صدر بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، الظهير الملكي رقم 75. 26 .1 المتعلق بمشروع تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب ليضع حدا لمواجهات محامي المغرب ووزير العدل حول مشوع لتنظيم المهنة الذي يندرج في إطار المشروع العام للوزير المتعلق بصفة عامة بتأطير القواعد العامة للمهنة وشروط الولود إليها .
القانون الجديد يعتبر مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة. القانون يهدف أيضا إلى تعزيز قواعد المسؤولية المهنية وأخلاقيات المهنة. كما أنه يجدد شروط التسجيل في جدول هيئات المحامين وينظم مكاتب وشركات المحاماة.
وستبقى بعض مقتضيات القانون معلقة في انتظار صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
واعتبرت بعض قيادات العمل الاحتجاجي للمحامين أن صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ بظهير ملكي كان متوقعا بعد استنفاذ مشروع وزير العدل مساره التشريعي إلا أن النقاش الآن سينتقل إلى مرحلة مناقضة القانون وانتقاده وتقييمه.
ويجري الحديث الان حول اجتماع مرتقب للنقباء من أجل دراسة الخيارات المتاحة لاتخاذ القرار النهائي. للمحامين عبر مختلف جهات المغرب بخصوص القانون الجديد والنظر في المطالب بإنهاء الاضراب الذي يخوضه المحامون منذ منتصف شهر يونية الماضي، .حفاظا على مصالح المواطنين.
فهل ستضع الحالة الجديدة حدا لمواجهات هيئات المحامين مع وزير العدل أم ستفتح الباب لنقاشات ولتقييم قانوني عميق للقانون الجديد
خطاب العرش لهذه السنة صادف استعدادات الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات التشريعية على أساس برامج انتخابيه اعتدنا على ما تحمل من وعود متكررة تنحصر غالبا في المجال الحضري “المدر” للمقاعد في المجالس والميسر للوصول إلى الحكم. ولكن الخطاب الملكي باغث الأحزاب بتعليمات تلخص الرغبة الملكية الأكيدة في تحسين ظروف عيش المواطنين من كل الفئات وفي جميع المناطق وأنه بالرغم من بعض النتائج الإيجابية فيما يخص التنمية البشرية فإنه لا تزال هناك مناطق لاسيما بالعالم القروي تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب النقص في البنيات التحتية والمرفق الأساسية وهو ما لا يتماشى مع تصور مغرب اليوم ولا مع تعزيز العدالة المجالية ولا مع هدف “مغرب يسير بنفس السرعة في المجالين الحضري والقروي.
ي الخطاب الملكي ترك تذكيرا وأمرا للأحزاب بأن تفتح ملفاتها وعيون قياداتها على العالم القروي وتعي بإحساس الواقع الصعوبات التي يعيشها فيما يخص التنمية البشرية بالعالم اقروي من فقر وهشاشة ونفص في البنيات التحتية والمرافق أساسية كما لا يتماشي مع ارغبة في وطن يسير بنفس السرعة في سار أرجائه.\
وكان الأحزاب أغلبيية ومعارضةطبيعيا أن هذه أفكار كانت غائية عن برامج الأحزاب السياسية إلا من إشارات تعلم مقدار صدقها ومقدار العزم لأصحابهالافي تغيير واقع العالمةالقروي.
وهوما يفسر “هرولة”الأحزاب السياسية اغلبية ومعارضة إبى مراجعة برامجها الانتخابية بغرض “تحيينها” ومراجعة أولويات برامجها الاقتصادية والتنموية مع اعتبار حاجيات العالم القروي التي أشار إليها الخطاب الملكي واليلا تعتقد إلا أنها كانت “غائبة ” كليا أوعن أولويات برامحها الانتخابيىلا فقد ألفنا ما يدور في تلك البرامج
التفاعل الحزبي مع التعليمات الملكية يضع الهيئات السياسية أمام امتحان حقيقي لصياغة خطط واقعية تركز على حماية المقومات الأساسية الاستراتيجية وتحفيز الاستثمار في العالم القروي وتحفيف العدالة المجالية للقطع التفاوتات المجالية والجهوية ومع مغرب “السرعات”المتعددة.
