حول عدم احترام الشفافية واحترام مبدأ تكافؤ الفرس في إبرام صفقات عمومية. مع شركات لا تتوفر على الاختصاص المطلوب قانونا ما يشكل إخلالا بمبدأ المنافسة الحرة ونوعا من الإقصاء في حق الشركات ذات المؤهلات المطلوبة. ومما ورد في هذا الشأن، على سبيل المثال، صفقات تتعلق بأشغال بنيات تحتية أسندت لشركات لا علاقة لها بالأشغال العمومية بل إنها تشتغل في مجال استغلال وكراء العقارات، ما يثير استفهامات بخصوص خلفيات مثل هذه الاختيارات. ومن بين هذه الاختلالات، منح سندات الطلب لشركات حديثة النشأة لا تتوفر على سجل مهني مناسب ولا تجربة بالميدان ما قد يوحي بوجود تلاعبات ومحاباة تطبع بعض هذه الصفقات.

فهل يتعلق الامر بضعف أو انعدام المراقبة على مستوى الجماعات المحلية أو الترابية. أو بضعف التنسيق بين هذه الجماعات والولايات والعمالات التايعة لها، ما يمكن أن يسهل التلاعبات والتفاهمات في هذا الشأن.

وطيف “الفراقشية” يخيّم على الأجواء

بضعة أسابيع ونجد أنفسنا في مواجهة قرون الكبش السعيد الذي نتمنى ألا نحرم منه هذا العام، ليس بسبب “الندرة”، كما أقنعونا، العام الماضي، فالوفرة موجودة والعهدة على الوزير الناطق الذي أكد أن العيد السعيد سيمرّ في “ظروف عادية” بالنسبة لمن؟…. الله أعلم!!!ّ

أتعلمون أسباب هذه “العادية” ما العادية؟ أسبابها طمأنة المواطنين بمسافة مقبولة قبل العيد، بأن الحكومة اتخذت بالفن، إجراءات “استباقية” مصحوبة بدعم خاص لمربي الأغنام واعتماد نظام رقمي متطور واستراتيجية وطنية “غير مسبوقة” من أجل تقليص دور الوسطاء، “الفراقشية” بلغتنا نحن، العامية، وذلك لضمان وصول الأضحيات من الكساب إلى المضحّي بحول الله. تماما كما تصل الخضر والفواكه ومجمل “الغلات” المجالية، من الفلاح إلى المستهلك، “ديريكط”: بمعنى أن الغلاء الذي كان سببه “الفراقشية” سينتهي زمانه هذا العيد ان شاء الله، بعد أن وضعت الحكومة الموقرة خطة “فاعلة تاركة” لإنهاء سيطرة الفراقشية وأعوانهم على السوق وبعد أن ّخلّصنا وزير الفلاحة، والصيد، والتنمية القروية وأمور أخرى، من نيران “وساطتهم” المزعجة !.

أما الكلأ، الذي كان إحدى ذرائع تجار المناسبات والأزمات والأكباش لرفع أثمان الأضحيات، لم يعد طرفا من المشكلة، بعد أن جادت علينا السماء بفصل شتاء ممطر رفع المخزون المائي بالسدود إلى فوق 21 مليار من الأمتار المكعبة، ببركة الوزير سيدي بركة. وألبس مراعي البلاد خُضرة مطمئنة وفرت الكلأ الطبيعي المعتبر “ببلاش” لقطعان الماشية أغناما وأبقارا وماعزا. وهكذا سفّهت الطبيعة أعدار الكسابة الذين يدفعون بغلاء الأعلاف كمبرر للأسعار الخيالية لأثمان “خُريّف لم “يقفل” العام بعدُ وحماية المواطنين

وأمل المغاربة ألا تقطع أنفاسهم أسعارُ الأضحيات وينغص عليهم عيدهم عجزُ الحكومة على تنظيم العمل في الأسواق ومراقبة الأسعار وتنظيف الأسواق من الفراقشية والوسطاء و”الحيّاحة” والسبايبية والسماسرية وبائعي كل شيء، وأخلاء الأسواق من الفوضى المعتادة التي تستغلها “قطعان” اللصوص والمتسولين والمختلين عقليا، وأصحاب “السماوي” للسرقة، والضحك على دقون الناس البسطاء الذين يثقون فيمن يتطوعون لتقديم خدماتهم سعيا وراء ثواب العيد السعيد (عليهم، بطبيعة الحال)!…