حقيقة الخطاب الملكي كان فرصة للأحزاب لكي تخرج ببرامج انتخابية تصور الواقع كما يجب أن بكون أو كما ستعمل له أن يكون ليس بالوعود الرنانة التي لا تنتج سوى خيبات امل تجر البلد والشعب إلى حالات غضب وفقدان الأمل، كما حصل مع الحكومة الحالية، بل بمشاريع على أرض الواقع، ترفع من مستوى إعداد التراب الوطني بكامل مناطقه الحضري (62%) والقروي (37.2 بالمائة) من إجمالي عدد السكان البالغ 36.8 مليون نسمة (إحصاء 2024) وتحقق أولويات النهضة الاقتصادية والتنموية لمغرب واحد بالسرعة الواحدة والنظرة الواحدة المتفائلة والمبشرة بالخير للجميع. هذا إذا خلصت النيات وتجندت الإرادات واتحدت العزائم والغايات وتوافق الجميع على خدمة الوطن، الوطن أولا وفوق كل اعتبار أو هدف أو غاية.
حركات الهجرة الجماعية لمدينة سبته المحتلة، أعادت تذكير العالم بمسالة استمرار الاحتلال الاسباني لمدينتين مغربيتين س; ومليليه من طرف اسبانيا منذ القرن الخامس عشر
وأدى تداول الحديث عن المدينتين إلى التعريف أوروبيا وعالميا بقضية الاحتلال الاسباني للمدينتين وللجزر التابعة لهما كما أدى إلى المجاهرة الرسمية بالمطالبة باسترجاع السيادة المغربية علي المدينتين.
وكان وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي قد صرح علنا بأن سبته ومليليه حق تاريخي وجغرافي وقانوني للمغرب واقترح آلية للحوار مع اسبانيا حول مستقبل المدينتين، الأمر الذي ترفضه اسبانيا ولكن ليس لآمد طويل كما يبدو. ولعله أول مسؤول مغربي رسمي صدح بحق المغرب في استعادة سيادته على المدينتين والجزر التابعة لهما بعد أن لاحظ المغاربة أن تحسن العلاقات مع اسبانيا وخروج اسبانيا من المنطقة الرمادية واعترافها بحق المغرب في الصحراء “الغربية” التي كانت تستعمرها اسبانيا في إطار توزيع النفوذ بين الدول الا استعمارية الأوروبية هذا التوزيع الذي أقره مؤتمر الجزيرة بتاريخ 1906 حيث أصبح لإسبانيا هي أيضا منطقة نفوذ بإفريقيا باغتصابها الصحراء الغربية المغربية وتقاسمها خريطة المغرب مع فرنسا التي “فازت” بعقد الحماية على المغرب في 30 مارس 1912 وكان طبيعيا بالنسبة لإسبانيا التي لا تزال تعيش على الماضي أن ترفض كل حديث عن إنهاء استعمارها للمدينتين المغربيتين ،ما لم يمنع الوزير المغربي من أن يصرح علنا ووسط الأحداث المؤلمة التي وقعت على مشارف المدينتين المحتلتين، أن سبته ومليليه حق تاريخي وجغرافي وقانوني للمغرب وطالب بألية تفاوض لاسترجاع سيادة المغرب على المدينتين .الأمر الذي ترفضه اسبانيا التي لا تزال تعيش على عقدة نظام فرانكو الديكتاتوري الاستعماري. بالرغم من ادعائها إقامة نظام ديمقراطي ولكنه نظامُ يبقى على مشروعية الاحتلال بل ويمجد الاحتلال ويرفض كل حديث عن الايمان بسيادة الشعوب على. ا المغرب اسبانيا
وحول تداعيات حركة الهجرة الجماعية إلى سبته لألاف الشباب والكهول والنساء والأطفال رغبة في تحسين ظروف عيشهم بعد فشل الحكومة الحالية في تحسين أوضاع العيش بالنسبة لملايين المغاربة وبعد أن اتضح أن الإجراءات التي اتخذتها جاءت متـأخرة، وربما لم تكن كافية أو حتى مناسبة، فالدعم الذي استُعمل كأداة لتحسين العيش ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ذهب إلى الوسطاء أو ما يسمى شعبيا ب “الفراقشية” ورفضت الحكومة قبول تكوين لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الموضوع.
وعلى كل حال فعملية النزوح الجماعي لمدينة سبتة المحتلة، أعادت تذكير العالم بمسالة استمرا الاحتلال الاسباني لمدينتين مغربيتين من طرف اسبانيا منذ القرن الخامس عشر.
كما أن تداول الحديث عن سيته ومليليه أدى إلى انتشار أخبار المدينتين كحالة استعمار أوروبي لبلد افريقي وتداول الحديث بشأنهما وبشأن ما كان يتداول أوروبيا من أن سبته ومليليه تشكلان حدودا جنوبية للاتحاد الأوروبي وكأن المدينتين كانتا “طيرا نولوس” أى” أرضا خلاء” لا مالك لها. والحال أن سلاطين المغرب شنوا حروبا وأقاموا حصارات علة الكمستعكمرين بالمدينتين دون أن يتوصلوا إلأى تحريرهما بسبب افتقار مغر القرون الوسطى إلى قون بحرية تحمى الوادجهى البحرية المتوسطي ة التي رجل عرب الأتدلس إليها وايتوطنوها وكان الأسبان يخشون عودةتهم إلى الاندلس وإقاموا بها مناطق عسكرية لواحتلوا الجزر الجعف رية لحماية جنودهم من ضربات المقاومة المغربية التي دامت قرونا.
أردت استذكار هذه القضية للاستدلال على المقاومة المغربية للاحتلال البرتغالي لسبتة حيث أن صاحب الموسوعة “لويس دي كامويس” ويُعتبر أب الأدب البرتغالي ، فقد إحدى عينيه من جراء ضربة مقاوم مغربي أثناء الحصار التاريخي للمدينة من طرف المقاومة المغربية من “مكحلة” (بندقية ) تقليدية مغربية .
مغاربة العالم لن يصوتوا مباشرة في السفارات والقنصليات المنتشرة عبر العالم، بل سيصوت عنهم بالوكالة من يعتمدوهم لذلك حيث تمكنهم وزارة الداخلية ابتداء من الاثنين 24 غشت من اشعارات بشأن مكاتب التصويت التي سيصوتون فيها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة
*طنجة تستقبل شركة صينية جديدة لصناعة مكونات السيارات
*اقبال كبير لإسبانيا على استيراد زيت الزيتون المغربية
*تجنيس صحراويي البوليساريو يثير حساسية المتتبعين والمهتمين بشؤون السياسة والذاكرة
*طلبة موظفون يحتجون أمام البرلمان لأسقاط رسوم الجامعة
*الهوس بالمغرب يسقط الاعلام الاسباني في مزيد من الاخبار الزائفة
التصويت بالوكالة لمغاربة العالم
*مغاربة العالم لن يصوتوا مباشرة في السفارات والقنصليات المنتشرة عبر العالم، بل سيصوت عنهم بالوكالة من يعتمدوهم لذلك حيث تمكنهم وزارة الداخلية ابتداء من الاثنين 24 غشت من اشعارات بشأن مكاتب التصويت التي سيصوتون فيها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
تشهد قضية الاحتلال الاسباني لمدينتي سبته ومليليه والجزر الجعفرية تطورات هامة في إطار التنديد باستمرار احتلال اسبانيا لهتين المديتين والجزر الموجودة في سواحلهما بسبب ما شهدته المدينتان الأسبوع الماضي، من محاولة هجرة جماعية إليهما من طرف آلاف المغاربة رجالا ونساء وأطفالا. هذا الحدث على ما جرّ على المغرب من أقاويل وأكاذيب من طرف أحزاب يمينية متظرفة اسبانية وأوروبية سوف لن نتحفظ في الرد عليها بما يلزم من الجدية والصرامة والقوة.
الرد هذه المرة جاء من داخل اسبانيا نفسها حيث بادرت “الجمعية السيادية لمايوركا” وهي منظمة سياسية استقلالية تسعى لتحرير جزر الباليار من الاحتلال الاسباني كما هو الشأن بالنسبة لأرخبيل الكاناري ولمقاطعة كتالونيا التي لا تعترف بانتمائها لأسبانيا،
الجماعة السيادية لمايوركا أعربت عن تأييدها لرفع الاحتلال الاستعماري الاسباني عن مدينتي سبته ومليليه والجزر والصخور التابعة لهما وإعادتها للسيادة المغربية مؤكدة أن عودة المدينتين للسيادة المغربية ليست إلا مسالة وقت سواء تحقق هذا الأمر باتفاق أو بطريقة عملية.
هذا الموقف السياسي الهام كان موضوع بلاغ نشرته المنظمة يوم 4 غشت الجاري في سياق الأحداث التي وقعت بالمدينتين حيث أن هذه المنظمة السياسية رسمت علاقة مباشرة بين تلك الأحداث وما تعتبره وجود ارث استعماري لم يجد حلوله في إطار العلاقات الاسبانية المغربية.
وحسب المنظمة السياسية السيادية الاستقلالية فان استمرار الوجود الاسباني في سبته ومليليه والجزر والصخور الموجودة بساحل المدينتين “يشكل جرحا استعماريا” لم يلتئم بعدُ وتعتقد أن هذه القضية ستستمر في تغذية حالات من التوتر ما دام لم يتم التوصل إلى حل.
ويقترح البلاغ قراءة تاريخية معمقة للعلاقات المغربية الاسبانية خاصة منذ حرب تطوان بين المغرب وإسبانيا (60 -1859) ومؤتمر الجزيرة 1906 وإقامة مناطق النفوذ الاسباني بالمغرب عام 1912 وحرب الريف بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي قبل الوصول إلى استقلال المغرب عام 1956.
وتشير المنظمة السياسية السيادية لمايوركا الى اتصال دبلوماسي أمريكي تضمن حديثا بين ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس والأمريكي إدموند موسكي بتاريخ 1979 حيث جرى حديث عن تصور إمكانية نقل السيادة على مليليه للمغرب خلال وقت قصير كما تم حديث عن نظام دولي لمدينة سبته شبيه بالنظام الدولي الذي كانت تتمتع به مدينة طنجة
وعلى الصعيد الاقتصادي، تؤكد المنظمة المايوركية السيادية أن مدينتي سبته ومليليه تخضعان بصورة قوية لمصاريف عمومية اسبانية وتؤكد ثقل ذلك على القطاع العمومي والحضور الهام بالمدينتين والجزر للإدارة العمومية مدنية وعسكرية مع التأكيد على ضعف قاعدة الإنتاج الصناعي والفلاحي في المدينتين.
وفي مثل هذه الظروف تؤكد المنظمة السيادية الاستقلالية تأييدها التام لتحرير المدينتين من الاستعمار الاسباني وتعتبر أن ما تدافع عنه لصالح المدينتين يتطابق وما تطالب به لجزرالبليارالتي تسميها ب “الوطن الكتالاني” وهو الاستقلال ونهاية ما تعتبره “حالة استعمار”
في مواجهة حملات إعلامية عدائية ضد النساء المترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بدأت تتحرك “ذكوريات” العجز والتخلف، الحاقدة على الأنثى وما تحققه من نجاحات في مختلف المسؤوليات التي تتحملها وطنيا ودوليا، فضلا عن تفوقها العلمي الظاهر، الذي خولها مركزا بارزا بين نساء العالم المتفوقات.
وكان متوقعا أن تتحرك آليات الطعن في التوجهات الصائبة للدولة، الهادفة إلى تمتيع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، في مجتمع متطور ومتحضر، ومساواة تامة بهدف تمكين المرأة المغربية من حقوقها المشروعة والمكانة التي تستحقها في المشاركة السياسية وفي الانتخابات، والوصول إلى مراكز القرار والمسؤوليات النيابية، محليا ووطنيا.
لمواجهة مثل هذه الحملات العدائية ضد المترشحات للانتخابات المقبلة، سيتم تفعيل المقتضيات الزجرية القانونية ضد التشهير ونشر الأخبار الزائفة هاعبر منصات التواصل الاجتماعي .
كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بالتدخل الحازم لدعم مرشحاتها وكذا تفاعل رئاسة النيابة العامة والسلطات الأمنية مع الشكايات المرتبطة بالجرائم الانتخابية والرقمية لضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية المؤسساتية عبر تفعيل القوانين الوطنية التي تجرم التشهير الكاذبة والقذف والسب ونشر الوقائع الكاذبة. والادعاءات المستندة إلى محتويات مزيفة أو مفبركة عبر الأنظمة المعلوماتية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
من جانبها، يتعين على الأحزاب السياسية، توفير الدعم القانوني والمادي والمعنوي لمرشحاتها والتصدي بحزم لكل أ شكال التمييز والعنف السياسي الرقمي الموجه ضد المترشحات داخل أحزابهن وفي الفضاء العام.
بوصف عام، إن الوقوف في وجه الاعتداءات الرقمية ضد النساء المترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة يتطلب تظافر جهود السلطات الإدارية والقضائية والأمنية وكذا الأحزاب السياسية من أجل ضمان ظروف عادية وآمنة لمشاركة النساء في الحملات الانتخابية والعمليات الانتخابية في جو آمن وموثوق. كما يتطلب مواكبة المؤسسات الحقوقية الرسمية مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان برصد وضمان تكافؤ الفرص مع تأكيد وجوب سعي الأحزاب السياسية إلى ضمان المناصفة داخل هياكلها ومؤسساتها السياسية مع العمل على منح النساء مواقع متقدمة على رأس اللوائح الاتتخابية وليس فقط في المراكز المتأخرة. التي لا تضمن شيئا!…
رغم التهديدات الإدارية والأمنية المغربية والاسبانية ورغم الحشد الهائل للقوات العمومية المغربية والاسبانية وآليات لوجستية متطورة، درنات وشاحنات المياه لتفريق التجمعات فقد تحرك آلاف المهاجرين معظمهم مغاربة رجالا ونساء وأطفالا ، وكان أيضا بينهم العديد من أفارقة جنوب الصحراء والجزائريين وغيرهم، تلبية لنداء الهجرة المحدد موعدها أمس الجمعة، بعد تجمع عرضي بمدينة الفنيدق، ليصلوا رغم الحصار المضروب على المنطقة، إلى .مشارف مدينة سبته ومليليه، حيث تمكنت السلطات الأمنية المغربية والاسبانية من احتواء الوضع بشكل كامل دون تسجيل مواجهات عنيفة كما روجت لذلك الشائعات .وقد منعت عملية تطريق المناطق المتاخمة لمدينة سبته من طرف القوات الأمنية المغربية ،المهاجرين من الاقتراب من السياج الفاصل أو التسلل عبره إلى داخل المدينة المغربية المحتلة.
وفي الوقت ذاته أعلنت وكالة الأنباء الاسبانية “إيفي”هدوء الوضع في مدينة مليلية وأن الوضع على مستوى هذه المدينة ظل هادئا وطبيعيا طيلة اليوم، .بفضل الخطة الاستباقية التي اعتمدتها القوات الأمنية المغربية واستخدام آليات لوجيستية متطورة. وكانت المنطقة قد شهدت يومي 30 و31 يوليوز الماضي احداثا مؤلمة حين استغلت موجات بشرية ضخمة إشاعات كاذبة ليعبر بسببها حوالي 72 ألف شخص عن طريق البحر والبر نحو سبته وتم التنسيق بين الأسبان والمغاربة حول العودة التطوعية للتراب المغربي بينما لا زال بضعة آلاف منهم داخل مراكز الايواء بسبته بينهم قاصرون حيث يطالب المغرب الحكومة الاسبانية بتسريع عودتهم .
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن توقيف61 شخصا خلال الايام الماضية لتورطهم في نشر تدوينات تحريضية على اقتحام جماعي للمعابر بين الفنيدق ومعابر سبتة وبني أتصار ومليليه، في تاريخ 15 غشت .
وعلم من مصادر مغربية أن الوضع يوجد حاليا تحت السيطرة الكاملة سواء بسبته أو بمليليه، بفضل الطوق الأمني الذي فرضه المغرب برا وبحرا لتأمين سلامة الجميع._
جمعية هيئات المحامين بالمغرب حمّلت مسؤولية هذا الحدث إلى رئاسة البرلمان حيث فُتح الباب على مصراعيه في وجه الداعين إلى استمرار التوقف الشامل للمحامين عن تقديم الخدمات بالمحاكم مما يضاعف هموم ومشاكل المواطنين والعمل بمحاكم البلاد.
هيئات المحامين بالمغرب حملت مسؤولية هذا الحدث لرئاسة مجلس النواب الذي يبقى ممكنا بالنسبة له إعادة النص إلى المحكمة بعد تصحيح الخطأ. بينما لا يمكن والحالة هذه، إصلاح الاضرار المعنوية وربما المادية أيضا الناتجة عن تأخر البث الدستوري في قانون “إصلاح المهنة” نظرا لآن شروط الإحالة كانت غير مكتملة إجرائيا. وكانت الحكومة قد أقرت نص القانون المتعلق “بإصلاح المهنة”وصادق عليه البرلمان بغرفتيه.
المحامون بالمغرب قرروا مواصلة إعلان التمسك بالتوقف عن العمل بصفة تامة بهدف تحقيق المطالب دون الترهن بنتيجة البث الدستوري في القضية. كما تطالب هياة المحامين بالكشف عن الخلل الاجرائي المنسوب لرئاسة مجلس النواب وترتيب الآثار القانونية عليه،
بريد الشمال 