أُعلن عن عودة اللجنة التقنية المكلفة بتقديم مقترحات تقنية حول ما سمي

بإصلاح صناديق التقاعد للاجتماع، بداية أبريل القادم، لمتابعة دراسة حالة “الصناديق” خاصة الصندوق المهني المغربي للتقاعد. الذي تختتم به سلسلة الدراسات التي تخص صناديق التقاعد بالمغرب.

ومعلوم أنه تم تشكيل لجنة تقنية لبلورة مقترحات عملية بخصوص حل مشكل التقاعد والمتقاعدين المغاربة، إضافة للجنة الوطنية لإصلاح التقاعد التي تعددت اجتماعاتها، خاصة في إطار لقاءات الحوار الاجتماعي. ولا شيء ظهر من تلك الاجتماعات لا بالنسبة للمتقاعدين ولا فيما يخص الصناديق المهددة بالإفلاس بعضُها بعد بضعة أسابيع!! كما تقول الحكومة وخبراؤها، وترفضه نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

وقد بدا واضحا للعيان أن حكومة العزيز لم تتناول موضوع التقاعد طيلة ولايتها المشرفة على نهايتها، بالجدية التي يتطلبها أمر إصلاح الصناديق التي يبدو أنها هي أيضا، لم تخضع لتدبير مناسب ومراقبة صارمة، خاصة فيما يخص استغلال ودائع المتقاعدين واستثمارها الاستثمار الأنسب، لسنوات عديدة، بالرغم من النداءات الكثيرة التي قامت بها في هذا الشأن، هيئات دستورية، كبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات رسمية متخصصة أخرى إضافة إلى جميع المركزيات النقابية التي قدمت وجهات نظرها في الموضوع.

وتطلب الأمر فيما بعد ذلك دعوة اللجنة الوطنية للتقاعد وإنشاء لجنة تقنية هذه المرة لبلورة مقترحات تقنية في الموضوع.

وتحدثت ذات مرة في الموضوع وزيرة الاقتصاد بالبرلمان حول التقاعد فلم تقل شيئا مفيدا ولا مطمئنا، وتبع ذلك صمتٌ رهيب ما معناه أن لا شيء يذكر في موضوع التقاعد والمتقاعدين، خاصة بعد دراسة ميزانية 2026 دون ذكر لملف إصلاح التقاعد. وفهم المتقاعدون أن توجه الحكومة يسير في اتجاه “الثلاثي الملعون” المرفوض من الجميع باستثناء طبعا رجال العزيز. وفهم الجميع أن ملف التقاعد سوف ترمي به في سرية تامة “حكومة الكفاءات” إلى حكومة مونديال 2026 ليعود إلى نقطة البداية.

وهذا ما يسمي عند أهل “الفهامات” بفن التخلُّص من الملفات الشائكة والمتعبة والمزعجة، بالنسبة للذين لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم !!!!…

عزيز

* لبنان يطرد السفير الإيراني وبمنحه مهلة للمغادرة

* لجنة أممية بالعيون لتقييم أداء المنرسو

* بوريطة يكشف إجراءات حماية مغاربة اسبانيا من حملات التمييز العنصري

* الدار البيضاء تحتضن لقاء علميا حول آفاق تطوير القطاع البحري المغربي

* إشادة دولية بتعامل المغرب مع الهجرة

* التشيك تؤكد موقفها الثابت من دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء

* الرئيس الجزائري يراجع نفسه ويستقبل وزير الخارجية الاسباني ويعلن إلغاء قراره بتجميد معاهدة الصداقة مع مدريد. خطوة اعتُبرت دليلا على فشل الجزائر في قضية الصحراء

* المغرب والفاتيكان تربطهما علاقات متينة وعريقة (سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي)